تنعقد طاولة الحوار الوطني الثلاثاء المقبل، في أول جلسة لها بعد تشكيل الحكومة وبعد الانتخابات النيابية التي أجريت في حزيران الماضي. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ينتظر انطلاق عمل الحكومة ليحدد موعداً لاستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
وبعد تضاؤل إنعكاسات الانتقادات لتشكيل طاولة الحوار، فإن مصادر ديبلوماسية بارزة، تؤكد ان أهمية العودة الى الحوار تكمن في تحقيق جملة أهداف في مقدمها:
ـ استكمال البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والسعي لحل مسألة السلاح، الى ان يصبح الظرف سانحاً على المستوى الإقليمي لإرساء الحل فعلياً لكن يُحضر لبنان لاستعداداته. وهذا الموضوع سيكون بنداً وحيداً على جدول أعمالها. بحيث يتم الإبقاء على المسعى اللبناني الداخلي لمعالجة الأمر قائماً، على الرغم مما ورد في البيان الوزاري للحكومة بالنسبة الى الجيش والشعب والمقاومة، والحاجة الى مزيد من بلورة مستقبل هذه المعادلة، بشل يكفل قرار السلم والحرب في يد الدولة، وان تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وان تكون مرجعيتها في المجال الأمني والعسكري، قواتها الشرعية. ومع استبعاد المصادر، ان يتم التوصل الى آلية للاستراتيجية الدفاعية أو خطة معينة، نظراً للبعد الإقليمي لهذه المسألة، وعلاقتها بالتطورات الدولية، فانه لا يجوز التخلي لبنانياً عن محاولة ايجاد حل مناسب لها، ولو اتخذ الموضوع مزيداً من الوقت بسبب إدراك الجميع انه لن تكون هناك حلول سحرية.
ـ هناك رغبة لدى الرئيس، بأن يتحمل الأفرقاء كافة في لبنان مسؤولياتهم الوطنية في زمن الخطر المحدق جراء استمرار التهديدات الإسرائيلية وما يحيط المنطقة من تهديدات لا تطال لبنان فقط. وبالتالي، من المهم ان يقوم الجميع معاً بمهماتهم وان يعني الموضوع كل الأفرقاء وليس فقط رئيسي الجمهورية والحكومة. وعلى كل فريق بدوره ان يكون مسؤولاً أمام التحديات التي تلازم الوضع اللبناني. والمشاركة في المسؤولية مطلوبة وليس الغياب عنها.
ـ من شأن طاولة الحوار تنفيس الاحتقان الداخلي، طالما ان المواقف من سلاح حزب الله تتخذ سلفاً من بعض الجهات ويتم وضع خطوط حمر لبعض الطروحات. لكن الطاولة ستخلق آلية تهدئة، من حيث تمكنها من امتصاص الخلافات الداخلية. وتعتبر المصادر، ان توقيت استئنافها، مناسب في ظل تصاعد اللهجات، إن كان حيال الإصلاحات أو التعيينات، أو الاقتصاد وصولاً الى موضوع السلاح. فتكون مهمة الطاولة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في حدود معقولة، وإضفاء نوع من التفاهم الوطني قد ينسحب على معالجة مجلس الوزراء لقضايا عديدة عالقة في كافة القطاعات والشؤون، ويزيل عناصر العرقلة من أمامها، بما لها من تأثيرات كونها بمثابة تجمع سياسي وليس دستورياً.
ـ ان العلاقة بين الحوار الوطني والمواقف الدولية حياله، ليست قضية الزام أو تحدٍ من الدول. انما الدول اقتنعت بالتفاهم اللبناني، سبيلاً لايجاد الحل، خصوصاً انها تعتبر ان السبل الاخرى تهدد الأمن والاستقرار اللبناني، وتبلغ لبنان في الآونة الأخيرة مواقف دولية مفادها ان هناك انتظاراً لما سينتجه هذا الحوار، بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية. لذا ليس مفيداً للبنان ترويج أجواء داخلية حول عدم جدوى طاولة الحوار. بل من المهم ان يدرك الجميع في الخارج، استئناف الحوار، والسعي الجدي للوصول الى نتائج، على الرغم من العقبات والتعقيدات الإقليمية، والتي تكرسها مواقف بعض الأفرقاء الذين لن يدعوا المجتمعين يضعون آلية لهذه الاستراتيجية، في المرحلة الحاضرة. فضلاً عن ذلك، ان المجتمع الدولي والدول الإقليمية تتوافق مصالحها حالياً على إبقاء الوضع اللبناني في حدود مقبولة من الاستقرار، وطاولة الحوار الوطني تتناسب مع هذه الأجواء. من هنا مطالبة الدول للبنان بانعقاد هذه الطاولة.
وسينطلق البحث في الحوار الوطني، مما ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة الحرص على تنفيذ القرار 1701، وإبقاء لبنان بعيداً عن سياسة المحاور، وإرساء سياسة الحيادية في أدائه الخارجي، والدفاع عن الأرض في حال التعرض لأي عدوان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.