لبنان يعتمد اللاموقف حيال التفاوض الفلسطيني

لاحظت مصادر ديبلوماسية بارزة ان لبنان وفي المواقف والخطابات الرسمية وأمام المجتمعين العربي والدولي، يمتنع عن إعطاء نظرته الى التفاوض الفلسطيني ـ الاسرائيلي، والذي لا يزال محور جهود دولية لاستئنافه من جديد ومباشرة. كما يمتنع عن التأييد لأي خطوة او عدم التأييد، في رغبة منه لعدم التعبير عن اي موقف.
كما لاحظت ان لبنان ابلغ الى الموفدين الدوليين الذين زاروه خلال مرحلة التفاوض المباشر الفلسطيني ـ الاسرائيلي، لاستطلاع استعداداته التفاوضية مع اسرائيل في حال نجح التفاوض على المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي، ان التفاوض يأتي في مرحلة ثالثة لتنفيذ اسرائيل القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ولا يقبل لبنان بالتفاوض كمبدأ قبل قيام اسرائيل بذلك.
ففي الموقف الأول، لم يكن لبنان يرغب في استباق نتائج المفاوضات التي لم تستكمل وتوقفت بسبب رفض اسرائيل تمديد وقف الاستيطان. ولا تزال الأمور متعثرة، وكان ذلك شبه متوقع منذ انطلاقة التفاوض، بحيث لم تكن النوايا الاسرائيلية مقنعة للبنان وللعديد من الأطراف العرب، على الرغم من عدم وقوف هؤلاء في طريق الارادة الفلسطينية الذهاب حتى النهاية في خيار التفاوض. وليس من رغبة لبنانية بالتورط في مسألة التفاوض ان لم تتضح الأمور والنوايا بشكل كاف.
ويعتبر لبنان، استناداً الى المصادر، ان وزراء الخارجية العرب ليسوا هم المخولون اعطاء التفويض للاستمرار الفلسطيني في التفاوض لكن القمة العربية هي المخولة. وعلى الرغم من ذلك، لم يعلن لبنان اي موقف ازاء التفاوض الفلسطيني، انما يشدد دائماً على الالتزام بتطبيق مبادرة السلام العربية، وعلى اللاموقف من هذا التفاوض.
أما في شأن موقفه الخاص من التفاوض على مساره، وحيث لا يقبل بمبدأ التفاوض قبل تنفيذ القرارات الدولية وانسحاب اسرائيل من الأراضي التي تحتلها، فإن الأمر يعود الى الاسباب التالية:
ـ ان القرارات الدولية طلبت الى اسرائيل الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها، لا سيما القرار 1701 والقرار 425 و426. وما دامت هناك قرارات واضحة، لماذا يلجأ لبنان الى التفاوض قبل تنفيذها، واذا ما طبقتها اسرائيل وانسحبت لا يعود هناك من اشكاليات معها.
ـ ان اي تفاوض قبل تطبيق القرارات الدولية يفتح الباب امام الأخذ والرد. وما دامت القرارات واضحة، لماذا يسلك لبنان طريق التفاوض على مسائل حدد حلها في القرارات. وأي تفاوض قبل الانسحاب سيعرض لبنان لضغوط التفاوض لأنه عملية اخذ وعطاء ومن غير الضروري ان يلجأ لبنان لتقديم تنازلات في التفاوض، من اجل الانسحاب ما دام يمكنه عبر القرارات الدولية تحقيق هذا الهدف.
ـ ان تنفيذ القرارات الدولية ثم التفاوض يعزز موقف لبنان في حال تمت المفاوضات على موضوع السلام بعدما يكون قد توصل اليه الافرقاء العرب الآخرون جميعاً.
ـ ان التفاوض قبل الانسحاب يجعل من لبنان يتخذ مساراً آخر غير مسار القرارات الدولية. وهذا لا يتناسب ومصلحته...
ـ ان تنفيذ القرارات الدولية، يؤدي الى ان لا يكون هناك مسائل عالقة ابداً مع اسرائيل. فيعود الوضع بينها وبين لبنان، الى اتفاقية الهدنة 1949. ما يعني ان هذه العودة تكون بعد الانسحاب الكامل من كافة الاراضي المحتلة، بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما ال 1701. والآن لا يزال هذا القرار هو الذي يحكم الوضع بين لبنان واسرائيل.
ـ بالنسبة الى موضوع السلام، فلبنان ينتظر حل المشاكل العربية ـ الاسرائيلية الأخرى، حيث هناك اراض محتلة ومستوطنات ومسائل الحدود والترتيبات الأمنية قبل الدخول في توقيع اتفاقيات السلام. ومتى وقع الجميع من العرب على السلام على المسارات الأخرى، يكون لبنان آخر دولة توقع السلام.
حتى الان يطالب المجتمع الدولي لبنان باستكمال تنفيذ ال 1701 لا سيما موضوع السلاح. وهناك مطالبة لبنانية ـ دولية لأن تنفذ اسرائيل ما يتوجب عليها في هذا القرار.