تنعقد القمة الثلاثية اللبنانية السعودية القطرية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير قطر حمد بن خليفة بن جبر آل ثاني، الجمعة المقبل في قصر بعبدا, في حين ان القمة الرباعية أي التي تضم إلى الثلاثية الرئيس السوري بشار الأسد ليست مؤكدة، ولا تزال الاتصالات والمشاورات قائمة على أكثر من مستوى لحسم الموضوع. وإذا ما شارك الأسد فسيحضر خصيصاً إلى القمة، على أن يزور لبنان قبل بداية شهر رمضان المبارك.
ومن المطروح ان يأتي الأسد برفقة الملك عبدالله من دمشق، أو ان يحضر لاحقاً بعد الملك للمشاركة في القمة إذا أراد ذلك، على أن مصادر شبه رسمية استبعدت الترجيحات التي تحدثت عن قمة خماسية بمشاركة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وتوقعت ان يزور لبنان في وقت لاحق بعد القمة.
وأكدت مصادر ديبلوماسية ان وجود خادم الحرمين الشريفين الذي تستغرق زيارته للبنان خمس ساعات، وأمير قطر في بيروت، دليل تهدئة على المستوى الداخلي اثر التشنّج الحاصل على خلفية موقف حزب الله من التخمينات حول ما قد يصدر عن المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولفتت إلى أن انعقاد مثل هذه القمة في لبنان يعني الوضع اللبناني بنسبة 90 في المئة مما ستناقشه، وان الـ10 في المئة الباقية تعني الوضع العربي وقضاياه. فضلاً عن ان مساهمة القمة في تهدئة التشنج الداخلي تنعكس إيجاباً على الوضع في المنطقة والوضع الاقليمي.
وتبعاً لذلك، ستبحث القمة في الأوضاع الداخلية والتهديدات والتوترات الأخيرة. ومن المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية إلى التروّي قبل اتخاذ مواقف متشنّجة، وانه ليس بالضرورة إذا ما حصل أمر خارجي أن تتحمّل كل الجهات في الداخل تبعاته وأن تكون مسؤولة عنه، كما سيؤكد الرئيس حرصه على ان يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، وان ما يهمه ان يبقى اللبنانيون على تواصلهم مع بعضهم، وان ليس للمواطن ذنب في أن يدفع أثمان جديدة، وان لبنان يلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الدولية، وأنه عضو حالياً في مجلس الأمن الدولي.
وبالتالي تتوقع المصادر أن يكون الحرص السعودي والقطري على التهدئة وإزالة التشنج محورياً في القمة. وينطلق ذلك، في ما ينطلق من اتفاقي الطائف والدوحة، وثمة دعوة إلى الالتزام بهما كون أحدهما يكمل الآخر، وان اتفاق الدوحة انطلق من اتفاق الطائف. ويدرك الأطراف الثلاثة في القمة ان لا تسريبات فعلية حول المحكمة، وكل ما في الأمر تأويلات وتخمينات، وان أي مرجع مسؤول في المحكمة لم يعط أي إشارة باتجاه القرار الاتهامي، والقضاة يعملون وفق إثباتات حسية وليس وفقاً لحديث ما أو تصريح ما. وتعديل الموعد الزمني قد يتم في حالة واحدة هي بروز معلومات جديدة.
وبالنسبة إلى البحث في اتفاقي الطائف والدوحة، فعندما كثرت التفسيرات للاتفاقين، فإنّ للقمة دورا في سبل تقاربهما لمصلحة البلد، إذ ان اتفاق الطائف رسم صلاحية كل سلطة داخل البلاد، وجاء اتفاق الدوحة ليرسم علاجاً موقتاً زمنياً لن يحل محل الدستور. والتفسيرات التي تطرح بين الحين والآخر في ما يتصل بالنصاب الحكومي، والديموقراطية الانتخابية، والتوافق غير الموجود في الدستور إلا في أمور معينة، وترجيح القرارات الحكومية، وصيغة التصويت على القرارات المهمة، كلها تخلق دائماً اشكالية تثير حساسيات.
وإذ تستبعد المصادر وجود توجه إلى تأجيل القرار الاتهامي، لأن القبول بهكذا طرح إن وجد يعني تثبيت المتهم وهويته منذ الآن، فإنها تعزو موقف حزب الله الاستباقي، إلى التطرف والتشدد في الحكم الموجود في إيران أي حكم العسكر، الأمر الذي ينعكس في لبنان، كلاماً عالي النبرة والسقف. فهذا التوجّه الإيراني يعتبر ان عماد مغنية من الحرس الثوري، ويأتي ذلك بعد القرار الدولي بتشديد العقوبات على إيران.
ولن يقتصر النقاش في القمة على هذه المواضيع، بل ستتطرق أيضاً إلى الوضع في الجنوب، والعلاقة التي تربط اليونيفيل بكل من حزب الله وإسرائيل، ويندرج هذا الاهتمام انطلاقاً من الاهتمام بالوضع الاقليمي لناحية الوضع مع إسرائيل، فضلاً عن ان الاهتمام التركي بهذا المفصل أيضاً، يتزامن مع الاجتماع الثلاثي التركي البرازيلي الايراني الأخير في تركيا والذي بحث في تنفيذ اتفاق تخصيب اليورانيوم، وتبادل الوقود النووي وتحديد الكميات، ما يؤثر على موضوع الشرق الأوسط. لذلك تدخل تركيا على خط وساطة اقليمية عربية غربية، الأمر الذي قد يعجل في زيارة اردوغان للبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.