مددت الولايات المتحدة الاميركية المهلة المعطاة للتشاور مع اسرائيل حول استحقاق 26 ايلول، والقاضي بضرورة تجديد تجميد الاستيطان، من اجل استئناف التفاوض المباشر على المسار الفلسطيني الاسرائيلي. وستحسم نتيجة هذه المشاورات مصير التفاوض ليس على هذا المسار فحسب، بل المساعي التي بدأت لإعادة تفعيل المسارين اللبناني والسوري مع إسرائيل، والذي كان متوقعا مطلع السنة الجديدة.
ووفقاًَ لمعلومات ديبلوماسية، لا تزال واشنطن تعرض افكاراً يمكن من خلالها التوصل الى مخرج يؤدي الى استمرار التفاوض، وتنبثق هذه الافكار من الطرح الاميركي بالعودة الى التفاوض مع اعطاء ضمانات بعدم اقرار خطوات استيطانية جديدة. في حين ان الفلسطينيين كانوا اقترحوا تجميداً اضافياً للاستيطان ثلاثة اشهر يجري خلالها تكثيف التفاوض حول الامن والحدود بما يؤدي الى تقدم جوهري في هاتين المسألتين. اما اسرائيل التي لم تقبل الطرحين فتريد الا يكون هناك تمديد لوقف الاستيطان، ولا بناء مستوطنات جديدة، ما يعني انها تسير بالمشاريع التي كانت بدأت بها، اي وقف محدود للاستيطان، مع ان لدى اسرائيل خطة لبناء 52 الف وحدة سكنية، 14 الفاً منها في القدس، و38 الفاً في مناطق مختلفة.
وعلى الرغم من تمديد مهلة البحث الاميركي مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي خصوصا عن الحل لمعاودة التفاوض، فان الامل بنجاح هذا التحرك يتساوى مع الحذر والقلق من فشله.
وفي هذا الوقت تدرس القيادة الفلسطينية كل الخيارات، على الرغم من انها لم تعمل على إنضاج اي خيار آخر اذا لم تنجح المساعي الاميركية لاستئناف التفاوض. وقد دعت الى عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية في الرابع من تشرين الاول المقبل. فاذا نجحت المساعي الاميركية حتى هذا التاريخ باستئناف التفاوض وفقاً للمطلب الفلسطيني، تكون مهمة الاجتماع اخذ العرب علماً بهذا التطور وتدارس مستقبله وآفاقه، والاستماع الى شرح مفصل من الفلسطينيين حول ما اثمرت عنه المفاوضات حتى الآن. وفي هذه الحالة، يكون الجانب الفلسطيني حقق نجاحاً، وكذلك الجانب الاميركي الذي يضع ثقله لمعاودة التفاوض. وهذا النجاح يسعى الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الاستفادة منه في الانتخابات الجزئية للكونغرس في مطلع تشرين الثاني المقبل، لإحراز فوز الحزب الديموقراطي فيها.
اما في حال تعذر استئناف التفاوض لعدم موافقة اسرائيل على تجديد وقف الاستيطان، فان اوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس هما الاكثر تضرراً. وسيتذرع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواقف الاحزاب المتطرفة داخل حكومته، التي الفها بالنحو الحالي ليتم التذرع بمواقف الاحزاب المتطرفة فيها عند اي خطوة ايجابية يجب تقديمها لدعم استمرار التفاوض.
وبالتالي في حال تعذر استئناف التفاوض، فان امام لجنة المتابعة للمبادرة العربية، اتخاذ الموقف اللازم بعدما يكون الجانب الفلسطيني شرح امامها ما لقيه من تعنت اسرائيلي حيال تجميد الاستيطان. ومن المقرر ان تأخذ الموقف اللازم بالنسبة الى اللجوء الى مجلس الامن الدولي لإعلان الدولة الفلسطينية بقرار يصدر عنه. حتى ان هذه الخطوة تحتاج الى جهد ديبلوماسي مع الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة، لكيلا يتم استعمال حق الفيتو. كما ان الفلسطينيين ليس من مصلحتهم ان يواجهوا برفض او فيتو دولي لدى اعلانهم دولتهم.
الا ان الساعات القريبة او الايام القليلة المقبلة على أبعد حد، ستحمل معها معطيات جديدة حول الموقف الاسرائيلي ومصير التفاوض.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.