يبدو ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يقرر بعد إيفاد مستشاريه دافيد لافيت وكلود غيان إلى كل من لبنان وسوريا، إنما آثر في هذه المرحلة، إيفاد وزير الخارجية برنار كوشنير الذي سيحضر إلى بيروت الأحد، بعدما يكون قد زار دمشق السبت.
مهمة كوشنير تندرج في اطار متابعة ملف العلاقات اللبنانية السورية كون فرنسا ساهمت في إرساء علاقات جيدة بين الطرفين منذ نحو سنة ونصف السنة. لذا سينقل كوشنير، كما أفادت مصادر ديبلوماسية غربية، رسالة واضحة إلى كل من المسؤولين في البلدين، حول التذكير الفرنسي بضرورة الالتزام تجاه لبنان بحل كل المسائل التي لا تزال عالقة في اطار احترام سيادة لبنان واستقلاله واستقراره. وأبرز ما يهم فرنسا سيادة لبنان والحفاظ عليها. وأكثر ما يهم فرنسا أيضاً موضوع ترسيم الحدود اللبنانية السورية، إذ تعتبر ان هناك ضرورة لإعادة تفعيل الجهد لتحقيق هذا الهدف الذي ينتظره المجتمع الدولي، فضلاً عن موضوع ضبط الحدود ومراقبتها تلافياً لحصول كلام حول تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، وبالتالي فإن مراقبة الحدود وضبطها يمنع أي اتهام من هذا القبيل.
في لبنان، سيتناول كوشنير ما إذا كانت هناك عراقيل تقف أمام مزيد من تفعيل الجهود بين البلدين لتحقيق كل الأهداف التي تم الالتزام بها برعاية فرنسية ودور فرنسي في المرحلة السابقة. وسيبرز الاستعدادات الفرنسية للمساعدة دائماً لتذليل العقبات، وهذا الاستعداد سيعبّر عنه في دمشق لأنه سيتناول في مباحثاته مع الرئيس بشار الأسد، ما آلت إليه العلاقات اللبنانية السورية وطريقة إنجاز القضايا المتصلة بها وفقاً لما هو متفق عليه. ويؤيد كوشنير ضرورة أن يحافظ لبنان على حدوده ويحميها وأن يتم تفعيل عملية الترسيم.
وسيبدي في بيروت حرص الإدارة الفرنسية على رؤية الحوار الوطني الداخلي حول الاستراتيجية الدفاعية، يعطي نتائج من الآن وصاعداً، إذ ان على لبنان الاستفادة من عوامل عديدة قد تنعكس على مصير هذا الموضوع.
وهذه العوامل هي:
ـ الاتفاق الإيراني البرازيلي التركي، وانتظار مفاعيله وكيف سيتعامل المجتمع الدولي معه. وعلى الرغم من الإيجابية التي أبدتها فرنسا حياله، إلا أنه لا تزال حذرة ازاء تنفيذه، إذ ان باريس كانت تفضل ان يتم الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. كما انها فوجئت بمواقف إيران التي قبلت الطرح التركي، ولم تكن لتقبل الطرح نفسه الذي قدمته فرنسا. وفي كل الأحوال، فإن أي استرخاء في العلاقات الدولية الإيرانية، يجب أن ينعكس على مصير الحوار من أجل مصير السلاح في لبنان، وأن يبدأ الأمر بإنضاج حلول ما، وهنا يجب على لبنان أن يلعب دوره لأن حل مسألة السلاح سيؤثر في كل القضايا العالقة في المنطقة.
وفي هذا الموضوع تحديداً ستبرز تحركات أوروبية أخرى، لعل أبرزها التحرك الالماني الذي يقوم به وزير الخارجية غيدوفستر فيلا، في لبنان والمنطقة نهاية الأسبوع.
ملفات عدة مفتوحة منها الإيراني، والفلسطيني، وهما ينعكسان على الموضوع اللبناني، فضلاً عن العامل الإسرائيلي في المنطقة، والخطورة بحسب القراءة الفرنسية، لا تعني حصول حرب حتمية، إنما تعني وجوب التنبّه للحفاظ على الوضع في لبنان والمنطقة هادئاً ومستقراً والاستفادة من العوامل الإيجابية لطرح الحلول الدائمة. وهذه رسالة سيبلغها إلى لبنان وسوريا، وأهم ما يعني لبنان فيها ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 والحفاظ على الوضع في الجنوب مستقراً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.