يتابع لبنان المشاورات التمهيدية وغير الرسمية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في شأن التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل لمدة سنة، تبدأ في الأول من أيلول المقبل، وذلك في ضوء تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الطلب الرسمي من الحكومة اللبنانية، حول هذا الموضوع.
وتفيد أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع أن التمديد لعمل اليونيفيل الذي يتم في إطار القرار 1701، سيجري بصورة طبيعية من دون عراقيل أو صعوبات، وكما طلبت الحكومة من دون تعديل في مهمة القوة أو عديدها. ومن المرتقب، أن يوجه كي مون رسالة الى مجلس الأمن في وقت قريب، يشابه مضمونها التقرير المقتضب، يطلب إليه التمديد للقوة سنة جديدة، خصوصاً أن ولايتها تنتهي في 31 آب، ومن دون تعديل لا في المهمة ولا في العديد. وستتناول الرسالة أيضاً، ظروف عمل اليونيفيل والأجواء السياسية التي تحيط بأدائها لواجبها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووضعيتها والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها من أجل القيام بمهمتها، فضلاً عن تمويلها، وموازنتها التي كانت أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وفي ضوء رسالة الأمين العام سيحدد المجلس موعداً لجلسة رسمية يعقدها في شهر آب المقبل تقر التجديد للقوة. ومن المنتطر أن تقدم فرنسا مشروع قرار بدأت الإعداد له منذ الآن، وذلك على شكل أفكار أولية ستتطور لتصبح مشروعاً سيحظى في وقت لاحق بمشاورات مع كل من واشنطن ولندن وموسكو، قبل أن تتوسع لتشمل كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتؤكد الأوساط أن المشروع سيكون تقنياً إنما ذو طابع سياسي، في ما سيتضمنه من التشديد على أهمية تطبيق القرار 1701 في بنوده كافة. وسيتم طرحه على الجلسة، ويرجح أن يتم التصويت عليه فوراً، نظراً للمشاورات الدولية المسبقة التي يكون قد حظي بها، وإلى أنه يستند ليس فقط الى رسالة لبنان وتقرير الأمين العام، بل الى التقرير الأخير للأمين العام حول مجريات تنفيذ القرار 1701، ما يعني أن القرار الجديد سيحمل موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، داعماً للحكومة اللبنانية ولاستكمال الدور المنوط بها في موضوع مهمة اليونيفيل والتعاون معها، كجزء لا يتجزأ من القرار 1701. لكنه لن يتناول القضايا العالقة مثل ترسيم الحدود مع سوريا ومراقبتها، أو مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ونزع السلاح غير الشرعي، كون ذلك يدخل في صميم تقارير الأمين العام حول الـ1701، وأن الباب مفتوح أمام التعاون الإقليمي مع الأمم المتحدة والمبادرات الدولية، لحل هذه القضايا.
ويحكم التمديد الطبيعي للقوة جملة اعتبارات، هي:
ـ الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701، والدعم للقوة التي تعمل لتنفيذه اليونيفيل، ولتعزيز إمكانات دفاعها عن نفسها لقيامها بمهماتها، بحيث سيكون هناك إصرار دولي على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي يقارب الـ13 ألف جندي، 11 ألفاً في البر و2000 في البحر.
ـ إن عدم تغيير مهمتها في مشروع القرار الفرنسي المرتقب، سيحظى بترحيب دولي، وسيشكل أحد أبرز العناصر التي ستوفر الإجماع الدولي مجدداً حول مهمتها في لبنان، على الرغم من التحديات التي تواجهها على الأرض. إذ أن أي مهمة أكثر تشدداً لـاليونيفيل ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، قد لا يساعد عملية التمديد لها. وليس وارداً في ظل ظروف التهدئة السياسية، والحوارات الدولية ـ الإقليمية المفتوحة، أو التي يتم التمهيد للبدء بها، أن يُطرح هذا الموضوع، لا سيما أن الوضع اللبناني يرتبط بالظروف التي تمر فيها المنطقة، وأن اليونيفيل هي في الأساس عامل استقرار لبناني وإقليمي.
ـ إن العنصر الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود اليونيفيل في الجنوب، هو أنها تمثل ضمانة متعددة الجانب دولياً وإقليمياً، ومرحّباً بها أيضاً لدى كل الأطراف اللبنانيين، وهم ملتزمون حيالها.
وهذه الضمانة، هي المعادلة التي تزيد في أسس التهدئة والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط، حيث التخوف الدائم على تطوراتهما. وليس هناك من طرف دولي في المجلس يريد تغيير هذه المعادلة، التي تحققت في آب الـ2006 بفعل الضمانات والتفاهمات الدولية ـ الإقليمية حول مهمة القوة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.