في إطار مؤازرة التحرك الأميركي للخطة المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط، تنطلق الأدوار الدولية والأوروبية مجتمعة ومنفردة لحض الدول المعنية، على الانخراط في العملية السلمية. ومن بين هذه الأدوار الدور البريطاني الذي عبّر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية ايفان لويس في مسعاه في لبنان وسوريا، ولاحقاً في بقية دول المنطقة، من دون ان يكون الدور البريطاني محصوراً به.
لذلك، حمل المسؤول البريطاني الى بيروت رغبة بريطانية بوجوب وجود جهوزية لبنانية لاستئناف التفاوض السلمي بشكل يشمل المسارات الثلاثة اللبناني والسوري والفلسطيني بالتزامن.
وبالتالي، تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان الوزير البريطاني أبلغ الى المسؤولين اللبنانيين رسالة واضحة، حول ان الولايات المتحدة تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الاستيطان. وانه صحيح ان الإدارة الأميركية بدأت بهذا المنحى، لاجل السلام، إلا ان المجتمع الدولي وافقها في ذلك، ويدين الاستيطان لانه مخالف للسلام. فالإدارة الأميركية هي حالياً في انتظار الرد الإسرائيلي حول وقف الاستيطان، وإذا ما جاء الرد ايجاباً، فإن الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام سريع، للمباشرة بإرساء الحل الشامل، أي الذي يستند الى بناء الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق وغيرها من نقاط التقاطع التي سيتم تسجيلها في المواقف العربية والإسرائيلية.
وتبعاً لذلك، استوضح الوزير البريطاني مدى الاستعداد اللبناني للمشاركة في تفاوض سريع، إذا ما جاء الرد الإسرائيلي، والذي يفترض ان يستتبعه إعلان الدول العربية ترحيبها بهكذا رد، ما يمهد للجلوس الى طاولة التفاوض لوضع خارطة طريق للسلام في المنطقة وآلية تنفيذية.
وما يهم بريطانيا، هو الحل الشامل، وإنطلاق متلازم للمسارات الثلاثة. ولا تتوقع الديبلوماسية البريطانية، ان يقوم العرب بالتطبيع مع إسرائيل لمجرد وقف الاستيطان. إلا ان التطبيع قد يتم التوصل اليه في مراحل لاحقة. انما ما يهم بريطانيا معرفة ردة الفعل اللبنانية، وكذلك السورية، حول المشاركة في المفاوضات، إذا ما استجابت إسرائيل للرغبة الأميركية بوقف الاستيطان.
وكون الإدارة الأميركية لا ترى ان لديها الوقت المديد، بعد مرور ما يقارب السنة من تسلمها ولايتها، فلا يزال أمامها سنة أو سنة ونصف السنة، لتحقيق تقدم فعلي في السلام، لان السنة والنصف الأخيرة ستكون منشغلة فيها بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
إذاً، الإدارة أمام ضغط التوقيت، وهي مستعجلة لتحقيق إنجاز في السلام.
من هنا، ان المرحلة الإعدادية للسلام، بحسب بريطانيا، تتطلب من لبنان جهوزية ما، بحيث تبلغ ضرورة ان يضع نفسه في أجواء اقتراب الجلوس الى طاولة التفاوض وإعداد ما في حوزته لهذه الغاية. وتتوقع بريطانيا من لبنان وسوريا تحضير ملفاتهم لبدء سلام سريع من أجل حلول شاملة ومتكاملة. وإذا كانت تتوقع أيضاً ان لبنان لن يكون أول دولة توقع سلاماً مع إسرائيل، لكن يجب ان لا يكون آخر دولة في ظل وجود قضايا محقة له، توفر استقراراً للبنان إذا ما وجدت حلاً، وهذا يعني الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتتطلب المرحلة الإعدادية من لبنان أيضاً، ان يعمل على ضبط حدوده لتكون مستقرة وهادئة خلال هذه الفترة، وخلال فترة المفاوضات، ويُعني بذلك الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية كافة.
إذ ان لدى بريطانيا قلق جدي من ان تقوم أطراف معينة بخلق مشاكل وعرقلة عملية السلام، لدى البدء بالتفاوض والجلوس الى الطاولة. ويجب على لبنان التنبه وأخذ الحذر طوال هذه المدة. ولعل هذا العنصر في الموقف البريطاني، وراء القلق الذي عبّر عنه لويس حيال ما سماه إعادة تسلح حزب الله، وحيال الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 والذي أبلغته بريطانيا مباشرة لإسرائيل، ما يؤكد ان المجتمع الدولي سيضع ثقله خلال هذه المدة من التحضير للتفاوض وبدء التفاوضن لاحترام القرار 1701 بالكامل لانه يوفر المناخ المؤاتٍ للتفاوض.
الا ان المسؤولين اللبنانيين ابلغوا الوزير البريطاني بأن القضايا العالقة مع إسرائيل واضحة وحلها يكمن في تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، وضرورة الالتزام بحق العودة وفق القرار 194، في ما خص اللاجئين الفلسطينيين. لكن لا يبدو ان هناك نية لدى إسرائيل للتجاوب وتطبيق القرارات.
واستفسر لبنان المسؤول البريطاني عما إذا كانت بريطانيا تقوم بجهود لمنع الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 ما دامت العلاقات الثنائية بينهما قوية، فأوضح، ان سفارة بلاده في تل أبيب وجهت رسالة قاسية الى الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة وقف هذه الخروق ووقف بناء المستوطنات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.