يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غداً الاربعاء يخصصها للنظر في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701 الذي كان أحاله عليه الأسبوع الماضي ودرسته حكومات الدول الـ15 الأعضاء في المجلس ووضعت ملاحظاتها على مضمونه.
ومن خلال المشاورات الديبلوماسية غير الرسمية التي تسبق الجلسة، يبدو ان مجلس الأمن يتجه الى عدم اتخاذ أي موقف أو ردة فعل نتيجة مناقشته التقرير لا سيما بالنسبة الى مسألة شبكات التجسس الإسرائيلية التي كشفتها السلطات اللبنانية وسجلها التقرير، مع ان طريقة تعامل التقرير معها، كانت موضع انتقاد لبناني ومن حزب الله، خصوصاً انها لم تحظ بإدانة من الأمم المتحدة.
وتؤكد أوساط ديبلوماسية بارزة، أن أسباباً عديدة تقف وراء تعمد المجلس عدم اللجوء الى ردة فعل حول الوضع اللبناني، حالياً، وذلك في إطار مسار بدأه منذ أشهر بحيث لم تحرك الدول مثل فرنسا، قيام أي موقف عبر قرار عن المجلس أو بيان رئاسي، وهي التي تقوم عادة بتحضيرات الخطوة الاولى في هذا المجال. ولعل أبرز الأسباب ما يلي:
ان هناك قناعة دولية بأن تطور الوضع اللبناني الراهن لا يستدعي اتخاذ مجلس الأمن ردة فعل، وتغلب فكرة انه في ظل أجواء الاستقرار والتهدئة التي ينعم بها لبنان، من الأفضل ان لا يتدخل المجلس بالضغط لإنجاز ملفات عالقة، قد يتم إنجازها عبر المشاورات التي تفضي الى تعاون من كل الأطراف لتنفيذ ما تبقى من القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. وتتضمن الفكرة، ان الأجواء التي سادت الانتخابات النيابية، ونتائجها، وتلك التي تواكب تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، جيدة ولا لزوم لمواقف ضاغطة من مجلس الأمن.
لا يريد مجلس الأمن ان يفسح في المجال لنشوء أزمة بينه وبين إسرائيل خصوصاً في هذه المرحلة، على خلفية شبكات التجسس الإسرائيلية، بحيث ان اتخاذه أي موقف حيالها سينعكس سلباً على ردود الفعل الإسرائيلية، وسيزيد في التشدد والتطرف الإسرائيلي، على الرغم من علم الدول ان وجود هذه الشبكات مخالف للقرار 1701 وان لم تعلن ذلك صراحة. ويأتي هذا التوجه، نظراً لوجود خطة أميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتفاصيلها ستعلن في وقت لاحق، بعدما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن رؤيته حولها في القاهرة. وبالتالي لا يريد المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، الدخول في ما يؤدي الى مهاترات مع إسرائيل في الوقت الذي يجري الجهد الدولي معها لإعادتها الى عملية السلام في المنطقة، والتي تمثل الحل الحقيقي للنزاع العربي الإسرائيلي، كما ان هناك قلقاً من الأجواء التي توحي في المنطقة وكأن تطوراً ما قد يحصل في اتجاه إيران، يتم العمل ديبلوماسياً للتهدئة، الأمر الذي يوجب على الدول تجنب أي ضغط عبر مجلس الأمن، حيال إسرائيل حالياً، تلافياً لأي تداعيات سلبية على المنطقة، وانتظاراً لتطور الموقف في إيران.
ويُذكر ان لبنان أعاد تأكيد تحفظاته على ما ورد في تقرير الأمين العام بالنسبة الى شبكات التجسس، وأبلغ ذلك مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، الى مون أخيراً، مع مجموعة الرسائل التي كانت أرسلت سابقاً في هذا الموضوع. وبالتزامن مع عدم وجود ردات فعل مباشرة من المجلس، وانتفاء الحاجة اليها، في نظر الأمم المتحدة، فإن لبنان يعد طلبه الرسمي الى المنظمة الدولية للتمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل بموجب القرار 1701، وينتظر ان يقدمه الأسبوع المقبل، وتتوقع الأوساط ان يجدد مجلس الأمن للقوة في جلسة خاصة يعقدها مطلع آب، وبعد ان يكون قد تسلم من بان كي مون تقريراً خاصاً حول القوة طالباً تجديد ولايتها ومهمتها من دون تعديل، بناء على ما سيتضمنه الطلب اللبناني. وينتظر ان يكون القرار الذي سيصدر عن المجلس حول التمديد ذا طابع تقني، يمكن ان يكون مربوطاً بالبعد السياسي في ما يتصل بتضمينه ضرورة تنفيذ القرار 1701 بالكامل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.