يترقب العرب ومعهم المجتمع الدولي، تطور الموقف في لبنان في ضوء تصاعد التصريحات على خلفية ردود فعل حزب الله وبعض حلفائه على اقتراب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين.
إذ تفيد مصادر ديبلوماسية غربية ان حزب الله يرفض التعاون، ويقفل كل الأبواب من حوله، بدلاً من ان يكون أكثر اعتدالاً، ويعمل لتحديث مواقفه بحسب المستجدات وبروح ايجابية وهذا أمر مستغرب، وبالتالي، هناك ثوابت حيال عدم رغبة أي طرف لبناني في ان يفهم ان المحكمة ستبقى تعمل مهما كانت الظروف، وهي انه لا يمكن لأحد ان يوقف عملها ومسارها، وستكمل مهمتها حتى النهاية، على الرغم من انها قد تمر بظروف تعمل فيها بصعوبات، أو أن ردود الفعل حولها قد تتمثل بأخطار تحيط بلبنان، لكن هناك أسباباً تجعلها تستمر وهي العدالة الدولية، والقرار الدولي 1757 الذي أنشئت بموجبه. لذلك فإن القناعة التي يمكن أن تستشف من خلال بعض السلوكيات حول إمكان وقف المحكمة، هو ان ذلك بعيد عن الواقعية، الأمر الذي جعل ردة فعل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تأتي بالشكل الذي جاءت فيه حيال التصريحات حول المحكمة.
وهذا الموقف، بحسب المصادر، عادي وطبيعي ان يقال في ظل هذه الظروف.
وأشارت المصادر الى أن جملة من المحطات الداخلية التي حصلت في الأسابيع الماضية من المواقف من شهود الزور، وخطابات الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله، أدت الى ان يسعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من خلال موقفه في المقابلة لجريدة الشرق الأوسط حول إزالة الاتهام السياسي لسوريا بالجريمة الى التهدئة والدول تفهم جيداً هذا الموقف، إذ إنه ينم عن محاولة لديه من أجل تخفيف الضغوط عن الداخل واراحة الوضع اللبناني بأقصى قدر ممكن في هذه المرحلة، حيث الانتظار الدولي الإقليمي لأكثر من ملف حتى ينضج، ومنها انتظار صدور القرار الاتهامي في الجريمة. كما ان هذا الموقف يجسد مرحلة جديدة قطعها الحريري وسوريا منذ 22 كانون الأول الماضي، ومن دون ان يعني ذلك اشعار أي طرف لبناني بأنه معزول أكثر من أي وقت مضى.
وتبعاً لذلك، ترى المصادر ان الحريري عبّر عن موقفه ليس حيال المحكمة فحسب، انما حيال السياسة اللبنانية الداخلية، وتحدث عن الأخطاء السياسية ولم يتحدث عن العدالة. لكن الغلطة السياسية ليس لها أي علاقة بالمحكمة والكلام في السياسة هو سياسة، وعمل القضاة والمدعي العام في المحكمة مسألة أخرى.
ويريد الرئيس الحريري، بحسب المصادر، أمراً مختلفاً هو تحقيق الحقيقة والعدالة والوفاق الوطني والاستقرار في الوقت نفسه. وفيما الهدف هو التهدئة السياسية من جراء المواقف السياسية التي يتخذها، فإن المحكمة التي أنشئت بقرار في مجلس الأمن، ستبقى موجودة وفاعلة حتى لو عمد أي فرد من عوائل الشهداء الى القول بأنه لا يريد الحقيقة والعدالة.
فمن وجهة النظر القانونية لا يمكن إلغاؤها من جراء أي موقف رافض لعملها، وخصوصاً انها ليست محكمة وطنية أو قومية.
لذا ثمة استغراب دولي لمواقف حزب الله التصعيدية ضدها، في وقت يبدو أن الرئيس الحريري يتخذ كل ما أمكن من مواقف لدرء الفتنة وتعزيز الاستقرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.