لا تستبعد أوساط ديبلوماسية، ان يزور كل من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، والموفد الرئاسي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جورج ميتشل، بيروت، خلال جولة كل منهما التي بدأت في المنطقة.
ذلك ان انطلاق العمل لبلورة التفاوض غير المباشر بين الفلسطينيين واسرائيل برعاية اميركية، يقتضي من واشنطن ايضا اطلاع دول المنطقة المعنية بالسلام على هذا التطور، واستطلاع مواقفها واستعداداتها في حال حققت هذه المفاوضات تقدماً جوهرياً.
فالتركيز في المسعى الاميركي ينصب حالياً على المسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي، الذي يعتبر نجاحه مدخلا الى نجاح المسعى بالنسبة الى المسارين اللبناني والسوري مع اسرائيل.
وتكشف الأوساط، ان واشنطن استطاعت ان تتوصل الى مخرج لاعادة البحث في السلام على هذا المسار، على الرغم من عدم وجود قرار اسرائيلي بوقف الاستيطان بالكامل. بحيث مارست ضغوطاً متوازية على العرب واسرائيل التي لا تريد السلام أساساً من أجل القبول بمفاوضات غير مباشرة. وهذا الأمر يشكل مخرجاً أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة الى طاولة المفاوضات من دون ان يظهر انه تراجع عن شرطه الوقف الكامل للاستيطان.
ويقضي هذا المخرج بأن يكون القبول بمفاوضات غير مباشرة، كأنه موقف صادر عن العرب وحاصل على التغطية العربية لعباس والفلسطينيين بالدخول في هكذا تفاوض، لكن مع تحديد مهلة زمنية 4 اشهر للتأكد عربياً ما اذا كانت هناك نية اسرائيلية فعلية لاحراز تقدم حقيقي.
ويأتي هذا المطلب الزمني العربي للأميركيين رداً على موقف الادارة الذي تبلغوه منها، ويقضي بأنها تتوقع ان تحقق المفاوضات تقدماً ونتيجة فعلية في غضون سنتين. وبالتالي، يرى العرب انهم اذا ما لمسوا ايجابيات فعلية من اسرائيل في غضون الـ 4 اشهر، فعندها يعني انهم سيكملون، وان التغطية العربية للتفاوض غير المباشر مشروطة بتحقيق تقدم ما خلال الـ 4 أشهر المعطاة للتفاوض غير المباشر.
وأبلغت واشنطن الى المسؤولين العرب الكبار، ان الادارة الاميركية لم تتمكن من ان تمون او تضغط بالكامل على اسرائيل للتراجع عن الاستيطان مدخلا الى التفاوض، وان اي ضغط اضافي، سيربك القرار في اسرائيل، وقد يؤدي الى فرط الحكومة، وهذا المخرج هو جيد ما دام يؤدي الى مباحثات هدفها ارساء العملية السلمية وانهاء النزاع. وتكمن اهمية موافقة العرب على الـ 4 اشهر في انه اذا ما احرز تقدم خلالها في التفاوض غير المباشر، يتم الانتقال بعد هذه المهلة الى التفاوض المباشر، وان لم يتم التقدم فهناك رغبة عربية في اللجوء في ايلول المقبل الى مجلس الامن بالتزامن مع انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العادية، من أجل استصدار قرار تحت الفصل السابع يفرض حل الدولتين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحل النزاع العربي ـ الاسرائيلي. كما ان اهمية الموقف العربي هي في رفض استمرار التفاوض لأجل التفاوض. من هنا تم وضع سقف زمني لهذه العملية. ولا يمكن تمرير الوقت لسنتين على مشارف ادارة اميركية جديدة، دون انجاز فعلي ومثمر في السلام.
وفي سياق الدور الأميركي الراعي للتفاوض غير المباشر، فان مهمة ميتشل الحالية في المنطقة، تهدف الى وضع آلية لبدء هذا التفاوض، وذلك من خلال الاستماع اولا، الى وجهتي النظر الفلسطينية والاسرائيلية وتقييمها، لدرس الآلية المناسبة بعد جوجلة الأفكار المطروحة. وسيتم العمل لتحديد مكان هذه المفاوضات في مبنيين منفصلين او غرفتين منفصلتين، يتنقل ميتشل بينهما لنقل الاقتراحات ووجهات النظر، وردود الفعل من الجانب الآخر حيالها.
وتفيد الأوساط، ان نقاط التفاوض ستشمل كل ما هو مطروح من الموضوع الأمني الذي يعتبر شبه منته، الى ملفات أساسية منها الحدود، والقدس في اطارها، واللاجئون. وستجتمع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام العربية في نهاية الـ 4 اشهر، ويتوقع ان يكون ذلك في شهر تموز المقبل، لاجراء تقويم للنتائج وسبل التحرك الذي يلي هذه الخطوة في حال وجود التقدم، أو في حال عدمه.
ويدخل الأوروبيون على خط التحرك في المنطقة، لعرض ما يمكن لهم ان يؤدوه من دور في السلام، ولهذه الغاية كانت زيارة المنسق الأوروبي الخاص لعملية السلام مارك أوتي، الى بيروت في اطار جولته في المنطقة. وهو عبر خلال لقاءاته بالمسؤولين عن دعمه للسلام وللاستعدادات لعقد المفاوضات غير المباشرة، بين الفلسطينيين واسرائيل. ويشار الى ان الاتحاد الأوروبي يدعم دائماً المساعي الأميركية وثمة تنسيق كامل بين الجانبين، لكنه لا يقوم بمسار منفصل في السلام عن واشنطن.
وهدفت زيارة أوتي الى البحث مع المسؤولين عن افضل الشروط الواجب توافرها لاعادة احياء العملية السلمية. كما عبر عن ان المبادرة العربية للسلام تهم الاتحاد، لكن بما انها عربية، فمن الواجب ان تتحرك الديبلوماسية العربية لتسويقها أكثر. وأكد له المسؤولون انه من الواجب الاحتكام لهذه المبادرة التي تعبر عن الاجماع العربي، وان الشروط المبدئية للمفاوضات هي في الاجماع العربي، ووقف الاستيطان جدياً ونهائياً. واعربوا عن ارتياحهم لتمسك الاتحاد بقرارات الشرعية الدولية كما أوضح لهم أوتي، معتبرين ان الأمر يشكل ارضية جيدة للانطلاق منها بما يرضي كل الأطراف.
وتأتي زيارة أوتي في احد أوجهها تحضيراً للزيارة التي ستقوم بها الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتين لبيروت الاثنين المقبل، وهي التي تخلف خافيير سولانا في منصبها.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بدعم السلام لا سيما في مراحله المتقدمة، من حيث التمويل الاقتصادي ولأغراض انسانية، وتعويضات، فضلاً عن نقل الرسائل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.