الرسائل لن تستدعي جلسة لمجلس الأمن

وجّه لبنان أمس رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والى مجلس الأمن الدولي، تضمنت موقفه بالنسبة الى إطلاق الصواريخ من الجنوب وإليه يوم الجمعة الماضي.
ولا تتوقع مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ان ينعقد المجلس للنظر في الرسالتين اللبنانية والإسرائيلية حالياً، إن لم يتطور الوضع سلباً، وتصبح هناك ضرورة لبحث الموقف بين لبنان وإسرائيل. إلا ان الموضوع سيناقش على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وثمة مسعى دولي لاستمرار التهدئة في الجنوب مع تكثيف الجهود الأميركية لإطلاق عملية السلام. وأكدت نتائج المشاورات، ان لا خوف من ان يخرج الوضع بين لبنان وإسرائيل عن السيطرة، وان لا مصلحة لدى كل الأفرقاء المعنيين بتدهور الموقف.
وفي الرسالة، يشرح لبنان إدانة حكومته لإطلاق الصواريخ من أراضيه، وهو ما أعلنه فور حصول العملية وأكد تشكيله لجنة للتحقيق في الحادث، آملاً في إلقاء القبض على الفاعلين. إلا ان لبنان يعتبر ان الرد الإسرائيلي على الصواريخ هو اعتداء على سيادته، كما انه خرق للقرار 1701، وهو لا ينطوي على حق دفاع، لأن هذا العمل يعرّض الجيش اللبناني والقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل للخطر، وان إسرائيل دولة وحكومة مسؤولتان عن تعريضهما للخطر. وتكمن خطورة الرسالة الإسرائيلية، في انها حمّلت مسؤولية إطلاق الصواريخ من الجنوب للحكومة اللبنانية، على أساس انها مسؤولة عن وقف النار الحاصل في الجنوب منذ صيف 2006.
في حين ان لبنان دان هذا العمل، وهو يدعم تنفيذ القرار 1701 ويؤيد الالتزام الكامل به، وإسرائيل قامت بالرد عن سابق تصور ولم تكترث لردة الفعل اللبنانية التي دانت عمل إطلاق الصاروخين من لبنان.
وستكون تطورات الوضع في الجنوب، أمام طاولة مجلس الأمن خلال تشرين الثاني المقبل، من خلال مناقشة المجلس لتقريري الأمين العام للمنظمة الدولية حول تنفيذ القرار 1559 الذي سيحيله عليه منتصف شهر تشرين الاول، وحول تنفيذ القرار 1701 الذي سيحيله عليه نهاية الشهر المقبل، وليس لدى مجلس الأمن استصدار ردة فعل تصعيدية عليهما، لأنه لا يتوقع ان يحملا أي جديد غير معروف بالنسبة الى المتابعة التي يسجلانها حول ظروف الجنوب، والوضع اللبناني بالكامل.
ومن المؤكد، انه مع كل عمل أمني في الجنوب، تنطلق النقاشات داخل الأمم المتحدة حول ظروف عمل القوة وسلامتها أثناء أدائها لمهمتها، وسبل تعزيز ذلك، بشكل يبقي على الحماسة لدى الدول المشاركة فيها وقناعاتها قائمة ومستمرة. وقد يتناول التقرير حول الـ1701، ما يمكن ان يكون الأمين العام خلص اليه من استنتاجات حول القدرة التنفيذية للقوة وهيكليتها وأصولها ومتطلباتها ومواردها، للقيام بالمهمة المنوطة بها، كما طلب القرار 1884 القاضي بالتجديد لها سنة اضافية. وهي مراجعة لعمل القوة وظروفها في لبنان في إطار مراجعة شاملة لكل عمليات حفظ السلام الدولية في العالم.
ومنذ العام 2000 لدى تقديم ما سمي بـتقرير الابراهيمي لهذه الغاية، لم تقم الأمم المتحدة بالمراجعة الدورية لأوضاع قواتها المنتشرة في لبنان والعالم، من أجل تعزيز ظروف أدائها لمهماتها.
وكان لهذه الخطوة وقع كبير على ما يمكن ان يستتبعها، نتيجة ما تفسحه، في المجال أمام استنتاجات سياسية وليس فقط تقنية متصلة ببيئة عمل القوة، اثر حادثي خربة سلم أخيراً. لكن المصادر لا ترى اتجاهاً لاستخدام هذه الاستنتاجات في مجلس الأمن في المرحلة المقبلة، لتعديل مهمة القوة في لبنان وقواعد الاشتباك.
ويعود السبب في ذلك الى ان الدول المساهمة في القوة، وعلى رأسها فرنسا، لا تريد تعديل المهمة. ثم ان الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تريد تعديل المهمة باستثناء الولايات المتحدة، التي لا تملك قوة على الأرض، في حين ان من يملك القوة على الأرض يخشى الاستهدافات الأمنية لها. وهناك تفاوت في وجهات النظر لدى المسؤولين الدوليين بين من يؤدي مسؤولياته في نيويورك ومن يؤديها في لبنان وعلى الواقع، بالنسبة الى طريقة التعامل مع مسألة الأخطار المحتملة ضد اليونيفيل.
ولاحظت المصادر أن التقرير الأخير للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 قبل نحو ثلاثة اشهر لم يتناول شبكة حزب الله في مصر، خلافاً لتقريره قبل نحو 5 أشهر حول تنفيذ الـ1559. وقد يكون عدم تناول المسألة استجابة لتمنٍّ من الحزب.
ومع الصعوبة أمام اليونيفيل في ان تشكل قوة مواجهة في الجنوب، فإنها أيضاً لا تُعدّ متهاونة الى درجة انها تمتلك وجوداً رمزياً أو سياحياً. فمنذ توليها لمهمتها، توقفت عمليات حزب الله انطلاقاً من الجنوب، على الرغم من ان مسألة تسلحه لا تزال محور نقاش علني وبعيد عن الأضواء.
الأمر الذي يفسر ما استنتجه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام لدى شرحه أمام المجلس انفجار خربة سلم بالقول انه مخزن ذخيرة موجود قبل الـ2006، لكن أنجزت صيانته بشكل جيد.