لا تستبعد أوساط ديبلوماسية في بعض العواصم المهمة، ان تتغير التحالفات السياسية في لبنان بعد الإنتخابات النيابية، وان تتسم الحكومة الجديدة التي ستنبثق عنها بتغيير في التوازنات داخلها، خصوصاً لناحية الدور الأكبر لرئيس الجمهورية فضلاً عن أن الحكومة ستكون وفاقية لكي تتمكن من الحكم، وان الدول كلها ستعترف بنتائج الإنتخابات وستتعامل معها ومع من يفوز، لا سيما وانها سترسل مراقبين لمتابعتها ميدانياً، وهي تنتظر ما ستؤول اليه. ولا تستبعد أيضاً، التركيز الدولي مع لبنان في إدارة شؤونه وعلى إنجازاته الاقتصادية والإصلاحية، ووفائه بالتعهدات والإلتزامات التي قطعها من خلال مؤتمر باريس 3، والدور الذي سيكون للحكومة التوافقية في تسهيل اتخاذ القرارات في سياق ذلك. كما لناحية ان الأساس السياسي وحده لن يكون كافياً في التعامل مع لبنان، بل يجب ان يوازيه التشديد على الاقتصاد.
فما هي المعطيات حول هذه الأفكار لدى شخصية لبنانية بارزة؟
تقول هذه الشخصية، ان الدخول في مخاض ولادة اللوائح الانتخابية، والعوامل التي تم اخذها في الإعتبار في تحديدها، أعطى انطباعاً بأن هناك غموضاً يلف مرحلة ما بعد الإنتخابات، وان تغييرات ما ستنشأ في التحالفات، والواقع هو غير ذلك، فالتطورات التي حصلت على صعيد تشكيل اللوائح، هو التغيير الذي قد حصل. ومرحلة ما بعد الإنتخابات ستشهد لملمة لحالتي الربح والخسارة، مع توقع الربح للفريق الاستقلالي السيادي. وليس هناك من توقع، على مستوى الطروحات الدولية مع الدول الإقليمية بتغييرات جذرية، في ما خص الظروف الخارجية المحيطة بالإنتخابات وما يعدها. فالمطالب ذاتها تطرح، لكن بأسلوب أكثر اعتدالاً.
وتؤكد ان هناك رهاناً كبيراً على تقوية دور رئيس الجمهورية، ليستطيع مع الأكثرية المتجددة ان يأتي بحكومة قادرة على تأمين القسط الأوسع من المشاركة، والقدر الأقل من التعطيل.
وإذ تشير الشخصية الى ان كل الدول ستحترم ما ستفرزه الإنتخابات، تلفت الى ان وزن الخارج في الإنتخابات قريب من الصفر، وإلى ان فوز الرابع عشر من آذار سيؤثر مجدداً على العلاقة بين هذا الفريق، والعالم وعلى النظرة اليه، وعلى الانطباع الذي سيتركه.
واستبعدت استعمال السلاح مجدداً في الداخل، حتى ولو كان لغرض المشاركة في الحكم في حال خسارة الفريق الذي يحمل هذا السلاح، لا سيما إذا ما جاءت نتائج استحقاق 7 حزيران برسالة واضحة. وأي سلاح ضد الداخل ستتم مقاومته ورفضه، لان 14 آذار تقف ضد استعمال العنف في الداخل، وتؤيد الحوار. ثم ان هناك فارقاً في الظروف بين 7 أيار الماضي، وما بعد إنتخابات 7 حزيران المقبل: فهناك رئيس للجمهورية، والأمور مضبوطة في إطار الحد المقبول تحت خيمة الاستقرار والتهدئة، وهناك الجيش اللبناني الذي يكون قد أصبح أكثر تسليحاً، مع كونه أكثر تمسكاً بمقتضيات ضبط الوضع الأمني.
لذلك فإنّ الجميع أمام ما سيقرره الشعب اللبناني، وإذا ما ربح 8 آذار، فإن 14 آذار لن تنزل الى الشارع، بل ستقوم بمعارضة ديموقراطية، فالفريق السيادي يؤيد المشاركة لا التعطيل، كما انه يدرك جيداً ان الدول التي تتحدث في بعض ما تسديه من نصائح حول استمرار صيغة الحكومة بغض النظر عن الفوز والخسارة، لا تقبل أن يُتبع هذا النهج لديها.
وفي مجال الأولوية الاقتصادية، فإنها تؤكد، ان الموضوع الاقتصادي أساسي، لكن شكل الحكومة التي ستنبثق عن الإنتخابات ذو أولوية.
فالأمور الاقتصادية مرتبطة بطريقة الحكم، والتفاهم حوله. على ان أي إصلاح اقتصادي كبير وموسع لا يمكنه ان يتم من دون اتفاق حوله في البلاد بين الأفرقاء السياسيين. ولعل التأخر في تطبيق الإصلاحات التي أقرّها مؤتمرا باريس 2 أو 3، سبب انزعاج دولي من تداعيات الوضع اللبناني. لكن الدول تتوقع انه بعد الإنتخابات، سيلتزم لبنان بالإصلاحات، وعلى أساسها ستستكمل الدول تسديد مخصصاتها المالية للبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.