العلاقات الرسمية اللبنانية ـ المصرية لن تتأثر في ضوء المشكلة على خط حزب الله ـ القاهرة

تستبعد أوساط ديبلوماسية رفيعة أن يؤدي الاتهام المصري لأحد عناصر حزب الله بالضلوع في مخطط لتخريب الأمن في مصر مع آخرين من الحزب، الى انعكاسات تطال العلاقات الثنائية اللبناينة - المصرية، على الرغم من أهمية القضية وخطورتها.
وليس هناك من تخوف أو قلق لبناني رسمي بالنسبة الى رد الفعل المصري، خصوصاً وان القاهرة تدرك بعمق تفاصيل الوضع اللبناني، وهي ساهمت من خلال مؤتمر الدوحة في إخراج التسوية التي تمت في اطاره، واستمر الدور المصري في المرحلة التي تلت وحتى الآن، من خلال الزيارات الرسمية أو القنوات الديبلوماسية. كما ان مصر تتفهم الظروف اللبنانية السياسية، ما يجعلها أبعد عن الهفوات في هذا المجال.
أما بالنسبة الى العلاقة المصرية مع حزب الله، فإن سلوكها في مسار غير ايجابي بدأ منذ حرب غزة قبل أشهر قليلة، وبسبب الخلفية المعروفة في الأدوار غير العربية في القضايا العربية وامتداداتها وتداعياتها، ثم الحساسية الايرانية حيال الدور المصري بين الفلسطينيين وطريقة معالجة موضوع غزة ومعابرها ومراقبتها، فضلاً عن الدور المحوري المصري الذي يُعول عليه دولياً لبلورة مفاصل أساسية في العلاقات الدولية ـ الاقليمية والعربية.
الا ان لبنان الرسمي لم يتخذ بعد أي موقف بالنسبة الى هذا الاتهام، لأنه يريد الاطلاع على الملف القضائي وحيثياته أولاً، مع انه يحتمل اثر ذلك، ان يحاول ايجاد تفاهم ما بين الطرفين منعاً لتفاقم الوضع سوءاً، خصوصاً وان الحزب ممثل في الحكومة، وان العلاقات اللبنانية - المصرية لطالما كانت وثيقة ووطيدة.
والى حين اتضاح الأمور على قاعدة استكمال المعطيات القضائية في مصر، واطلاع السلطات اللبنانية عليها، تؤكد الأوساط، ان الاهتمامات العربية في القضية لم تتجاوز الاستفسار حول حقيقة ما يجري، انما أي محاولة لايجاد معالجة فعلية للموقف لم تبدأ بعد. ولا يتوقع حصول ذلك، قبل كشف الفاعلين وتفاصيل الخطة بالكامل، وبدء محاكمتهم، لدى احتجازهم، والاثباتات التي ترافق مثل هذا التطور.
وبالتالي، تتوقع الأوساط، ان يستغرق الجواب المصري النهائي على الاستفسار اللبناني الرسمي وقتاً اضافياً. وقد حظيت القضية بمداولات في اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد في الأردن السبت، لا سيما لناحية تأثير تقدم المصالحة السعودية - السورية، على العلاقات بين مصر وكل من ايران وقطر، التي تتمادى في التراجع. ولا بد في المرحلة المقبلة، ان تكون للعلاقات السعودية ـ السورية، والسعودية - القطرية انعكاسات على الملف، وحتى الآن لم يكن لها أي تأثير، كما تطرح تساؤلات حول الدور القطري في لملمة هذا الملف ووقف تداعياته عند هذا الحد. لكن الغموض يحوط بذلك، في ضوء فشل المساعي العربية لإزالة سوء التفاهم المصري - القطري قبل القمة العربية في الدوحة، ما أدى الى مقاطعة الرئيس حسني مبارك للقمة. ويفترض أن تؤدي قطر كرئيسة للقمة دوراً في تهدئة الموقف، على غرار ما ترغب القيام به على مستوى المصالحة الفلسطينية، واستكمال المصالحات العربية. الا ان قطر الرئيسة، هي في الوقت عينه جزء من الخلاف العربي، على غرار وضع الرئاسة السورية للقمة، العام الماضي، حيث لم تتمكن من تأدية دورها، الا اذا اتبعت أداء جديداً.
وأي دور للرئاسة مع مصر، يتطلب أولاً دوراً من الدول العربية الفاعلة يكون مساعداً لإزالة سوء التفاهم المصري - القطري، على أن ينتقل الجهد الى العمل لتحقيق خطوات جدية ومقنعة في المصالحة بينهما.