لم تعمد السلطة الفلسطينية من خلال البعثات الديبلوماسية في الخارج أو من خلال موفدين حتى الآن الى استمزاج آراء مندوبي الدول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالنسبة الى العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية وتالياً الاعتراف بها كدولة، واللجوء الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن هو خيار مطروح من السلطة الفلسطينية نتيجة تعثر التفاوض المباشر، من جراء رفض اسرائيل تمديد وقف الاستيطان. ولم تبدأ السلطة اي تحرك في هذا الشأن حتى الآن.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية ان اسرائيل قضت على خيار التفاوض، وان الفلسطينيين اما ان يتراجعوا عن السلطة الى المقاومة المسلحة، او ان يلجأوا الى الشرعية الدولية لاعلان الدولة، وسط صعوبات ابرزها الموقف الاميركي الرافض لخيار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. وينطلق الموقف الأميركي في هذا الاتجاه على الرغم من أن تسبب اسرائيل بوقف التفاوض ادى الى صعوبات انتخابية امام الرئيس باراك أوباما وحزبه الديموقراطي في الانتخابات الجزئية في الكونغرس التي ستجري اليوم.
وتقوم اسرائيل باستكمال بناء المستوطنات بصورة غير بريئة، بحيث ان استمرار ذلك سيؤدي الى تعذر وجود دولة ذات اراض متلاصقة، انما تصبح الضفة الغربية بمثابة جزر فلسطينية، وفق خطة شاملة ومدروسة لتجزئة الأراضي الفلسطينية، ما يجعل قيام دولة مسألة مستحيلة. من هنا خطر الاستيطان، فضلاً عن ذلك فان الضفة وغزة غير متصلتين ببعضهما البعض، ثم ان غزة غير مرغوب فيها من اسرائيل كونها تحوي كمية كبيرة من البشر، وتفتقر الى الموارد الطبيعية وتسيطر عليها حماس، والمهم بالنسبة اليها تلافي المشكلات المتأتية منها.
واسرائيل أعلنت دولتها بناء على القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 ولكنها لا تقبل ان يلجأ الفلسطينيون الى الأسلوب نفسه في اقامة دولتهم. وعندها كانت العصابات اليهودية تسيطر على أجزاء من الأراضي الفلسطينية وهي أعلنت الدولة وفقاً لهذا القرار. العرب رفضوا هذا القرار لأنها مسألة مبدأ واراض أخذت بالقوة من جانب اليهود، اذ ان القرار قسّم فلسطين الى اراض فلسطينية واسرائيل، ومنذ ثلاثين عاماً وحتى الآن تقوم اسرائيل بتوسيع الاستيطان مع العلم ان اتفاقا مكتوبا بين اسرائيل والفلسطينيين في العام 1995 ينص على انه لا يجوز لأي طرف ان يقوم بأعمال أحادية من شأنها ان تجحف بالمرحلة النهائية في التفاوض. واستكمال بناء المستوطنات يناقض ذلك.
الا ان اسرائيل تعتبر ان لجوء الفلسطينيين الى الجمعية العامة يتناقض واتفاق اوسلو ومساره الذي لا يزال متبعاً لحل المسألة والذي يفضي الى انشاء الدولة، بينما الذهاب الى المنظمة الدولية هو خروج عن مسار اوسلو التفاوضي.
وفي انتظار اجتماع لجنة المبادرة العربية للسلام الذي يجري التحضير له في النصف الأول من هذا الشهر، بعد المهلة التي أعطيت لشهر واحد في اجتماعه في 8 تشرين الأول الماضي، يضع الفلسطينيون انفسهم أمام كل الاحتمالات.
وصحيح ان قرار مجلس الأمن ملزم، وقرار الجمعية العامة غير ملزم، لكنه يصبح ملزماً اذا ما انشأ عرفاً دولياً، والمحكمة الجزائية الدولية اشارت في عدد من قراراتها القضائية، الى قرارات صادرة عن الجمعية العامة، كما انه قد يكسب مشروعية على اساس التمثيل، الذي يكون شاملاً لكل الدول، بينما المجلس يقتصر التمثيل فيه على 15 دولة، مع احتمال ان تلجأ واشنطن الى حق الفيتو. والاعلان لقيام الدولة اذا ما صدر عن الجمعية العامة لن يكون اعلاناً احادي الجانب، انما متعدد الأطراف، نظراً الى التجمعات الدولية التي يمكن ان تؤيده. فضلا عن انه ليس من السهل على اسرائيل الانتقاص منه لأنها اعتمدته لاعلان دولتها.
وتقول المصادر ان اعلان الدولة يجعل من اسرائيل دولة معتدية على دولة فلسطين، من حيث النقاط العالقة الاستيطان والحدود واللاجئين والحلول النهائية. ويشار الى ان لدى فلسطين عضوية مراقب في الجمعية العامة وتريد السلطة ان تحولها الى عضوية كاملة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.