دخلت الدول الفاعلة في مجلس الأمن وتلك المشاركة في القوة الدولية العاملة في الجنوب في إطار القرار 1701، اليونيفيل، على خط الاتصالات والمشاورات حفاظاً على استمرار الهدوء في الجنوب، وبحيث لا تكون أي عملية من أي طرف مبرراً للطرف الآخر للجوء الى رد، من شأنه توتير الوضع وتعقيد المعالجات ويؤثر على وجود القوة المؤلفة من 15 ألف عنصر براً وبحراً، إذا ما شعرت الدول بمخاطر ما تتهدد جنودها.
وثمة قلق يساور مسؤولين في الأمم المتحدة من ان أي تكرار لما حصل من تحركات في وجه اليونيفيل، قد يجعل التجديد لهذه القوة صعباً. من هنا ركز الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية في بيروت مايكل وليامز، في اللقاءات مع أركان الحكم اللبناني على أهمية عودة الاستقرار الى الجنوب، وضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته حيال أي خطوة تتخذ، لأن تبعات أي موقف دولي، لا بد ان تلزم قيادات لبنانية قادرة على ضبط الوضع جنوباً، وتجعل حصول أي مستجدات تعيق التجديد من مسؤوليتها مستقبلاً، وتلقي تبعاته عليها. وعلى الرغم من التطورات الأخيرة فإن مصادر ديبلوماسية بارزة، تؤكد ان القرار 1701 هو إطار العمل بين لبنان والمجتمع الدولي. وانه مهما حصل من محاولات لتغيير قواعد الاشتباك التي تعتمدها القوة في أدائها لمهمتها أو لتغيير مهمتها أو عديدها، ستبقى عقيمة ولن توصل الى أي مكان، في ظل وجود إجماع دولي على تخطي ما حدث، والعمل مع كل الأطراف لإعادة ضبط الوضع.
وبالتالي، لا تؤشر المشاورات الدولية الى وجود اتجاه لإجراء أي تعديل على مهمة اليونيفيل أو على قواعد الاشتباك، في آب المقبل لدى تمديد فترة عملها لسنة جديدة، مع العلم ان المعطيات تقول بأن استفسارات وأسئلة، ستوجهها الدول، الى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في جلسة التمديد للقوة، تتناول طبيعة عمل اليونيفيل وما الذي تقوم به، ولماذا لم تستطع الدخول بسرعة الى موقع انفجار المخزن، ولماذا رشق الأهالي في خربة سلم، أفرادها بالحجارة، وما الذي تتسم به علاقة القوة مع الأهالي.
وتفيد المصادر، ان أي تعديل في مهمة القوة وقواعد الاشتباك يجب ان يتم بطلب من لبنان الدولة المضيفة لها أو بموافقتها، وهذا لن يحصل. وعندما طلبت الحكومة اللبنانية التمديد لـاليونيفيل في كتابها الأسبوع الماضي الى الأمين العام بان كي مون شددت على التجديد لها لسنة من دون تغيير لا في المهمة ولا في العديد. ويبدو من خلال المشاورات غير الرسمية بين الدول في مجلس الأمن، ان هناك إجماعاً على الفصل بين الأحداث الأخيرة وبند التمديد للقوة الذي سيتم بصورة طبيعية وروتينية من دون أي تغيير، في النصف الثاني من آب المقبل.
وإذ تشير المصادر، الى ان التحقيقات في الحوادث في الجنوب ستنتهي آخر الأسبوع الجاري، فإن لدى لبنان وجهة نظر في المسائل، سيضمنها الرد الذي يتوقع ان يبلغه الى الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة بعدما كانت أرسلت إسرائيل شكوى اليها ضد لبنان. ذلك ان ما حصل يحتاج الى توضيح من لبنان، ومن كل الأطراف المعنية.
وسيتضمن الرد، ان التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني قائم ومستمر، وان ما حصل ليس بالحجم الذي جرى الحديث عنه، ولا الأبعاد التي حكي عنها بحيث ان جندياً واحداً من القوة استهدف برشق الحجارة وليس 14 جندياً. كما ستؤكد الرسالة، ان لبنان يأمل حصول التمديد للقوة الدولية في مجلس الأمن، كما طلب في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من دون تعديل لا في مهمة القوة ولا في عديدها، ولا في قواعد الاشتباك والولاية. وبالتالي التمديد من دون تعديل في الأصول المتبعة في التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل. ومضمون الرد اللبناني، كان قد أبلغ الى وليامز خلال زياراته الرسمية للمسؤولين.
وينتظر ان تحمل رسالة كي مون الى مجلس الأمن حول طلب التمديد موقفاً للأمم المتحدة من الأحداث الأخيرة والتعامل معها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.