ثمة أسباب عديدة لتمسك لبنان بخطاب ثابت، حيال حض الموفدين الدوليين له خلال زياراتهم الأخيرة لبيروت، على إعداد ملفاته للجلوس الى طاولة التفاوض لدى بدء العملية السلمية للشرق الأوسط، التي تعمل الإدارة الأميركية لإنطلاقتها قريباً.
وينطوي الخطاب اللبناني، على ان ليس للبنان أية نقاط عالقة مع إسرائيل للتفاوض عليها، وحل المسائل موجود في تطبيق القرارات الدولية خصوصاً الـ1701. وكذلك في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 حول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وان لبنان هو آخر دولة توقّع السلام مع إسرائيل.
وأبرز الأسباب، انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي يرتقب ان تبلور موقفاً إزاء مشاركة لبنان في أي عملية سلام محتملة.
وتقول مصادر ديبلوماسية بارزة، ان الموقف سيعتمد الخطاب الثابت منطلقاً له، وان إمكانات بروز أفكار جديدة، ترتبط بمدى وجود جدية لدى إسرائيل في التعامل مع العملية السلمية وإعادة الحقوق العربية الى أصحابها. على ان تكون بلورة هذه الأفكار لوضع إجماع وطني. لكن لا يمكن منذ الآن وعند تلقي لبنان تشجيعاً على الإنخراط في العملية السلمية، ان يقوم بإجراء تعديل على خطابه، وفي مرحلة تشكيل الحكومة. وسيدرس لبنان كل ظرف يطرأ في حينه ويتخذ منه الموقف اللازم، ولكن على أساس القرارات الدولية.
ان لبنان لن يكتفي لبلورة أفكار جديدة لموقفه من المشاركة في عملية التفاوض لمجرد إبلاغه من الآن، ان ما يتم العمل عليه لإنطلاقتها هو شمولها المسارات الثلاثة مع إسرائيل، اللبناني والسوري والفلسطيني انما ينتظر ان يتبلغ مواقف واضحة، حول شكل العملية السلمية ومضمونها وآليتها، والتفاصيل في ذلك، بما فيها ما إذا كانت ستتكرس بمؤتمر دولي شامل للسلام على غرار مؤتمر مدريد، أو وفق تصور آخر، أو ستتكرس مباشرة عبر مفاوضات ثنائية وفق إطار مختلف لإنطلاقتها، وبالتالي، لن يتخذ لبنان أي موقف متجدد، قبل ان تصبح كافة التفاصيل ثابتة وواضحة أمامه. خصوصاً، انه من المؤكد لديه، ان دعوته ستتم، الى المشاركة في أي نوع من أنواع المؤتمرات لإطلاق عملية السلام. كما ستتم دعوة كل الدول المعنية في المنطقة.
ان لبنان يرحب بالتفاهم الدولي الإقليمي على التهدئة الحاصلة في المنطقة ولو كانت مرحلية، حيث تسعى الأطراف الى إعادة تموضعها فيها بما في ذلك تقاطع مصالحها.
إلا أن انعدام وجود رؤية لحل أزمة الشرق الأوسط، واستمرار الطروحات المتطرفة في إسرائيل، واستمرار مصير التعامل مع الملف النووي الإيراني عالقاً، يقلق لبنان، الأمر الذي لا يشجعه على تقديم أفكار متجددة وفورية حول مشاركته في المرحلة الأولى من عملية السلام ولدى إنطلاقتها. وهو في مرحلة انتظار تكشف التطورات ومتابعتها.
ان الإدارة الأميركية ومن خلال جولات موفديها لشؤون المنطقة على الدول المعنية بالسلام، ومن خلال زيارات القادة العرب الى واشنطن، تعمل على إعداد معطيات الملف التفاوضي والتي عليها تبنى الآلية التفاوضية شكلاً ومضموناً. ويُعد الخطاب اللبناني الثابت بمثابة المعطيات الأساسية من جانب لبنان.
لكن أي تطور يحصل، لا سيما إذا ما تناول انسحاباً إسرائيلياً مثلاً من قرية الغجر في جزئها اللبناني، يؤدي الى سقوط احدى النقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل. ولا يستبعد اتخاذ إسرائيل مثل هذه الخطوة، إذا ما كانت تكسبها أوراقاً سياسية، أو إذا هدفت الى ان تؤدي الى السعي لضعضعة التفاوض مع سوريا إذا ما لمست جدية سورية لدى الجلوس الى طاولة التفاوض وسيحتم ذلك إدخال قوات دولية الى هذه المنطقة.
وعلى الرغم من ان المسار اللبناني أسهل من المسار السوري، نظراً لان المشاكل شبه محلولة وان الكرة هي في الملعب الإسرائيلي، إلا انه أمام الحكومة الجديدة، متغيرات يقتضي تحديد موقع لبنان حيالها والدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة. وإسرائيل التي تهمها الضمانات الأمنية، ستواجه استحقاقاً في تنفيذ القرارات الدولية حول لبنان، خصوصاً، وانها تتذرع بأن لا هدنة سارية مع لبنان، ولا وقف عمليات عدائية، ولا تعرف مصير وقف النار الموجود، من أجل عدم تحديد الحدود مع لبنان، إذ انه في دستورها لا حدود لإسرائيل، وليست راغبة في أي قرار يحدد ذلك.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.