الدعم الدولي للمحكمة قائم والحوار لن يكون على حسابها

تستبعد مصادر ديبلوماسية دولية ان يؤدي طرح موضوع ما يسمى قضية شهود الزور الى عرقلة أو تأخير استصدار المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الموعد الذي يحدده المدعي العام القاضي دانيال بيلمار.
وهذه العرقلة هي في صلب أهداف طرح هذه القضية، انطلاقاً من أن هناك تحقيقين دولي ولبناني في الجريمة، وبما أن التحقيق الدولي يسير بخطى متقدمة، فهناك التحقيق اللبناني الذي يمكن عبر القضاء اللبناني أو المجلس العدلي تفعيله والضغط باتجاه المحكمة، من أجل أن يطلب اليها التريث، بسبب وجود تحفظ في هذه المسألة، بحسب من هم وراء هذا الطرح. لكن المصادر تعتبر ان الأخذ بالموضوع مستبعد من جانب المحكمة، التي وضعت نفسها على مسافة من شهود الزور الذين لا فائدة لهم في التحقيق، الذي تستكمله المحكمة وفقاً للنتائج التي توصلت اليها من خلال ما تحقق به. وهذا ما أكد عليه أخيراً بيلمار، وسبقه اليه سلفه سيرج براميرتز، ما يعني، استناداً الى المصادر، ان المحكمة تعمل وفق مسارها القانوني المنفصل، على الرغم من كل الطروحات في لبنان، وهي تحظى بدعم الأمم المتحدة ورعايتها وفقاً لقواعد انشائها تحت الفصل السابع. وقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تصريحات متعددة عن دعمه للمحكمة الدولية بشكل كامل.
كما ان المحكمة حظيت مجدداً بدعم أميركي ـ فرنسي كونها تمثل الشرعية الدولية. وبالتالي، فإن الدعم موجود ويجري التأكيد عليه في كل مناسبة، ان من واشنطن أو باريس أو المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر، ومن روسيا الاتحادية أيضاً. وتفيد المصادر أن المحكمة أنشئت بقرار دولي والتزام دولي حتى من جانب حكومة لبنان، وطالما أن القرار الدولي والدعم الدولي موجودان فإن دعم المحكمة قائم، ورعاية الأمم المتحدة ومرجعيتها قائمتان، وهذا ما تجسد في الرسالة التي وجهتها الوكيلة القانونية للأمين العام باتريسيا اوبراين الى المحكمة اثر قرار القاضي دانيال فرانسين حول تسليم الوثائق التي طلبها اللواء جميل السيد. ان موقفها يأتي في سياق العلاقة الداخلية التي تربط المنظمة الدولية بالمحكمة. وكذلك في اطار ما هو متعارف عليه مع المحاكم الدولية، بحيث انه لجهة الوثائق التي في حوزة المحكمة، فإن على المحكمة العودة الى الأمم المتحدة في نقل أي منها. وتم فقط نقل الوثائق التي في حوزة المحكمة من لجنة التحقيق الدولية في الجريمة اليها. ولكن كل طلب للاطلاع على وثائق المحكمة، ستعطي الأمم المتحدة رأيها الاستشاري القانوني فيه، ويمكن للقاضي ان يقرر في ضوء ذلك. وموقف الأمم المتحدة هو من ضمن الاجراءات العملية القضائية.
الى ذلك، تؤكد المصادر ان الانفتاح الدولي ـ الاقليمي والحوار لن يكونا على حساب المحكمة ومسارها، وان أي حوار لن يكون على حساب المسار القضائي. وتبعاً لهذه المعطيات، فإن الدعم الكامل يتجدد للمحكمة. لكن الأهمية حالياً هي للمشاورات الداخلية، ولتلك التي بين الدول العربية المهتمة بالشأن اللبناني للتفاهم على ايجاد المخارج والتسويات للوضع الناشئ نتيجة طرح شهود الزور وتداعياته. اذ ان التحدي الأكبر يبدو في سبيل الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستمرار العمل بالتهدئة.
ان قضية شهود الزور في الأساس مسألة معقدة، فمن يحددهم؟ وهل هم فقط من يعطي الافادة أمام قاضي التحقيق أو كل شخص يحاول أن يحرف التحقيق عن الحقيقة؟ أو هم من يخفي معلومات عن التحقيق؟.