دعوة قطرية الى اجتماع عاجل للجامعة العربية لمعالجة موضوع الهيكلية

القرار الذي اتخذته القمة العربية الاستثنائية التي انعقدت في مدينة سرت الليبية في التاسع من تشرين الأول الجاري حول تطوير هيكلية الجامعة وتشكيل لجنة وزارية لدرس هذه القضية، بات مهدداً، يفعل الانقسامات العربية التي ظهرت بعد القمة، ورفض هذا القرار الذي عبّر عنه لاحقاً بعض الدول العربية.
هذا الواقع أدى الى تدخل قطر، عبر دعوة أرسلتها الى الأمانة العامة للجامعة العربية، من أجل عقد اجتماع عاجل للجامعة على مستوى وزراء الخارجية، نتيجة الخلاف حول الهيكلية، والنظر مجدداً في الموضوع ومعالجة هذا الوضع، وأبلغت الدول العربية هذه الدعوة، وتجري مشاورات مكثفة بين وزراء الخارجية لتحديد موعد للاجتماع يفترض أن يكون هذا الأسبوع. وبالطبع، يلزم ذلك تأكيد هذا التوجه بالدعوة الى الاجتماع من دولة أخرى، وسيعمل الأمين العام للجامعة عمرو موسى على أساس كل ذلك لتحديد موعد للاجتماع بالتنسيق مع الدول كافة.
وكانت المملكة العربية السعودية اعترضت على قرار القمة حول الهيكلية، من خلال عدم موافقة مجلس الوزراء السعودي في بيان على ذلك، وتم ارسال مذكرة الى الأمانة العامة للجامعة في هذا الخصوص. ثم كرت سبحة الدول المعترضة لا سيما تلك الخليجية. وهناك الكويت والامارات والبحرين والاردن والمغرب. وأرسلت هذه الدول مذكرات الى الأمانة العامة للجامعة حول اعتراضها، ما يعني ان لدى الأمانة العامة قراراً صادراً عن القمة، ونحو 6 دول أو أكثر ليست موافقة عليه، الأمر الذي يتطلب معالجة، خصوصاً وانها المرة الأولى التي يحصل فيها اعتراض على قرار صادر عن قمة، في سابقة أمام العرب التعامل معها. وتعترض الدول على صيغة القرار، وعلى طريقة ادارة الموضوع في مناقشته في القمة، وعلى اعتبار ما حصل وكأنه نوع من تهريب للقرار في وقت كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يقدم ملاحظاته، التي لم يتم التوقف عندها، وأجواء التشنج السعودي الليبي في القمة، فضلاً عن أن الدول تريد تقوية الجامعة الموجودة قبل العمل على تغيير اسمها. ثم هناك عناصر الهيكلية لا سيما ما يتصل بالبنك العربي المركزي، بحيث من الصعوبة التوصل الى عملة عربية موحدة، فكيف يمكن القيام بإنشاء مصرف مركزي واحد؟.
وهناك على ما يبدو، استناداً الى مصادر ديبلوماسية عربية، دعم خليجي كامل للموقف السعودي. حتى أن قطر التي لم تعبّر عن ذلك، فبمجرد الدعوة الى الاجتماع الطارئ أو العاجل، يعني انها تتبنى ضمناً هذا الموقف، ولا ترى أنه يجب تجاوز مواقف الدول المعترضة.
وأمام الجامعة الآن دراسة المخرج اللازم لهذه المسألة، اذ سيصبح هناك بحث في مدى شرعية القرار، في حين أن في الجامعة دولاً أساسية أخرى غير معارضة له؛ وأي قرار صادر عن قمة يحتاج الى قمة لإعادة النظر به. وسيجتمع الوزراء للنظر بالأمر، ولكن ترجح المصادر، ألا تتم الدعوة الى قمة استثنائية عربية قريبة لمعالجة هذا الموقف. انما التوجه هو أن يُترك الموضوع للقمة العربية العادية التي ستنعقد في العراق في نهاية آذار المقبل. مع أن أي اعادة نظر تستلزم الاجماع العربي في القمة، بالتالي، هناك استحقاقان: الاجتماع الوزاري للنظر في أسلوب إخراج القضية، ثم القمة المقبلة.