يعرض لبنان على القمة العربية المنعقدة في ليبيا والتي سيشارك فيها، 15 بنداً، تعبر عن مواضيع تعنيه ويسعى فيها الى الحصول على دعم عربي على مستوى القمة. وهذه البنود تشكل مشروع القرار اللبناني الذي يقع في إطار فقرة التضامن مع الجمهورية اللبنانية، في البند المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين على جدول الأعمال.
وسيدير لبنان من خلال مشاركته استصدار القرار ذي الصلة بمواضيعه، ويأمل من القمة إقراره بالشكل الذي طرحه إن من حيث المضمون أو الصياغة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية لبنانية أن ما يريد لبنان من العرب دعمه في القمة هو:
تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يدعو الى مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701، ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها، والذي يؤكد على استمرار المطالبة، على أساس هذا القرار بوقف دائم للنار والتمسك باتفاقية الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف، فضلاً عن مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالافراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.
الأخذ علماً بالتزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيين.
الترحيب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتثمين الدور المهم الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في رعاية جلسات الحوار الوطني وترؤسها واستكمال مقرراته السابقة وتنفيذها، ويعرب المجلس عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال دعماً لحكومة الوحدة الوطنية.
الاشادة والدعم للجهود التي تقوم بها الرئاسة السابقة للقمة والأمين العام بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية، ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره.
دعم رغبة كل من لبنان وسوريا في الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية ـ السورية الى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين، وقواعد الثقة والمساواة، واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما.
اما البنود الأخرى فتتمثل في إدانة الخروق والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم الى نحو الـ6500 خرق، على اعتبار انها تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار المذكور ولكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425، وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في الزام إسرائيل التقيد بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائيلية، وادانة التهديدات الإسرائيلية للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والتي يتواصل التعبير عنها على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، والتأكيد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي، في وجه الأطماع الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بالتعويض عن الخسائر التي لحقت ولا تزال بمياه لبنان من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين.
كما يطلب لبنان دعمه في ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومن الجزء اللبناني لبلدة الغجر الى ما وراء الخط الأزرق، استناداً الى القرار 1701. ويشدد لبنان على حقه بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، والتأكيد على التزام حكومته بالقرار 1701.
ويطالب ايضاً بالدعم في مطالبة إسرائيل باستكمال تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتصلة بالذخائر غير المنفجرة كافة، ودعم التعاون الوثيق بين القوى الأمنية واليونيفيل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006، ومسؤولية الأضرار الناجمة عنه والطلب اليها دفع تعويضات فورية وكافية الى لبنان والدول الأخرى التي تضررت من جراء التلوث البيئي الذي خلفته.
يضاف الى ذلك، دعم عمل الحكومة الهادف الى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بصورة خاصة، والذي ترتب عضوية لبنان فيه مسؤولية كبيرة عليه في الدفاع عن حقوقه الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني. وهذا المطلب هو الأول من نوعه كون لبنان بات في المجلس منذ بداية هذه السنة.
وهناك دعم موقف الحكومة اللبنانية في التزامها أحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وتثمين ودعم الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية والرافض لفكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة ولا سيما في لبنان وفقاً للمبادرة العربية للسلام. ويحذر لبنان من ان عدم حل قضيتهم على قاعدة عودتهم الى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، ومحاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيق تحقيق السلام العادل فيها. ويطلب لبنان الترحيب بجهود حكومته لتعزيز الحوار الفلسطيني لمعالجة كل القضايا المطروحة للاجئين.
ويطلب لبنان دعم جهود حكومته في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والتأكيد على إدانة الإرهاب الدولي، ودعمه لإصلاح اقتصاده وتطويره.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.