يوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة الى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، يدعوه فيها الى التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل سنة جديدة تبدأ في الأول من أيلول، من دون تعديل في المهمة ولا في عديد القوة، وذلك بناء على الطلب الرسمي اللبناني الذي شمل هذه الثوابت في أدائها لولايتها تنفيذاً للقرار 1701.
وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن لبنان تبلغ موعد جلسة المجلس المخصصة لاستصدار قرار يقضي بالتمديد المطلوب للقوة، في 27 آب الجاري، تسبقها جلسة للمجلس على مستوى الخبراء لدرس مشروع القرار الذي ستتقدم به فرنسا في هذا الشأن.
وستعقد الدول المساهمة في اليونيفيل اجتماعاً تشاورياً في 13 الجاري على مستوى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة لتقييم أوضاع القوة وظروف عملها، على أن يعقد المجلس جلسة مشاورات حول وضع اليونيفيل في الجنوب في 18 الجاري.
وعلى الرغم من عدم وجود رغبة دولية بتعديل مهمة اليونيفيل، إلا أن الأحداث الأخيرة في الجنوب، ستحتل حيزاً من الفقرات التمهيدية للقرار المنتظر، الذي سيدعو الى استكمال تطبيق القرار 1701، ويقر التمديد للقوة بصورة تقنية.
وتؤكد المصادر، أن المشاورات الدولية تجزم بصعوبة تعديل المهمة، حتى وإن كانت لدى الولايات المتحدة رغبة بتوسيع صلاحيات القوة وكذلك إسرائيل، وهي رغبة غير جديدة، إنما ما حصل في الجنوب يتم التركيز عليه وبالذات من جانب تل أبيب كدليل أمام المجتمع الدولي أن نظرتها بالنسبة الى حزب الله واستمرار تسلّحه هي صحيحة. وما لم يحصل حدث كبير في الجنوب، لا مجال لتغيير قواعد الاشتباك أو المهمة، على الرغم من كل الضغوط، وذلك للأسباب الآتية:
ـ إن معظم الدول في مجلس الأمن لا تريد تغيير المهمة، وكذلك الدول المشاركة في اليونيفيل، لأنها تحتسب أي ردة فعل سلبية تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة، وقواعد الاشتباك، كافيتان لحفظ السلم والأمن إذا ما طبقت بالكامل مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي، كفاية المهمة تجعل تغييرها غير وارد لدى مجلس الأمن.
ـ إن أي فكرة أميركية بتوسيع الصلاحيات، تهدف أساساً الى انضباط الوضع، إلا أن أجواء الانفتاح السياسي الدولي ـ الإقليمي وإعطاء فرصة للحوار، لن يؤديا في المرحلة الحاضرة الى أي تعديل متشدد للمهمة. وقد تكون الأفكار التي يجري تداولها حول التعديل تهدف الى التعامل معها بجدية في المدى غير القريب وإذا ما استوجبت الظروف مناخات أخرى وبعد نفاد الوقت المعطى للحوار.
ـ إن صدور القرار 1701 بالصيغة التي صدر بها استلزم وقتاً لا يستهان به من المفاوضات الدولية ـ الإقليمية، ومن غير السهل القيام بتعديلات جوهرية على بنوده، نظراً لأنه أرسى نوعاً من التفاهم والضمانات التي عملت كل الأطراف لتأمينها. لكن هذا لن يمنع أطراف معنية به، من تكرار مطالباتها بتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها.
ـ إن الرسالة اللبنانية الى الأمم المتحدة التي طلبت التمديد من دون تعديل في المهمة، والرسالة المرتقبة من الأمين العام للمنظمة الدولية الى مجلس الأمن، التي ستقول بالتمديد من دون أي تعديل يحسما أي جدل بالنسبة الى هذه المسألة، كون لبنان والأمم المتحدة هما المعنيان في الأصل بقضية المهمة، إذ ان لبنان هو الدولة المضيفة للقوة، التي لن تتغير مهمتها ما لم يطلب لبنان فعلاً ذلك. كما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هما المسؤولان عن إقرار أي تعديل ومتابعة تنفيذه. ولما كان هذان العاملان ينتفيان، فإن التمديد للقوة من دون أي تعديلات سيكون حتمياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.