كان مقرراً أن يُصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره نصف السنوي حول مجريات تنفيذ القرار 1559 منتصف نيسان الجاري. لكنه وجد أن ليس ما يمنع إرجاء ذلك شهراً. ولا يتعلق الامر بأسباب تقنية، إنما لسبب سياسي، وهو أن يكون فرصة أمام الأمم المتحدة لإعادة التأكيد على ثوابتها حول لبنان، عشية إجراء الانتخابات النيابية في السابع من حزيران.
والموعد الجديد سيكون، استناداً الى مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، مناسبة لأن يعكس التقرير أيضاً الموقف الدولي الشامل من الانتخابات اللبنانية، حيث ستشكل مادة أساسية في التقرير، وحيث يعول المجتمع الدولي عليها، لكي تتم بشفافية وحرية ونزاهة ومن دون أي نوع من أنواع الضغوط الخارجية. ذلك أن البند المتصل بإجراء انتخابات حرة في القرار 1559، لا يُقصد به فقط الانتخابات الرئاسية، إنما النيابية أيضاً، الأمر الذي بدأ منذ أشهر يشكل محور متابعة، وسيتكثف خلال شهر أيار المقبل، لاستطلاع استعدادات الأفرقاء وآدائهم في إطار الدينامية السياسية الداخلية، ومرتكزات الحفاظ على الأمن والاستقرار في مرحلة التحضير لها.
ويرتقب أن يشدد التقرير على سيادة لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً واحترام كل الدول والجهات لهذه الأسس. ويُعد بند السيادة والاستقلال بنداً دائماً تحت المجهر الدولي، على الرغم من انعكاس أجواء التهدئة الدولية - الإقليمية، على مرونة ردود الفعل لدى مجلس الأمن في ماخص القرارات حول سيادة لبنان واستقلاله والسعي عبر الحوار للوصول الى تحقيق كل العناصر المطلوب تحقيقها.
وسيتناول التقرير موضوع نزع سلاح الميليشيات، والدعوة الى استكمال الحوار الوطني الداخلي للتفاهم على آلية للاستراتيجية الدفاعية، بحيث هناك تعويل على أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات دفعاً جدياً في هذا الاتجاه، ينعكس على استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أرضها، وتجسيد مبدأ السلاح الواحد أي سلاح الشرعية والجيش اللبناني.
وسيرحب التقرير بإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وافتتاح السفارتين وتعيين السفيرين، حيث أن السفير اللبناني ميشال خوري يكون، لدى إحالة التقرير الى مجلس الأمن، قد التحق بمركز عمله في السفارة في دمشق، والمرتقب خلال أيام.
وفضلاً عن دعوته الى حل الميليشيات، سيتضمن التقرير تشديداً على إنجاز ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، ومنع تهريب السلاح، وتعزيز الترتيبات الخاصة بذلك بين البلدين، ومن المتوقع أن يرحب التقرير بالاستعدادات السورية لترسيم الحدود، وسيعتبرها التزاماً يجب البناء عليه ومتابعته.
كما أن التقرير سيشير الى بنود القرار 1680 ومجريات تنفيذه، والوضع في الجنوب، وما تقوم به الحكومة لتطبيق مقتضيات القرار 1701، ودور ذلك في الاستقرار في لبنان، خصوصاً وأن عناصر القرار 1701 تؤدي في الوقت نفسه لدى تطبيقها بالكامل الى جعل القرار 1559 مطبقاً أيضاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.