تقاطع الجهد السعودي ـ الفرنسي للإفادة من المناخ الإيجابي

يتقاطع الدخول الفرنسي على خط تسهيل الحوار الداخلي حول الوضع الحكومي مع التحرك السعودي في اتجاه كل من لبنان وسوريا للغاية نفسها. وتنتظر بيروت خلال الساعات المقبلة تحركاً سعودياً، بعدما تكون الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية قد انتهت، بحيث يكون التحرك بعيداً من أي تفسيرات خاطئة.
وسيسبق ذلك تحرك سعودي في اتجاه دمشق التي يتوقع أن يزورها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نهاية الأسبوع الجاري أو خلال الأسبوع المقبل.
وثمة مسعى سعودي ـ فرنسي للاستفادة من المناخ الإيجابي الذي أنتجته القمة السعودية ـ السورية في جدة لتعجيل تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر ديبلوماسية عربية إن لبنان كان أحد العناوين في القمة التي انعقدت في جُدة الأسبوع الماضي، بين مواضيع أخرى مطروحة. وجرى التفاهم على ضرورة تعزيز الاتصالات اللبنانية الداخلية، في اتجاه إنضاج حل لبناني. لذا فإن التحرك السعودي المرتقب، سينطلق من عرض المساعدة حيث الحاجة الى المساعدة، على أن يأخذ التحرك في الحسبان أن التفاهم والتوافق حول الحكومة يجب أن يبدأا عند اللبنانيين. لذلك، هناك تجديد للتشجيع على تعزيز الأدوار الداخلية والتفاهمات، وحضّ الجميع على أن ينحو الحل لهذه المشكلة في اتجاه اللبننة، وأن هذا التحرك يهدف الى دعم اللبنانيين في هذا المسار والوقوف الى جانبهم، إذ يمكن لهم استثمار جو الاسترخاء الإقليمي الحاصل، وتمرير تشكيل الحكومة. وفي هذه الفرصة الإقليمية يجب عدم تأجيل حل المشكلات الداخلية أو ربطها بأوضاع خارجية مرات لأهداف سياسية أو لضرورات في المواقف.
لذلك، إذا كان لبنان أحد العناوين، فهناك أيضاً الموضوع الإيراني، وموضوع جنوب إسرائيل، والوضع العراقي. فالوضع في المنطقة صعب ومعقّد ومتشعّب، وخاضع للتقلّبات، الأمر الذي يدفع في اتجاه الاستفادة من المناخ الجديد مادام الظرف متاحا، بدلاً من استمرار الانتظار.
أما عن المسعى الفرنسي، فلا يمكن إطلاق صفة المبادرة على ذلك والهدف منه تقديم أفكار لتسهيل الحوار الداخلي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى باريس، والاتصالات السعودية ـ الفرنسية البعيدة من الأضواء.
ويصب الموقف الفرنسي المتجدد في السياق نفسه مع التحرك السعودي، مع التوقع أن تُظهر دمشق إيجابيات فعلية في عدم التدخل في تشكيل الحكومة. وينطلق التحرك الفرنسي من الاعتبار أن باريس على علاقة جيدة بلبنان كحكم وكأفرقاء سياسيين، وفي الوقت نفسه مع دمشق إذ تقوم منذ فترة بالتواصل معها وفتح أبواب أوروبا لها، في حين تنتظر أوروبا بوادر حسن نية منها، على أساس أن دمشق تستطيع أن تساعد في التقدم في المسائل في المنطقة، وعبر التواصل مع تركيا وأن تؤدي دوراً إيجابياً في لبنان وفرنسا أيضاً داعمة للحكم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وترى أنه لا يجوز إبطاء الأمور في لبنان، لأنه كلما تأخر التشكيل سجلت خسارة من رصيد العهد.
وعلى الرغم من توقع المصادر أن تقوم دمشق بخطوات لفرنسا حول الوضع اللبناني، فإن لدى الفرنسيين قلقا من استمرار التشنج في لبنان نتيجة استمرار مراوحة الحوار الأميركي ـ السوري مكانه. في حين لدى الرياض وباريس قناعة بأنهما يتحركان كعامل مساعد وتسهيلي. ولا يزال الحديث السعودي والفرنسي مع دمشق يتركز على العناوين، بحيث يتم التماشي مع الأجواء التفاؤلية التي يؤمل أن تؤدي الى وعود نهائية، ولا سيما أن أفق التحرك الفرنسي مع سوريا غير واضح في ظل عدم تنفيذها لائحة المطالب الأميركية.
ويبقى العامل الإيراني ومراقبة ردة الفعل في هذه المرحلة. وحيث إن لدى إيران مشكلة حيال الوضع اللبناني، تكمن في أمرين، الأول: أنها تعتبر نتيجة الانتخابات النيابية خطراً على أهدافها، والثاني: أنها تريد حماية حزب الله وجماعته من داخل الدولة. فكيف ستترجم ذلك في تعاملها مع تشكيل الحكومة؟