ارتياح عربي ودولي لنتائج الانتخابات وترقب لدينامية إنضاج رئاسة المجلس

تلقّت بيروت عبر القنوات الديبلوماسية، ارتياحاً عربياً ودولياً كبيراً للفوز الذي حققته قوى الرابع عشر من آذار في الانتخابات النيابية، ما أدى إلى تراجع مستوى القلق والتخوّف حول طريقة اقتسام السلطة بين أركان المعارضة في ما لو كانت ستفوز، وسبل التعاون مع السلطة اللبنانية في ضوء وقوعها تحت رحمة حزب الله. وأدى أيضاً إلى تركيز الاهتمام على تكوين السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة وإعلان الثوابت التي ستحكم عليها، ومسألة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس النيابي.
وبالتالي، سيحظى لبنان مجدداً بالدعم الكامل سياسياً واقتصادياً، كما كان عليه الوضع خلال السنوات الأربع الماضية. وتفيد أوساط ديبلوماسية بارزة ان الارتياح الدولي شمل قدرة لبنان على الوفاء بما وعدت به السلطة من إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، وعلى انها أثبتت تحقيق العملية الانتخابية بدرجة عالية من الشفافية، ولعل هذه الناحية شغلت الدول المهمة، مثلما شغلتها النتائج المتوخاة.
وسينسحب الدعم العربي والدولي للبنان أيضاً على موضوع الاستقرار فيه كأولوية. إذ تؤكد للأوساط ان لبنان كدولة معنية بالانخراط في عملية السلام في الشرق الأوسط، التي يجري الاعداد لانطلاقتها، فإن استقراره يشكل جزءاً لا يتجزأ من استقرار المنطقة، نظراً إلى دوره ومقومات هذا الدور، وحركة الأفكار التي يشغلها وقدرته على بلورتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ثم ان هناك حدساً مهماً ينتظر لبنان، وهو انتخابه عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول المقبل، ما سيزيد من فاعلية دوره.
ونظراً إلى عامل الاستقرار المطلوب الحفاظ عليه بالنسبة إلى الوضع اللبناني، فإن المجتمع الدولي سيراقب ابتداء من الساعات الأولى للمشاورات التي ستجريها الكتل النيابية، وفي مقدمها كتل الأكثرية، حول اختيار الرئيس الجديد للمجلس النيابي، التوجه الغالب، والدور الذي قد يلعبه الرئيس الحالي للمجلس نبيه برّي في ما إذا كان يرغب في الحفاظ على موقعه في المجلس الجديد. فضلاً عن النظر إلى مقومات هذا الدور، في ما يمكن تقديمه من ضمانات متصلة بمشاركة المعارضة وفق الدستور، ومن دون التمسك بالثلث المعطل أو الضامن. لذلك، ثمة اهتمام دولي بالدينامية السياسية الداخلية ومسارها، وما إذا كانت الأكثرية ستخوض أي مغامرة نتيجة مشاوراتها بالنسبة إلى رئاسة المجلس، مع الاعتقاد انها ستعقد أي تفاهم محتمل في شأن هذا الموقع، من منطلق القوي والرابح، والذي سيضع شروطه، بعدما قبلت المعارضة، ان تخوض الانتخابات وبإشراف عربي ودولي، ووجوب قبولها النتائج بصورة فعلية.
وترى الأوساط ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خرج بنتيجة الانتخابات الرابح الأقوى، على الرغم من ان القراءة الديبلوماسية لما حصل في جبيل، وكأنه موجّه ضده، مثلما ان قراءة ما حصل في كسروان موجّه ضد البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، وبعد ساعات على كلامه الذي جاء على شكل نداء لاحترام كيان لبنان. لكن الصورة الاجمالية، هي ان الأكثرية ستتفاعل في الحركة السياسية تحت مظلة الرئاسة. ومن أجل أن تحكم هذه، من المتوقع أن تكون شديدة الاكتراث لمسألة الاستقرار، بحيث يتاح المجال أمام الرئيس أن يحقق طموحاته في المشاريع التي يرغب في تنفيذها في البلاد. مع الإشارة إلى أن القدرة التعطيلية الموجودة لدى المعارضة، قد يكون من الصعب اللجوء إليها، بسبب ما حققته الانتخابات، ولأن التعطيل لا يساعد في التفاهم على مسألة رئاسة المجلس، بل يعرقل ذلك.
وتلفت الأوساط إلى أن تمسك المعارضة بالثلث المعطل سيعرقل، ليس تشكيل الحكومة فحسب، إنما اختيار رئيس المجلس. وستنسحب المشاورات على رئاسة الحكومة وسط ثلاثة احتمالات: إما أن يرأسها رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، أو أن يعاد تكليف الرئيس فؤاد السنيورة، أو تكليف شخصية سنّية توافق عليها الأكثرية.