يشارك لبنان في المشاورات العربية التي تجرى على أعلى مستوى تحضيراً للقمة العربية المرتقبة في ليبيا في 27 و28 آذار المقبل. وفي الوقت الفاصل عن انعقادها يتم العمل لتحديد بنود جدول أعمالها، وهو ما ستكرسه الدورة 133 العادية لجامعة الدول العربية في 3 و4 آذار. ويتم العمل لتحديد السقف السياسي لمقرراتها.
وتظهر التقارير الديبلوماسية، أن الدول العربية لم ترمِ أوراقها بعد، بالنسبة الى مواقفها النهائية حيال مقررات القمة، ولا يزال هناك متسع من الوقت أمامها، وسيؤدي الأمين العام للجامعة عمرو موسى دوراً في بلورة الأفكار المطروحة من خلال اتصالاته ولقاءاته العربية. على أنه من المستبعد أن يقوم بجولة عربية تسبق القمة خصيصاً لجدولة الأفكار العربية. وزيارته الحالية الى بيروت محددة سابقاً من أجل إلقاء محاضرة بدعوة من مركز عصام فارس للدراسات في الجامعة الأميركية. لكن ستكون الزيارة مناسبة لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول مشاركة لبنان في القمة، وسيشجع موسى على المشاركة على مستوى رئيس الجمهورية كونه مع هذا المبدأ بالنسبة الى كل الدول العربية، وفي حالة لبنان والحساسية فيه لدى الطرف الشيعي حيال الذهاب الى ليبيا، فإنه إذا ما وجد استحالة في مستوى هذه المشاركة، سيبحث بحلول بديلة. وستكون فرصة الزيارة لتبادل التقييم بينه وبين المسؤولين اللبنانيين، حول الوضع الفلسطيني وحول تطورات عملية السلام والمساعي التي يقوم بها الموفد الرئاسي الأميركي جورج ميتشل في ضوء التوافق على المفاوضات غير المباشرة. إذ أنه كانت للمسؤولين اللبنانيين لقاءات خارجية عديدة، وكانت لموسى خلال جولاته الخارجية محادثات، سيحيط لبنان علماً بانطباعاته حولها.
وفي التقارير أيضاً، أن العمل العربي ينصب قبل القمة على سلسلة مقتضيات لازمة لإنجاحها. أولها في أن لا تكون القمة قمة مفاجآت بالمعنى السلبي، لا في المضمون، ولا في الشكل. من حيث المضمون فإن الرئيس الليبي معمر القذافي بدأ بطرح اقتراحين أحاطت الجامعة العربية الأعضاء علماً بهما، للتداول في ما سيصار الى توافق في ما بينها لإقرارهما في القمة. وهما أولاً، ارتباط المجالس الوزارية العربية برئاسة القمة، الأمر الذي يربط هذه المجالس، بالرئاسة الليبية للقمة، كون ليبيا سترأسها لمدة سنة حتى آذار 2011. ثانياً: استحداث تغيير في هيكلية الجامعة بحيث يتم تعيين مفوضين للشؤون كافة، مثل الشؤون الخارجية، والأمن، والاقتصاد، على غرار الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي. على أن يكون الأمين العام للجامعة مفوضاً للشؤون الخارجية. ومن خلال المشاورات العربية، يظهر أن ليس هناك من قبول عربي بهذه الطروحات، وإذا لم يحصل تفاهم وقبول بها، لا يمكن أن تطرح على القمة، وفي هذه الحال سيتراجع القذافي عنها. ذلك أن تعيين مفوضين من شأنه أن يأخذ من صلاحيات الأمين العام، وهذا لن يحظى بقبول. وما يمكن أن يصح عند اتحادات أخرى، قد لا يكون مناسباً لدى الجامعة العربية بالضرورة. والإصلاحات في الجامعة يبدو، أن العرب ليسوا جاهزين لها أو مهيأين لإنجازها، وهي تحتاج الى بحث وافٍ ومعمق، وهي عمل إقناع بحيث يوجد معارضات قوية لها.
أما العمل العربي على أن لا يكون هناك مفاجآت في القمة بالشكل، فيقصد به الحضور والمشاركة، وتوزيع الدعوات، والحرص على الأصول والبروتوكول في ذلك. وبدأت الاتصالات العربية تركز على مستوى المشاركة. وترجح التقارير مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس المصري حسني مبارك، على أن يصلا الى ليبيا ويغادرا في اليوم نفسه. ويتوقع مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، مع ضعف في المشاركة الخليجية على مستوى القمة، وكذلك مشاركة المغرب العربي.
وأي إشكال قد يطرأ قبل القمة سيتولى موسى معالجته. ولهذا السبب سيبادر الى معالجة الموقف في لبنان بالنسبة الى المشاركة ومستواها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.