من المقرر ان يحيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الإثنين المقبل، على مجلس الأمن الدولي تقريره حول مجريات تنفيذ القرار 1559. وسيناقش المجلس التقرير في الثلاثين من نيسان الجاري قبيل تسلم لبنان رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل، لأن هناك تفضيلاً ألا تتم مناقشة موضوع متصل بالدولة الرئيسة للمجلس خلال ولايتها لهذا المنصب. وثمة حرص على ان تتم المناقشة خلال الرئاسة اليابانية للمجلس هذا الشهر، على الرغم من ان أي ردة فعل لن تصدر عن المجلس حيال التقرير.
وتفيد مصادر في الأمم المتحدة، ان التقرير المرتقب، يشابه الى حد كبير التقرير الأخير في تشرين الأول الماضي. ذلك ان عدم حصول تغييرات جوهرية أو تطورات سلبية على الأرض، يحتم على المجلس عدم اللجوء الى ردة فعل عالية اللهجة، لا بالنسبة الى الوضع اللبناني العام، ولا بالنسبة الى الوضع في الجنوب، أو حل موضوع السلاح غير الشرعي، أو ما أنتجه الحوار الوطني الداخلي على هذا الصعيد.
وسيسجل التقرير في المستجدات فقط تحريك الوضع بالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، من خلال الحوادث التي حصلت في موقع قوسايا على الحدود اللبنانية السورية.
ويتضمن التقرير وصفاً للوضعية اللبنانية السياسية العامة، والأمنية، في ما يعتبر مراجعة شاملة تحيط بكل الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المؤثرة في هذه الوضعية.
وسيشجع التقرير على تعزيز حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد، في ما يشكل دعماً قوياً لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، بحسب ما ينص عليه القرار وسيعرض التقرير في جلستين بعد تشكيل الحكومة، وأهمية هذا الحوار لحل مسألة السلاح، وان هناك تأييداً من الأمم المتحدة لأن يكون الحوار سبيلاً لحل هذه المسألة، وقابلاً لتحقيق نتائج جدية. وفي هذا القسم، سيعرض التقرير لما نفذ من القرار 1701، وضرورة استكمال تنفيذه، وسيطلب من كل الأطراف المعنية التعاون التام في هذا المجال. وسيتناول وضع القوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل ومهمتها، وتعاونها مع الجيش اللبناني لتأدية دورها، والتهديدات التي تتعرض لها، والتحديات التي تواجه عملها.
وفي سياق العلاقات اللبنانية السورية، سيتناول التقرير تطورها وزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى دمشق، وما قطعه البلدان على صعيد ترسيم الحدود وضبطها ومراجعة الاتفاقات المعقودة سابقاً بينهما، ثم المناخ السياسي الدولي والإقليمي الذي يحيط بهذه العلاقة، ونظرة الأمم المتحدة اليها، وما هو مرجو منها. وسيعيد التذكير بسحب سوريا جيشها من لبنان في نيسان 2005، وسيحض الطرفين اللبناني والسوري على تنفيذ مقتضيات القرار 1559 و1680، وبذل مزيد من الجهود في هذا السبيل. وسيتحدث عن السفارتين بين البلدين ودورهما في سياق التمثيل الديبلوماسي.
ويذكر التقرير بالقرار الذي كان اتخذه الحوار الوطني بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية خلال فترة ستة أشهر، وسيدعو الى بذل المزيد من الجهود لحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، واستعادة سيطرة الحكومة اللبنانية الكاملة على كل الأراضي اللبنانية.
ويتناول في سياق الوضعية العامة للبنان، قرار إجراء الانتخابات البلدية بدءاً من الثاني من أيار المقبل. وسيرحب بهذا القرار كونه أحد المقتضيات الديموقراطية.
ويتحدث عن تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل الأراضي، وعن بناء المؤسسات ودور ذلك في تعزيز سلطة الدولة.
ويبقى في هذا القرار بند السلاح غير الشرعي، لم ينفذ. لكن مفاعيل القرار قائمة في شتى بنوده لكي يبقى مرجعاً في الشرعية الدولية لسيادة لبنان واستقلاله. وأي إلغاء لمفاعيله بعد تنفيذ بنوده كافة، لا يمكن أن يتم إلا بقرار جديد صادر عن مجلس الأمن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.