تطورات العلاقة اللبنانية السورية، ستكون احد محاور الزيارة التي سيقوم بها مستشار الرئيس الفرنسي كلود غيان ودافيد لافيت الى دمشق قريباً جداً. أما محاورها الأخرى فهي: مسار التقارب الفرنسي السوري، الملف النووي الإيراني، الدور السوري في المنطقة والعلاقات العربية العربية، فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة باللجوء الى الحرب في المنطقة.
ومع وجود احتمال ان يزور الموفدان الفرنسيان بيروت أيضاً، استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، فإن الوضع اللبناني أساسي في المحادثات، لا سيما وانه ساهم في تطوير العلاقات الفرنسية السورية. وبالتالي سيعيد الموفدان التشديد على الدور الفرنسي المستمر في مواكبة العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً في مجال استكمال تطبيق كل النقاط التي اتفق عليها بين الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والسوري بشار الأسد. وعند كل محطة لبنانية سورية جديدة كان الرئيس ساركوزي يوفدهما لاستطلاع الوضع ودعم حسن العلاقات وفق إطار سيادة البلدين واستقلالهما.
والآن هناك ملفات مطروحة للبحث بين لبنان وسوريا، خصوصاً ملف ترسيم الحدود وضبطها ومراقبتها، وتطور مراجعة الاتفاقات المعقودة سابقاً بينهما، ومن المهم للفرنسيين معرفة التطورات على هذه الصعد من مراجعها، والمراحل التي قطعتها، وما إذا كانت هناك عراقيل، وما يمكن ان تقوم به باريس لتذليلها، من دون ان يعني ذلك تدخلاً في العلاقات الثنائية اللبنانية السورية. ومن المقرر ان يستفسر الموفدان عن موعد المباشرة ببحث ترسيم الحدود، الذي لم يبدأ بالتزامن مع بحث الاتفاقات الموقعة. وبحث الاتفاقات لم يتم بالنسبة الى مراقبة الحدود ومعاهدة الأمن والدفاع، ولا بالنسبة الى مصير المجلس الأعلى اللبناني السوري، بل بحثت من خلال اجتماع المدراء العامين مواضيع الاقتصاد والتجارة فقط. واستمع الجانب السوري بكل ايجابية الى الملاحظات والطروحات اللبنانية، التي انحصرت بهذه المواضيع، من دون المواضيع الحساسة الأخرى.
وبحسب المصادر الغربية، فإن المواضيع الحساسة تحتاج الى اتصالات ونقل رسائل على مستويات أخرى، الأمر الذي يسرّع، إذا ما نضج، في انعقاد هيئة متابعة الاتفاقات اللبنانية السورية بين رئيسي مجلس الوزراء سعد الحريري وناجي عطري ويسهل الأمر أيضاً تحديد موعد زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، حيث سيستكمل خلالها بحث المواضيع العالقة مع سوريا.
وفي كل الأحوال ثمة إصرار من الطرفين اللبناني والسوري على التقارب، وعلى وضع كل ما يؤدي الى البعد جانباً. وهناك أمل كبير في معالجة كل المواضيع بالتدرج وصدق النوايا، والابتعاد عما شاب العلاقات في مرحلة ما قبل العام 2005.
ويفترض أن يبلغ لبنان الأسبوع الجاري من سوريا انجاز ردودها على الاقتراحات التي كانت طرحت من جانب لبنان خلال اجتماع المدراء العامين قبل نحو عشرة أيام. وسيصار عبر الاتصالات اللبنانية السورية الى تعيين موعد جديد لاجتماع ثانٍ للمدراء. وليس مستبعداً ان يتوزع مكان الاجتماعات، مرة في بيروت ومرة في دمشق.
وتتوقع أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع استمرار الأجواء الايجابية في مراجعة الاتفاقات. وهناك رغبة من الطرفين في ان يتم تسريع الخطوات في المراجعة، لا سيما وانها ترتكز على جملة عناصر هي:
تحسين شروط الاتفاقات، بحيث ان معظم التعديلات المقترحة تبدو لأهداف تطويرية، في ضوء التشريعات الاقتصادية الحديثة من ناحية الجوهر، وتحسينا في الصياغات بالنسبة نفسها الى الشكل. وذلك كله يتم في إطار الاتفاقات.
ـ ان المراجعة لن تشمل رداً وحيداً بين الطرفين على اقتراح كل طرف، انما ستأخذ بعداً حوارياً قد يستغرق العديد من الردود والردود المقابلة، الى ان يتم الاتفاق على البنود النهائية التي ستكون لاحقاً قيد التنفيذ.
ـ ان الاتفاقات الجديدة المقترحة تأخذ في الاعتبار أيضاً التشريعات الحديثة، ويقترح الجانب السوري توقيع اتفاقية جديدة للنقل، فيما اقترح الجانب اللبناني اتفاقية جديدة لنقل المحكومين.
ويتم العمل لكي تأتي البنود مستندة الى الشروط الجيدة في الاتفاقات القديمة والحديثة عموماً.
وهذا ما ينطبق أيضاً على مشروع جديد لاتفاقية تشجيع الاستثمارات التي تطرحها دمشق.
ـ هناك شبه تفاهم على دمج الاتفاقات المتعددة التي تطال قطاعاً واحداً، في اتفاقية واحدة.
ـ هناك قرارات متخذة سابقاً تجري دراسة حول مصلحة البلدين في تطبيقها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.