فرنسا تضمن مشروع التمديد لـاليونيفيل موقفاً دولياً داعماً للحكومة اللبنانية

للمرة الرابعة على التوالي بعد حرب تموز 2006، وصدور القرار 1701، يطلب لبنان من الأمم المتحدة التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب هذا القرار اليونيفيل سنة اضافية، تبدأ في الأول من أيلول المقبل وحتى نهاية آب 2011، وذلك من دون تغيير في مهمة القوة.
وفي ضوء الطلب اللبناني، هناك سلسلة خطوات ستتخذها الأمم المتحدة وصولاً الى إقرار التمديد.
وتفيد مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ان الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، الذي تسلم الطلب اللبناني، سيعمد الى إعداد رسالة لمجلس الأمن الدولي يعلمه فيها بهذا الطلب، ويوصيه بالتمديد للقوة بحسب مقتضيات هذا الطلب. كما ستتضمن الرسالة المتوقع احالتها على المجلس مطلع آب المقبل، احاطة الوضع اللبناني العام، وبالوضع السائد في منطقة عمليات اليونيفيل، وظروف عمل القوة وتعاون الأطراف المعنيين بتنفيذ القرار مع عملها ومهمتها، وانه يوافق على طلب التمديد لها، لأن القوة تقوم بدور مهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعندما تحال الرسالة على رئاسة مجلس الأمن، توزع على الدول الأعضاء فيه لدرسها ووضع ملاحظات حولها. وللمرة الأولى في مرحلة التجديد للقوة، يكون لبنان عضواً غير دائم في المجلس، وثمة حرص منتظر من الدول الأعضاء على الأخذ في الاعتبار موقفه، ولا سيما انه سيشارك كعضو في المجلس في المشاورات الدولية غير الرسمية بين الدول الـ15 حول مشروع القرار الذي سيقضي بالتجديد للقوة، وقبيل وضعه على الورقة الزرقاء تمهيداً لطرحه على التصويت.
وبالتزامن مع توزيع رسالة الأمين العام على أعضاء المجلس، تقوم فرنسا بإعداد مشروع قرار يتضمن التمديد سنة لـاليونيفيل من دون تغيير المهمة. ولن يكون مشروع القرار تقنياً بحتاً، بل سيحمل موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن داعماً للحكومة اللبنانية، ولاستكمال الدور المنوط بـاليونيفيل بالكامل كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701. كما سيشدد على حرية حركة اليونيفيل في نطاق منطقة عملياتها، وعدم التعرض للقوة وأهمية احترام وجودها ودورها.
وترجح المصادر ألا يعود مضمون مشروع القرار الجديد الى أحداث الجنوب الأخيرة، ما لم تحصل مستجدات من الآن وحتى موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن ما بين 20 و31 آب، على اعتبار ان البيان الصحافي الذي صدر عقب جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لمناقشة تلك الأحداث، اتخذ الموقف الدولي المناسب وفي حينه، وان الأمور تمت معالجتها على الأرض. لكن أي عناصر جديدة في مشروع القرار ستكون وفق المبادئ المعروفة لدى مهمة كل قوات حفظ السلام لا سيما حرية حركتها، واحترام دورها، وان كان التشديد المتوقع عليها في هذه المرحلة، له مدلولاته ورمزيته في ما خص الأحداث الأخيرة.
التجديد لـاليونيفيل سيتم بالتصويت بالإجماع على مشروع القرار الخاص بذلك. إذ ان هناك إجماعاً دولياً على كفاية المهمة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، إذا ما طبقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الارض في تفاصيل محددة، الأمر الذي يجعل تغيير المهمة غير وارد لدى مجلس الأمن، فضلاً عن ان الرسالة اللبنانية الى الأمم المتحدة طلبت تمديد المهمة من دون تعديل، وكذلك الرسالة المنتظرة من كي مون الى المجلس ستطلب التمديد من دون تغيير في المهمة.
وهاتان الرسالتان أساسيتان في موضوع التجديد وطبيعته، كون لبنان والأمم المتحدة هما المعنيين أصلاً بطبيعة المهمة. إذ إن لبنان هو الدولة المضيفة للقوة التي لن تتغير مهمتها ما لم يطلب لبنان فعلاً ذلك. كما ان الأمم المتحدة ومجلس الأمن هما المسؤولان عن إقرار أي تعديل ومتابعة تنفيذه. ولانتفاء هذين العاملين فإن التمديد للقوة من دون تعديلات سيكون حتمياً.