وسط المعركة الديبلوماسية التي يخوضها لبنان في الأمم المتحدة لانتخابه الخميس المقبل للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، يستعد الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، لتقديم مراجعتين حول تطور الوضع اللبناني، الى مجلس الأمن هذا الشهر.
المراجعة الاولى، في التاسع عشر من تشرين الاول، بحيث سيقدم تقريره حول مجريات تنفيذ القرار 1559، الذي شكل محطة مفصلية وأساسية على صعيد استقلال لبنان السياسي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ونزع سلاح الميليشيات، وانسحاب القوات الأجنبية من أراضيه. وسيناقش مجلس الأمن التقرير في جلسة خاصة يعقدها في 27 الجاري.
والمراجعة الثانية في 31 تشرين الاول، من خلال تقديم كي مون تقريره حول مجريات تطبيق القرار 1701، الذي أرسى حالة من الهدوء في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ووضع آلية لتثبيت وقف النار واستكمال لبنان استعادة أراضيه المحتلة لا سيما مزارع شبعا، فضلاً عن وقف تهريب السلاح الى حزب الله ومراقبة الحدود البرية والبحرية، على أن يناقش مجلس الأمن التقرير في تشرين الثاني.
وفي ضوء مباشرة لبنان مهامه في مجلس الأمن في بداية سنة 2010، ستكون المرة الأولى فرصة سانحة أمامه لمتابعة تطورات الاتجاهات الدولية في ما خص متابعة المجلس لتنفيذ القرارات التي اتخذها حول قضاياه، مباشرة ومن داخل المجلس، ومن حيث المشاركة في المناقشات السرية المغلقة.
على أن المشاورات الدولية التي تسبق تقديم التقريرين، اجمعت، استناداً الى مصادر الأمم المتحدة، ان المجلس لن يلجأ الى استصدار أي ردة فعل على مضمون التقريرين، باستثناء حصول مستجدات بالغة الأهمية تفرض ذلك. وبالتالي، لن يطرأ على المسار الذي يتبعه في التعامل مع متابعة القرارات الدولية حول لبنان، منذ نحو سنة ونصف السنة، أي تبدل. إذ ان تفضيل عدم اللجوء الى قرارات جديدة يساعد في التهدئة الداخلية، وفي استرخاء العلاقات الدولية الإقليمية، ما ينعكس إيجاباً على الوضع اللبناني. على ان يتم السعي الى النقاط التي لا تزال عالقة في القرارين 1559 و1701 عبر الحوارات مع الدول المؤثرة، لا سيما إيران وسوريا وإسرائيل. ويعود تفضيل عدم اللجوء الى قرارات دولية جديدة أيضاً، الى الارتياح الدولي للدينامية السياسية اللبنانية الداخلية وضرورة ترك الأفرقاء يتحاورون ويجدون حلولاً لقضاياهم، ما يؤكد سيادة لبنان واستقلاله والمرجعية الداخلية للاستحقاقات على الرغم من إطالة الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة، وان هذا ليس مشكلة.
وسيتحدث تقرير الـ1559 عن الوضع السياسي اللبناني من جوانبه كافة، مركزاً على دور الحكومة في إدارة البلاد، وضرورة تشكيلها في أقصى سرعة، إذا لم تكن قد تشكلت حتى 19 الجاري، لا سيما وان التقرير سيتناول نتائج الانتخابات النيابية في حزيران، وما ميّزها من حرية ونزاهة، ما يفرض تأليف الحكومة بعد مضي 4 أشهر ونصف على هذه الانتخابات. كما سيتحدث عن الأجواء العربية والدولية التي ترافق السعي اللبناني الى تشكيل الحكومة، كما سيسجل التقرير ارتياح كي مون لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وافتتاح السفارتين، وتعيين سفيرين لدى كلا البلدين، الأمر الذي يأتي تنفيذاً للقرار 1680 ذي الصلة بالقرار 1559. وكل بنود الـ1559 باتت في حكم المطبقة، باستثناء بند حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بحيث سيدعو لبنان الى استكمال الحوار الداخلي لتنفيذ هذا البند. وسيعرض للمراحل التي مرّ بها الحوار خصوصاً قبل الانتخابات النيابية، والذي شكل عامل تهدئة من دون ان يتمكن المحاورون من البحث في تفاصيل نزع سلاح الميليشيات. ولن يزور الموفد الخاص للأمين العام لمراقبة تنفيذ الـ1559 تيري رود لارسن لبنان أو دول المنطقة قبل وضع التقرير، لأنه لم تحصل اختراقات تستوجب تحركه.
أما بالنسبة الى تقرير الـ1701، فإنه سيتناول أيضاً الوضع الحكومي في إطار عرضه لتطور الوضع السياسي في لبنان، فضلاً عن وضع القوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، وما تواجهه في أدائها لمهمتها، والخروق الإسرائيلية، وحادثتي خربة سلم، وتبادل إطلاق الصواريخ من الجنوب وإليه، الشهر الماضي، والتمديد لمهمة القوة سنة جديدة نهاية آب الماضي. كما سيتناول موضوع الحدود اللبنانية السورية ومراقبة تهريب السلاح، ومسألة نزع سلاح الميليشيات وما آل إليه الحوار الداخلي حول ذلك. وقد استبق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت مايكل ويليامز صدور التقرير الذي يعده للأمين العام، بسلسلة لقاءات سياسية في لبنان، طرح خلالها أسئلة لمعرفة الرد اللبناني حولها، وتناولت نزع السلاح، فأبلغ أنها مسألة داخلية يجري حلها عبر الحوار. كما تناولت أين أصبح ترسيم الحدود مع سوريا، فأبلغ أن سوريا لم تعيّن ممثلين لها في اللجنة، فيما عيّن لبنان ممثليه وأبلغ دمشق انتظاره التعيين من جانبها، ولدى سؤاله عن تشكيل الحكومة أبلغ أنها في طور التأليف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.