المزايدات حول مساعدة لبنان تتوقف بعد الانتخابات الجزئية الأميركية

تُجرى في الثاني من تشرين الثاني المقبل، الانتخابات الجزئية في الكونغرس الأميركي، أي بعد شهرين من الآن. الاستعدادات لدى الحزبين الديموقراطي الحاكم والجمهوري على أشدها في إطار الحملة الانتخابية التحضيرية وأي فوز لأحد الحزبين لا بد أن ينعكس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتجاه المنطقة، إنما الوضع الداخلي وخصوصاً الاقتصادي سيكون الأكثر تأثيراً على نتائج هذه الانتخابات.
وثمة مسعى حثيث من الحزب الحاكم لإحراز الفوز، وسط تعقيدات الأزمة الاقتصادية المؤثرة في مصير النتائج أكثر من السياسة الخارجية لواشنطن في ملفي العراق وأفغانستان.
إلا أن أوساطا ديبلوماسية في العاصمة الأميركية، تعتبر أن التأثير للملف الداخلي على هذه الانتخابات لن يصل الى درجة الخسارة الكاملة للحزب الديموقراطي وإلى تآكل الأغلبية في الكونغرس.
وفي حال فوز الحزب الحاكم، فإن دعماً شعبياً جديداً يتكرس للرئيس باراك أوباما، الذي يعمل منذ الآن على كل الخطوط المتاحة لإحراز هذا الفوز. إن كان ذلك على خط عملية السلام في المنطقة وإعادة إطلاق مسار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل، تمهيداً لإطلاق المسارات الأخرى، مع ما يؤثر إدماج إسرائيل في هذه العملية في التهدئة على مستوى التصعيد حيال الملف النووي الإيراني. ثم على خط الموضوع العراقي، وإنهاء المهمة القتالية للجنود الأميركيين هناك.
وفي حال فوز الديموقراطيين سيستمر المنحى الحواري في السياسة الخارجية لواشنطن مع الدول الإقليمية. أما في حال فوز الجمهوريين، فإن هناك توقعا لعودة نسبية للتشدد في السياسة الخارجية. فالجمهوريون تقليدياً أقسى في السياسة الخارجية من الديموقراطيين، كما أنهم أكثر انخراطاً في شؤون الدول، وأكثر صرامة في السعي لتطبيق سياساتهم حيالها.
لكن الأوساط تبدي اعتقادها أنه في حال فوز الجمهوريين فإنه قد يحصل تأثير في السياسة الخارجية على سياسة الإدارة الحالية، لكن حصول ذلك ليس حتمياً. فقد يستطيع الرئيس الذي يمتلك الصلاحيات الكبيرة والقوية، بحسب القوانين، أن يتخطى إرادة الكونغرس. وهذا يعتمد على السياسة التي ستتبعها الإدارة في هذه الحالة.
بالنسبة الى لبنان، فإن السياسة الأميركية تسير وفق ما هو مرسوم لها، دعم الحكم والحكومة والمؤسسات والجيش. لن يكون هناك اختلاف كبير إذا ما ربح الجمهوريون، إلا إذا كان لذلك تأثير فعلي في السياسة الخارجية لناحية الانخراط أكثر بشؤون الدول. وإذا ما استعمل الرئيس صلاحياته، فإن المنحى الحالي يبقى على حاله. مع الإشارة الى أن كل المساعدات والبرامج للبنان كانت أقرّت على أيام تولي الجمهوريين الحكم.
وفي ما خصّ القرار الأخير الذي اتخذه الكونغرس بتجميد المساعدات العسكرية للبنان، تفيد الأوساط أن الإدارة الأميركية مصرّة على الاستمرار في برنامجها لهذه المساعدات. وهي وإن كان يهمها أن تأخذ موافقة الكونغرس لتفعيلها والسير بها، إلا أنها ستقوم بالمساعدة وتنفيذ البرامج من دون موافقته، إذا ما أصرّ بدوره على التجميد. لكن إصراره هذا مستبعد، إذ لا يوجد موانع جوهرية بالنسبة إليه، لإعادة العمل بها. ولا تبدو القضية بأنها معضلة حقيقية على الإطلاق، ولن تواجه تعقيدات جدية.
وتعزو الاوساط قرار التجميد الى المزايدات في الحملة الانتخابية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأنه بعد الانتهاء من الانتخابات وصدور نتائجها، فإن الوضع سيتغيّر ومجال المزايدة بعد ذلك لن يبقى قائماً.