التوافق على عدم التدخل في الانتخابات موضع مراقبة قبل الحوار الدولي ـ الإقليمي

كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات النيابية في السابع من حزيران المقبل، ازداد التركيز الدولي على مراقبة مسارها وما سينتج منها. وتتخذ هذه المراقبة بُعدين: سياسيا وتقنيا، من خلال مهمة الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية التي بدأ ممثلوها يصلون الى لبنان لهذه الغاية.
ففي البعد السياسي، تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، أن المشاورات والاتصالات نشطت من جانب واشنطن والأوروبيين من جهة، والدول الإقليمية من جهة أخرى، من أجل عدم التدخل في الانتخابات، وخصوصاً أن المجتمع الدولي يهتم بشدة لإجرائها بكل حرية ونزاهة ومن دون أي نوع من أنواع الضغوط.
وهناك مراقبة حثيثة لمدى التدخل الخارجي في مسارها ولا سيما من الدول الإقليمية، في ضوء التوافق الأميركي ـ السوري حول ترك هذه العملية تسير من دون تدخل، وضرورة استمرار الاستقرار والتهدئة اللذين يوفران شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات. وهذا التوافق جرى خلال الزيارة التي قام بها مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير جيفري فيلتمان، ومسؤول ملف المنطقة في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو الى دمشق، الأسبوع الماضي.
والأمر عينه، هو محور اتصالات أوروبية عربية بعيدة من الأضواء مع سوريا، وأخرى لتوفير استمرارية هذا المناخ. وقد بدا التوافق حول ذلك، في مرحلة انفتاحية تسبق بدء الحوار الفعلي الدولي ـ الإقليمي.
وموضوع عدم التدخل، خاضع للتقييم العملي، خصوصاً أنه بالنسبة الى المجتمع الدولي، يمثل أحد بوادر حسن النية، ويؤدي فعله إن تمّ، كما جرى التوافق، في الحوار المرتقب الذي يسمح بالجدية مع الدول الإقليمية.
وسيضاف هذا العنصر الى سلسلة عناصر يتم تسجيل مسارها وسبل التعامل معها، في مرحلة الاعداد للحوار الذي تعلق عليه آمال كبيرة. من أبرز هذه العناصر، عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، واحترام الاستقرار ورفض التوتر والتصعيد.
أما بالنسبة الى المراقبة الدولية التقنية للانتخابات، فإن ما ستفضي إليه تقاريرها بعد شهرين من انتهاء الانتخابات، ستكون داعمة للقرار الدولي السياسي بالحرص على نزاهة الانتخابات، وإبعادها عن التجاذبات. لكن في الوقت نفسه، فإن تسييس المراقبة يُسقط حياديتها ونزاهتها. وتشدد المصادر، على أن المراقبة الدولية للانتخابات، لم تعد تُفهم على أنها كسر من هيبة السلطة والقانون الداخلي. فالمجتمع الدولي برمته، يتسابق على إخضاع انتخاباته للمراقبة، التي باتت في المفهوم الحديث، تعني خضوعها لمعيار رفيع من الخصائص التفصيلية المتمايزة، حيث بموجبها تتأكد قانونيتها بحسب القوانين المرعية، واستناداً الى الأصول التي تعتمدها هذه الهيئات، والتي قبل لبنان بتلك التي لا تضم إسرائيل في عضويتها.
كذلك، ان المراقبة الدولية، حظيت بترحيب من كل الأطراف في لبنان، وأهميتها تكمن في أنها تقدم براءة ذمة للأفرقاء حول قانونية سلوكهم انتخابياً. ويبدو أن الجميع يهتم لهذه المسألة. كما ستحض نتائج تقاريرها غير الملزمة، المسؤولين على استكمال السعي لتطوير المؤسسات الرسمية التي تعنى بالمحاسبة حول الانتخابات. ومما لا شك فيه، أن المراقبة التقنية للانتخابات، وقبول لبنان بها، يؤشر الى أن السلطة تريد بذل كل ما تستطيعه لطمأنة الجميع في الداخل والخارج، الى حصول الانتخابات في أجواء سليمة، من دون تدخلات أو عنف أو تمويل. وتقارير المراقبة سيكون لها صدى دولي، يساعد في تحديد المسؤوليات. وتبقى الترجمة السياسية للنتائج، ثم الأولويات التي ستنطلق بعد الانتخابات.