القمة غداً لتنفيس الأجواء المتشنجة وفصل قرارات المحكمة عن الوضع الداخلي

عشية القمة الثلاثية اللبنانية السعودية- القطرية غداً الجمعة، والتي قد تصبح رباعية بانضمام الرئيس السوري بشار الأسد اليها، تكثفت الاتصالات العربية المعنية بانعقادها من أجل تحديد المواضيع التي ستناقشها، وما يمكن ان تخرج به حيال مسألة التهدئة الداخلية اللبنانية على خلفية مواقف حزب الله من التخمينات حول قرار المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن الأجواء التحضيرية للقمة تبدو ايجابية، وأن هناك استعدادات من كل الأطراف العرب لايجاد تفاهم يحمي الوضع اللبناني من الفتنة. وأن أي تفاهم سيتم التوصل اليه، لن يحل محل اتفاق الدوحة، الذي يعتبر انه لا يزال ساري المفعول، بل انه سيؤكد مجدداً ان اتفاق الطائف، واتفاق الدوحة مكملان لبعضهما، الأمر الذي أرسى التوافق اللبناني الداخلي.
وبالتالي، فإن أي تفاهم سيتم اعتماده من خلال مفاعيل القمة المنتظرة سيرتكز على جملة عناصر، أبرزها الآتي:
التأكيد على الاستقرار اللبناني والحرص على توفير كل الجهود الداعمة له، وعلى أن هذا الاستقرار خط أحمر.
خلق شبكة أمان عربية للوضع اللبناني، كون الإرادة العربية الجامعة في هذه الغاية، موجودة لا سيما في ما خص التوافق العربي للحفاظ على التهدئة الداخلية والاستقرار.
التشديد على مبدأ أنه مهما تكن نتائج المحكمة وقراراتها، المطلوب الحفاظ على فصل كل ما يتم على صعيد المحكمة عن التأثيرات على الداخل اللبناني.
وأوضحت المصادر ان هناك مصلحة عربية ولاسيما سورية في التفاهم على الحفاظ على الاستقرار اللبناني، وان عدم الاستقرار في لبنان سيؤثر على الوضع العربي ووضع المنطقة، وليس من أحد مهتم بالتصعيد سوى إسرائيل. حتى ان إيران لا ترى ان لديها فائدة في إثارة المشاكل اللبنانية، لأن كل الأطراف تعرف كيف تبدأ المشاكل، لكنها لا تدرك كيف تنتهي، ولا مصلحة استراتيجية لأي فريق في الفتنة، وان الحديث الايراني عن احتمالات الحرب ضد دولتين في المنطقة يندرج في اطار التهويل ورفع السقف في سياق الحملات السياسية القائمة بين إيران من جهة والمجتمع الدولي وإسرائيل من جهة ثانية.
مهمة القمة إذاً، تنفيس الجو الذي ساد الوضع اللبناني منذ أسبوعين، والسعي إلى تجنب حصول أي حدث أمني يفجر الوضع لدى صدور أي قرار عن المحكمة، وليس لأي مرجعية عربية مَوْنة على المحكمة، التي ليست في وارد تعريض صلاحياتها ومسؤولياتها للتدخلات.
وما يمكن فعله من جانب الدول المهتمة بالوضع في لبنان تبريد الأجواء المتشنجة، وإعادة الوضع إلى هدوئه واستقراره، والعمل مجدداً على فصل تداعيات المحكمة عن الوضع الداخلي.
ولن يمانع المجتمع الدولي في أي جهد عربي يصبّ في خانة استمرار عنصر الاستقرار في لبنان.