في الوقت الذي تطلق تصاريح لبنانية وسورية على أعلى مستوى حول مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومدى الاستعدادات في شأنها، كان لافتاً لدى أوساط ديبلوماسية بارزة، مواقف لكل من المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، ومندوب إسرائيل أيضاً، وما تناولاه بالنسبة الى ضرورة مراقبة الحدود اللبنانية السورية، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس حول الشرق الأوسط أخيراً.
وتزامن ذلك، مع ما أدلت به السفيرة الأميركية في بيروت ميشيل سيسون حول التفاوض مع الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا تنفيذاً للقرار 1701.
فهل الأولوية في الاهتمام للترسيم، أم للمراقبة؟
تؤكد الأوساط أن الاتهامات الدولية وكذلك الإسرائيلية بشأن تهريب للسلاح عبر الحدود مع سوريا عادت لتحتل أولوية في المحافل الدولية. ويبدو أن الجهد الدولي الأميركي والأوروبي بدأ يتضافر، وعبر الأمم المتحدة، من أجل تشديد المراقبة على الحدود وفي إطار ما يمكن اعتماده من آليات وتقنيات بالتنسيق مع لبنان، وبالطلب الى دمشق عبر الحوارات الدولية القائمة معها مباشرة وبصورة غير مباشرة المساهمة في هذه العملية إنما لا يبدو أن ترسيم الحدود في الوقت الحاضر مسألة ملحة لدى أكثر من طرف إقليمي لا سيما سوريا وإسرائيل، فيما هي ملحة من جانب لبنان الذي هو على جهوزية لإتمام هذه الخطوة. فهي مؤجلة مثل مسائل أخرى، الى ما بعد الانتخابات النيابية، نظراً الى ارتباط نجاح الاتصالات والمشاورات لبدء الترسيم بشكل الحكومة الجديدة، فضلاً عن ارتباط الموضوع بالأجواء الدولية والإقليمية التي ستكون سائدة بعد الانتخابات اللبنانية.
فما يهم إسرائيل في مسألة الحدود اللبنانية ـ السورية هو مراقبتها من حيث تهريب السلاح. أما الترسيم فلا يعني لها شيئاً، خصوصاً في ما خص منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وعلى الرغم من المحاولات الدولية المتكررة مع إسرائيل للتفاهم على صيغة لبسط سلطة الأمم المتحدة على هذه المنطقة، فإنها لم تلق تجاوباً على الإطلاق حتى الآن.
وما يهم دمشق، هو أنه طالما لا تزال مزارع شبعا تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن ترسيم حدودها غير وارد. وإذا كان الترسيم مع لبنان يمكن أن يبدأ مستقبلاً، فإنه سيبدأ من الشمال وليس من الجنوب والقبول ببدء الترسيم ولو من الشمال يحظى بمتابعة دولية، حيث لا مانع من البدء به من أي منطقة، والمهم حصوله. لكن هناك تفضيلاً من الدول المهتمة بأن يحظى الترسيم بتفاهم دولي مع سوريا ولو تأخر ذلك أشهراً معدودة، على أساس أن لا جواب من شأنه إحداث تغيير جوهري على السؤال المتصل بالفارق الكبير الذي ستحققه بداية الترسيم من الشمال في المسألة ككل. فالترسيم خارج نطاق منطقة المزارع، لا يُعد قضية ملحة، إنما يجب أن تحاط بكل التفاهمات المطلوبة. مع الإشارة، الى أن فكرة الترسيم انطلقت بسبب ضرورة حل قضية مزارع شبعا، وحيث لا يزال موقف كل من دمشق وتل أبيب على حاله بالنسبة الى تسوية القضية.
ونظراً الى أن مشكلة الترسيم تقع في مزارع شبعا بالدرجة الأولى، فإن الأوساط تستبعد أن يبدأ الترسيم ولو من الشمال، إذا لم تتوافر له الظروف المؤاتية. ولن تتردد الدول المهتمة بالوضع اللبناني ـ السوري وبتنفيذ القرارات الدولية حيال لبنان، من الآن وحتى اتضاح الموقف بالنسبة الى الترسيم، في أن تعيد الزخم الى مراقبة الحدود، وهي ستكون نقطة جدية في أي حوار دولي ـ إقليمي ليس مع سوريا فحسب إنما مع إيران أيضاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.