استبعاد إقرار لجنة المبادرة اللجوء الى مجلس الأمن تجميد التفاوض طالما استمر الاستيطان

تنعقد لجنة المبادرة العربية للسلام غداً الجمعة في ليبيا، لمناقشة تطورات الوضع على المسار الفلسطيني الاسرائيلي، في ضوء تعثر التحرك الأميركي حتى الآن لاستئناف التفاوض المباشر، لرفض اسرائيل استمرار تجميد الاستيطان، لكن واشنطن ستستمر في محاولتها لايجاد حل لهذه المعضلة.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاجتماع، وسيشرح أمام وزراء الخارجية العرب واقع التفاوض وما يواجهه من عقبات بعد الفرص التي أعطيت له من الجانب الفلسطيني، الذي أبلغته الادارة الأميركية أخيراً انها ستمضي في تحركها، وان الموفد الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط جورج ميتشل سيعود الى المنطقة لهذه الغاية. كما يناقش الطروحات البديلة.
وأمام هذا الواقع، يتجه الاجتماع الى أن يخفف من مستوى تصعيد الموقف الذي كان يتم رسمه من حيث الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية قبل نحو أسبوع، ولعل أهمها وقف التفاوض ووضع شروط أخرى لاستئنافه، واللجوء الى مجلس الأمن الدولي لاعلان اقامة الدولة الفلسطينية، أو طرح موضوع الاستيطان الاسرائيلي على المجلس لاستصدار قرار دولي في شأنه. ذلك انه وسط الصعوبات الحالية باللجوء الى مجلس الأمن، فإن الموقف المتوقع من اللجنة سيكون اطاره وفقاً للآتي:
- اعلان العرب موقفاً صلباً يكون داعما للقرار الفلسطيني وللمفاوض الفلسطيني، وهذا يعبّر عن ان العرب لن يفرضوا أمراً ما على الفلسطينيين، انما سيبقي على المبادرة من جانب الفلسطينيين، اذ يتم رمي الكرة مجدداً في ملعبهم، مع تدخل أو اهتمام من الدول العربية في حدود مقبولة.
- لن تتخذ اللجنة قراراً باللجوء الى مجلس الأمن الدولي. اذ في هكذا قرار يكون الجانب الفلسطيني قد صعّد الموقف، في وقت لا تزال الادارة الأميركية تسعى للتوصل الى مخارج ملائمة لاستئناف التفاوض بما في ذلك معالجة الابقاء على تجميد الاستيطان. وهناك متسع من الوقت أمام الفلسطينيين للذهاب الى مجلس الأمن بعد التأكد من فشل كل المحاولات فشلاً كاملاً.
- من المقرر أن يتم التوافق العربي على رفض الاستمرار في التفاوض المباشر في ظل وجود الاستيطان. وبالتالي هناك اتجاه الى إقرار تجميد للتفاوض المباشر طالما لم يتوقف الاستيطان. وهذا يعني ان الرد على استمرار الاستيطان بتجميد التفاوض المباشر، وان الباب لا يزال مفتوحاً أمام اعادة هذه المفاوضات في حال اتخذت اسرائيل قراراً بإعادة العمل بتجميد الاستيطان. والمفاوضات يجب أن تشمل: وقف بناء المستوطنات، والحدود، والأمن والمياه، واللاجئين، وفتح المعابر.
وتشير المصادر الى ان استمرار التحرك الأميركي لاستئناف التفاوض يشكل عاملاً أمام عدم لجوء العرب الى مجلس الأمن. اذ ما دام هناك تحرك أميركي ولو لم يحرز تقدماً فعلياً، فإن هناك صعوبة بتخطيه والذهاب الى المجلس، ما يقود الجانب الفلسطيني الى الموازاة بين الخطوة الأميركية وخطوة عدم التصعيد من جانبه.
وتأكد حتى الآن حضور معظم وزراء الخارجية العرب، الأعضاء في اللجنة، باستثناء وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، غير المؤكد حضورهما، مع الاشارة الى أن الرئيس السوري بشار الأسد كان حدد موقف بلاده من التفاوض اثناء القمة السورية الايرانية الأخيرة في طهران.