الجو الوفاقي السياسي يساعد في إقرار التشكيلات الديبلوماسية

بدأت مشاورات بعيدة عن الأضواء بين وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي والرؤساء الثلاثة حول ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يشكل أحد الأولويات لدى الحكومة ووزير الخارجية، لا سيما وأن إرساء سياسة لبنان الخارجية تتم عبر السلك الديبلوماسي المنتشر في الخارج وتفعيله وفي مقدمه السفراء.
ويؤكد مصدر ديبلوماسي رفيع ان هذا الملف سينجز في أقرب فرصة، وان هناك مشروع تشكيلات وتصنيفات شاملة وضعته الوزارة، وقد صدرت أخيراً آلية التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء. وثمة انتظار لمعرفة ما إذا سيكون الجسم الديبلوماسي معنياً بهذه الآلية أم لا.
فالوزير الشامي حين درس الوضع وجد، وتأكيداً لما كان توصل اليه وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ، أن ملء الشواغر في الفئتين الأولى أي السفراء، والثانية، سيحدث شواغر قد تصل الى 50 في المئة في الفئة الثالثة، بعدما يكون تم ترفيع من يستحق الى الفئة الثانية، كما ستحصل شواغر في السكرتيريين الجدد، ما يستوجب ان يتولى مجلس الخدمة المدنية إنجاز مباراة للدخول الى السلك الديبلوماسي لملء الشواغر المستجدة.
اما بالنسبة الى مركز الأمين العام للوزارة الذي يشغله حالياً السفير وليم حبيب بالوكالة، فيشدد المصدر على ان تعيين أصيل يسير وفق ما نص عليه القانون إلا إذا كانت هناك ضرورة لتعديلات.
وإذا ما تأكد ان لا ضرورة لذلك، فإن الأمر سيسلك ما هو سائر في الفئة الأولى في الإدارة حيث هناك مراعاة لعدم اللجوء الى المداورة، وثمة تأييد من الوزير الشامي للمداورة الإدارية، بحيث تطبق المداورة باستثناء بعض الحالات كأن يتطلب منصب ما اختصاصاً معيناً. لكن المداورة الإدارية غير مطبقة نظراً الى ارتباط المراكز بالطوائف بصورة مستمرة.
ويرتكز مشروع التشكيلات على مشروع تصنيفات وترقيات من الفئة الثالثة الى الثانية، ومن الثانية الى الأولى. ومن دون التصنيفات لن تكون هناك تشكيلات. وأي تصنيفات ستفرض واقعاً جديداً على المعنيين بها، لأن أي مستشار أمضى سبع سنوات في الخارج يحق له ان يبقى في الخارج حتى عشر سنوات إذا أصبح سفيراً.
وهناك من أمضى المدة القانونية له كسكرتير أو مستشار أو سفير في الخارج ويجب ان يعود الى الإدارة المركزية، ومنهم من يتوجب ايفادهم الى الخارج وتوزيعهم على السفارات والقنصليات العامة.
والمرة الأخيرة التي أجريت فيها التشكيلات والترفيعات الديبلوماسية للسفراء كانت في العام 2006. وبعد أربع سنوات ينتظر المعنيون تشكيلات جديدة وشاملة لكل الفئات وليس فقط للفئة الأولى.
وتبلغ وظائف السلك الخارجي 266 منها: الفئة الأولى: الأمين العام للوزارة و69 وظيفة سفير أو مدير أو وزير مفوض. الفئة الثانية: 69 مستشاراً أو قنصلاً عاماً. والفئة الثالثة 128 سكرتيراً أو ملحقاً أو نائب قنصل.
ويراعى التوزيع الطائفي في عملية تعيين الديبلوماسيين في السفارات، وكذلك المدة القانونية للبقاء في مركز معين في الخارج، وهي سبع سنوات للمستشار وما دون، و10 سنوات للسفير.
وصدر أخيراً قرار الترفيع الخاص بالديبلوماسيين الملحقين (الجدد) وعددهم 21 الى رتبة سكرتير، وسوف يعينون في الخارج قريباً جداً.
وتشير أوساط مطلعة الى ان عدد مراكز السفراء التي شغرت قاربت الخمسة عشر، وهي في: غانا، الجزائر، المغرب، غينيا، كوناكري، ماليزيا، الامارات، كندا، تشيلي، بروكسل، براغ، وارسو، وتركيا، وستشغر قريباً في موسكو وبلغراد والصين، وكذلك هناك قنصليات عامة تشغر وتملأ بالوكالة بين حين وآخر. كما ان التصنيفات التي ترد في المشروع هي من أبسط حقوق الديبلوماسيين ومنها ما استحق منذ 7 و14 عاماً.
وفي كل دول العالم، تعتبر الترقيات مسألة اوتوماتيكية وحتمية.
وثمة أمل كبير في الجو الوفاقي الذي يسود الوضع السياسي اللبناني، لتمرير التشكيلات من دون تعقيدات، بل على أساس الحقوق المكتسبة، وضرورات تعزيز العمل الديبلوماسي الذي يؤثر في أداء لبنان على المستوى الخارجي.