ارتياح دولي لتطور العلاقة اللبنانية ـ السورية

تجري عواصم دولية ولا سيما واشنطن وباريس، باستمرار تقييماً لتطورات العلاقات اللبنانية السورية التي بدأت تتخذ منحى جديداً في ظل الآفاق التي خلقتها مستلزمات الانفتاح الدولي على دمشق، وعلاقة الحوار القائمة بين الطرفين منذ أشهر، ثم ضرورات تصفية العلاقات العربية من الشوائب وتوحيد الصف.
وأجمعت تقارير ديبلوماسية غربية، على ان هناك ارتياحاً دولياً لتطور العلاقة اللبنانية السورية، وهذا الارتياح يتأثر بشدة بمدى ارتياح السلطة السياسية اللبنانية لمسار الأمور، ولا سيما انه يأتي في إطار السيادة والاستقلال والاحترام المتبادل للمؤسسات بين البلدين. وهذه الثوابت يساندها المجتمع الدولي ولن يتراجع عنها، وليس هناك من تغيير حيالها.
ولكن في الوقت نفسه، تقف هذه الدول الى جانب التفاهم والتوافق اللبناني السوري على طريقة محددة لإدارة العلاقات في ما بينهما كون البلدين جارين، ودولتين مستقلتين في آن معاً، ولديهما تمثيل ديبلوماسي على مستوى سفير. ولن تعمد هذه الدول الى الوقوف في طريق تبادل الزيارات، التي تسعى الى ايجاد هذه الطريقة وبلورتها. وتبعاً لذلك، لا مانع لدى المجتمع الدولي، بحسب هذه التقارير، من ان يعمل البلدان على ترتيب علاقاتهما بطريقة لا تتعارض مع السيادة والاستقلال.
ففي مرحلة خلت، كان هناك صراع دولي سوري مفتوح على خلفية مواضيع متعددة. والآن حلّ الحوار مكان العزلة التي كانت مفروضة على سوريا. وبفعل الانفتاح اختلف أسلوب المطالبة بالتنفيذ الذي بات من دون ضغوط. فعلى صعيد ترسيم الحدود اللبنانية السورية، اذا تمكن لبنان من تحقيق الترسيم عن طريق العلاقات الثنائية، فلن تكون هناك مشكلة، لأن المطلوب ليس النزاع مع سوريا، بل تحقيق المطالب، وعبر الحوار الذي يبقى أفضل من أسلوب النزاع والضغوط.
وتنقل مصادر ديبلوماسية عن فرنسا انها تمكنت من تحقيق تقدم مع سوريا نتيجة سياسة الانفتاح المتبعة والأفضل هو الحوار معها. هذا هو الاتجاه الذي يتكرس الآن. حتى ان الولايات المتحدة تعمّق سياسة الحوار مع سوريا. وما أعلنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس السيناتور جون كيري في دمشق قبل يومين حول الدور السوري وأهميته بالنسبة الى واشنطن يؤكد سياسة تعميق الحوار.
انما الإرادة الدولية بعدم النزاع مع سوريا، تعني أن المطلوب استقلال القرار اللبناني.
وهدف التغيير في الأسلوب هو محاولة ان يصبح التفاهم أقرب، وهذا ما ينعكس على لبنان وعلى استقرار أوضاعه، ايجاباً. وفي النهاية التوصل الى تفاهم سياسي يحفظ الاستقلال، والمصالح المشتركة الاقتصادية والأمنية بين البلدين، من دون مشاكل وتعقيدات.
وتبقى ردة الفعل السورية بالنسبة الى تحقيق المطالب مع لبنان، أو في المنطقة تحت الاختبار الدولي لهذا الأسلوب، ومن دون ضغوط على دمشق، بل بمواكبة دولية للعلاقات اللبنانية السورية وتطوراتها. فهناك مواضيع ترسيم الحدود، وضبط الحدود اللبنانية السورية، ومراجعة الاتفاقيات بين البلدين المعقودة سابقاً. وإذا تمت بالشكل السليم والتفاهم الثنائي، فلن تقف أي جهة في وجه هذا الأمر. وحتى الآن أنجزت أربع وزارات مراجعة اتفاقياتها مع سوريا، ولم تلحظ وجود عناصر يجب تعديلها. وتبقى اتفاقيات أخرى يتوقع ان يطلب لبنان تعديلات عليها. والمراجعة المراقبة بين البلدين، ستتم بروح الحوار، لكن بتغيير في الأجواء التي تحكم العلاقات عما كان سائداً لدى توقيعها.
اما في شأن السلام في الشرق الأوسط، فلحظت التقارير استعداد سوريا وفقاً لمعايير المرونة، وهي تريد السلام مع إسرائيل كخيار استراتيجي في سياسة حكيمة، لكن في الوقت نفسه لن تتخلى عن أوراقها. إلا أن التقارير سجلت، ان إسرائيل غير مهتمة بانطلاقة التفاوض على المسار السوري الإسرائيلي، ولو كان في بادئ الأمر على سبيل التفاوض غير المباشر المطروح.