مجلس الأمن يمدد لـاليونيفيل من دون تعديل في مهامها

يوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة الى مجلس الأمن الدولي، خلال الأيام المقبلة، يدعوه فيها الى التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل سنة جديدة تبدأ في الأول من أيلول، من دون تعديل في المهمة، وذلك بناء على الطلب الرسمي اللبناني الذي يتضمن عدم تعديل المهمة كأحد الثوابت في أدائها لولايتها تنفيذاً للقرار 1701.
والرسالة ستكون مقتضبة، بحسب مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة، وستتحدث عن الوضع اللبناني ووضع اليونيفيل وأدائها لمهمتها، وظروف عملها والبيئة السياسية والأمنية التي تعمل في اطارها، والاجراءات الواجب اتخاذها بهدف الدفاع عن أمنها وعن الدور المنوط بها في منطقة عملياتها.
وأفادت المصادر ان لبنان أبلغ موعد جلسة المجلس المخصصة لاستصدار قرار يقضي بالتمديد المطلوب للقوة، وهو في الثلاثين من آب الجاري. على أن يسبق ذلك جلسة للمجلس في 24 الجاري للتشاور في مشروع القرار حول التجديد. وبدأت فرنسا التحضير بأفكار أولية لمشروع القرار الذي تعده كما جرت العادة، لكن التحضيرات لن تتكثف الا بعد توجيه كي مون رسالته الى مجلس الأمن، بحيث ستقوم بمشاورات مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حول أفكار أولية وضعتها تشكل نواة لمشروع القرار للتجديد لـاليونفيل. على أن تتوسع المشاورات في المجلس حول مشروع القرار لتشمل روسيا والصين. ومن ثم يتم طرحه ليشمل كل الدول غير الدائمة في المرحلة التالية، ومن بينها لبنان، وهو في المجلس للمرة الأولى عند التجديد لهذه القوة العاملة على أرضه.
وستعقد الدول المساهمة في اليونيفيل اجتماعاً تشاورياً في 18 آب على مستوى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة. وهو اجتماع تقييمي لأوضاع القوة وظروف عملها واحتياجاتها.
وتجزم المشاورات الدولية الأولية في نيويورك بصعوبة تعديل المهمة حتى وان كانت لدى بعض الأطراف الدولية أمنية بتعديلها لتوسيع صلاحيات القوة، وكذلك لدى اسرائيل، وهي أمنية غير جديدة. وعلى الرغم من الأحداث الأخيرة في الجنوب، ومما تركز عليه اسرائيل أمام المجتمع الدولي لتسويق نظرتها الى حزب الله وتسلحه، فإن لا مجال لتغيير قواعد الاشتباك أو المهمة، وذلك للأسباب التالية:
ـ ان معظم الدول في مجلس الأمن والدول المساهمة في اليونيفيل لا تريد تغيير المهمة، لأنها تحتسب أي ردة فعل سلبية تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى ان المهمة وقواعد الاشتباك كافية لحفظ السلم والأمن الدوليين اذا ما طبقت بالكامل مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي، كفاية المهمة تجعل تغييرها غير وارد لدى مجلس الأمن.
ـ ان وجود اليونيفيل في الجنوب حاجة دولية وليس لضبط الوضع اللبناني الاسرائيلي فحسب. فكل الدول المشاركة في القوة تتمتع بدور في المنطقة ولبنان من جراء وجودها في اليونيفيل. ولن تقبل معظم هذه الدول بأدوار أكثر توسعاً لها في ظل الظرف الراهن.
ـ ان صدور القرار1701 بالصيعة التي صدر بها استلزم جهداً دولياً وإقليمياً لا يستهان به، ومن غير السهل القيام بتعديلات جوهرية على بنوده، نظراً الى أنه أرسى نوعاً من التفاهم والضمانات التي عملت كل الأطراف المعنية لتأمينها.
ـ ان الاستقرار العام الذي خلقه القرار 1701 في الجنوب باستثناء بعض الأحداث والاستفزازات الاسرائيلية، جعل الهدوء يسيطر على الوضع، واستمرار المعادلة التي فرضها هذا القرار لم يطرأ عليها أي تعديلات للجوء الى تغيير مهمة القوة.
ـ ان الرسالة اللبنانية الى كي مون طلبت التهديد من دون تعديل في المهمة، والرسالة التي سيوجهها بدوره الى مجلس الأمن قريباً ستتضمن المطلب نفسه، الأمر الذي يحسم أي جدل محتمل حول تغيير المهمة، لأن لبنان والمنظمة الدولية هما المعنيان بالمهمة، وبالتالي سيكون التمديد من دون تعديل في المهمة.