تطورات في التحقيق لم ترد في التقارير

يعود للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد للنظر في ما واجه المحققين الدوليين من عراقيل نتيجة حادثة العيادة النسائية قرب الضاحية الجنوبية، وذلك بناء على الرسالة التي وجهها اليه رئيس المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انتونيو كاسيزي بعيد الحادثة.
ووفقاً للقرار الدولي 1751، فإن كل مسألة تواجه المحكمة أو تعتبرها من الأهمية بمكان تعود المحكمة فيها الى مجلس الأمن. انها العلاقة بين المحكمة والمجلس أو بين المحكمة والأمم المتحدة، حيث يقوم رئيسها او المدعي العام فيها بتوجيه رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية الذي يقرر عرض مضمونها على المجلس. ويستطيع المجلس أن يطلب الى احدهما الحضور الى الجلسة المخصصة للمناقشة في أي مسالة لوضعه في صورة ما يحصل مباشرة. وفي النتيجة يقرر المجلس الخطوات التي يراها مناسبة.
وتتوقع مصادر ديبلوماسية ان يطلب كي مون انعقاد المجلس للنظر في رسالة كاسيزي، ولاعلان ردة الفعل التي يراها لازمة. وبحسب بعض المشاورات الأولية الدولية، يبدو ان الدول الكبرى في المجلس مدركة للوضع اللبناني الداخلي، ولذا من المستبعد تحميل المسؤولية في حماية المحققين الدوليين المعنيين بالحادثة الى السلطات اللبنانية، انما ينتظر حصول ادانة للحادثة، والدعوة الى ضرورة تعاون الحكومة بحسب ما هو وارد في القرار 1757 ومذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة. وهذا موقف ستبقى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصران عليه، مع انهما يفهمان الوضع جيداً. واحتساب مثل هذه الأوضاع جعل القيمين على صياغة نظام المحكمة اخيراً، اجراء تعديل على هذا النظام يتناول امكان المحاكمة غيابياً، لعلمهم ان ثمة مطلوبين محتملين لاحقاً قد لا تتمكن المحكمة من احضارهم من جراء واقع الوضع اللبناني، المفهوم جيداً من جانب المحكمة ومجلس الأمن. اذ انه في كل حادثة من هذا النوع تفكر اي محكمة بالمطلوبين والمتهمين وكيفية احضارهم، ومن قادر على الطلب من دول تعاني في الداخل ما يعانيه لبنان احضار مطلوبين او متهمين.
وبالتالي، يتوقف الموقف الذي سيصدر في مجلس الأمن اذا ما انعقد، حول مسألة الحماية للمحققين ولعمل المحكمة ومهمتها، على الدول نفسها في المجلس، وما اذا كانت ستحمل لبنان المسؤولية ا وان تدين اطرافاً أخرى بسبب معرفتها ضمناً عدم قدرة لبنان على تقديم الحماية في حدود جغرافية معينة بالنظر الى الأمور بواقعية.
وتدرك المصادر انه لو ذهب المحققون الى هذه المنطقة برفقة حشد أمني، لكانت الأمور اكثر تفاقماً. وانه بالنهاية، لم يصب المحققون بأذى، مع ان استخداماتها السياسية والسيايكو ـ اجتماعية ممن لا يريد استكمال التحقيق، اي حزب الله، كانت واضحة لتحويل الأنظار على مسار التحقيق.
على ان المصادر تعتبر ان توصل المحققين الى التفتيش عن ارقام في العيادة، يعني انه من الواضح ان لدى المحكمة تطورات جديدة في التحقيق لم تكن لترد في تقارير سابقة للجنة التحقيق او للمحكمة، من دون الدخول بمدى دقتها لأن لا أحد ولا جهة تعرف ماذا يحصل في التحقيق والنتائج التي تم التوصل اليها حتى الآن.
ومن المقرر ان يزور المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل. وهو كان زاره منذ شهر ونصف الشهر، لكنه لن يقدم تقريراً عن التحقيق. انما سينحصر البحث بتمويل المحكمة، والابلاغ عن الموعد الزمني التقريبي لصدور القرار الاتهامي، المتوقع قبل نهاية السنة الجارية.
وثمة تأكيدات على ان واشنطن تأمل في ان يصدر القرار الاتهامي في اسرع وقت او في تشرين الثاني المقبل اي قبل شهر عن موعده المرتقب في كانون الأول. الا ان الفرنسيين الذين لن يكونوا ضد هذا التوقيت، الا انهم لا يضعون موعداً له، انما ينتظرونه حتى يصدر. مع تشديدهم على الدعم الكامل للمحكمة ودعم مهمتها ومسارها.
وتفيد المصادر، بأن المحكمة لن تتأثر بأي حادثة في لبنان، وستبقى تعمل وفق مهمتها المنصوص عليها في القرار 1757.
والمهم الان في المساعي التي تحد من انعكاس مواقف من لا يريدها على العمل الحكومي وعلى الوضع الأمني في البلاد.