ورشة مراجعة الاتفاقات في دمشق تنطلق ودور المجلس الأعلى أساس ومتفق عليه

تنطلق بعد غدٍ الاثنين في دمشق، ورشة عمل مراجعة الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، بمشاركة وفد من المدراء العامين للوزارات اللبنانية برئاسة الوزير جان أوغاسبيان، ونظيره السوري والمدراء العامين السوريين، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري وفي إطار المجلس.
وتحديد موعد للاجتماع يعني أن مراجعة كل من لبنان وسوريا للاتفاقات قد أنجزت، ووضع كل طرف ملاحظاته في إطار ضرورة وجود ثلاثة احتمالات لمستقبل الاتفاقات، وفقاً للمصلحة المشتركة بين البلدين، وللروح الايجابية التي تحيط بظروف الموضوع، والاستعدادات المتبادلة لاسيما وأن الجانب السوري، بحسب أوساط معنية بالتحضيرات للاجتماع، ليست لديه إشكالية في طرح أي موضوع من جانب لبنان بناء على مراجعته للاتفاقات.
وهذه الاحتمالات هي: إما الاتفاق على تعديل اتفاقات، أو إلغاؤها أو إعادة تفعيلها. وفي كل الأحوال، تتضمن المراجعتان اللتان وضعتا من كلا الجانبين اللبناني والسوري البنود التي تم تنفيذها من الاتفاقات وقرارات اللجان، والأخرى التي لم تُنفذ، وأسباب التنفيذ وعدمه، وأسباب الملاحظات بإعادة التفعيل أو الإلغاء أو التعديل.
وأعدت الأمانة العامة بعد تنسيقها بين الطرفين جدول أعمال الاجتماع، وهو بمثابة تحضيرات وتجهيز للاجتماع، الذي يُفترض أن يجوجل كل الملاحظات على الاتفاقات ويناقشها. ودور المجلس الأعلى لا يزال أساسياً ومتفق عليه سابقاً. وأوضحت الأوساط، أن المجلس لم يتلق أي طرح لبناني على الاجتماع يتناول مصير المجلس والأمانة العامة له، والمنشأة بموجب أو في إطار معاهدة التعاون والتنسيق والاخوة المعقودة بين البلدين. وفي الوقت الحاضر، فإن مسار الأمور هو البقاء على الوضع الحالي، الى أن يُصار لاحقاً الى التفاهم على وضع محدد، أو صيغة أخرى وأفق جديد. وبالتالي، سيبقى دور المجلس قائماً، في إطلاق ورشة المراجعات للاتفاقات، وسيعمل بالجهد والجدية اللازمين في هذا الإطار.
ورشة المراجعة للاتفاقات ستنطلق لكن من المؤكد، أنه لن يكفي اجتماع واحد لإنجاز المسألة، إنما قد يحتاج الأمر الى سلسلة اجتماعات ومراجعة على دفعات. والأنظار متجهة الى اجتماع الاثنين لمعرفة نتائجه، خصوصاً على مستوى ما يتوقع أن يؤدي اليه من آلية محددة سيتم التفاهم عليها في سبيل المراجعة، وقد يتم توزيع استكمال المراجعة على لجان تُشكل لهذه الغاية لتسريع آلية العمل ومناقشة الموقف، وما هو مرتجى منه، ووفق إطار زمني محدد وواضح.
وتمكنت الأمانة العامة من وضع جدول الأعمال، في ضوء ما تسلمته من ملاحظات سورية على الاتفاقات، ومن أجوبة عليها أرسلها لبنان الى الأمانة العامة. وثمة ملاحظات أخرى، وأجوبة أخرى، ستكون في جعبة الوفد اللبناني الاثنين الى دمشق، فتصل في مجموعها الى الجانب السوري دفعة واحدة.
وكل الطروحات والاقتراحات قابلة للبحث في سوريا في إطار السعي الى تطوير الاتفاقات، وفي ضوء التطورات الاقتصادية والتشريعية، ومن أجل رؤية مستقبلية لخدمة العلاقات المميزة التي تربط البلدين ومصالحهما المشتركة. وهذا ما يتبلغه الجانب اللبناني باستمرار بالتزامن مع الاستعدادات الايجابية للبحث وبروح أخوية، لتسهيل الموضوع.
وفي نهاية المراجعة سيعود كل فريق الى حكومة بلاده، استناداً الى الأطر القانونية المرعية الإجراء لكي تتخذ في شأنها القرارات اللازمة. وسيكون لمجلس الوزراء في لبنان في الفترة المقبلة دور أساسي في إرساء هذا الاتفاقات المتجددة بعد إقرارها. كما سيصادق عليها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية.