عدم توقيع مذكرة التفاهم لا يلغي إلزامية التعاون مع المحكمة

العلاقة بين المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسلطات القضائية اللبنانية، بدأت، وباتت أمراً واقعاً، على الرغم من عدم التوقيع بين الطرفين على مذكرة التفاهم للتعاون بينهما حتى الآن. وتنتظر المحكمة، أن تتسلم من لبنان أسماء المتهمين والموقوفين في الجريمة في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلبها الخاص بذلك، الذي وجهه قاضي ما قبل المحاكمة ما يعني، استناداً الى أوساط ديبلوماسية بارزة، ان المذكرة مع لبنان تضع آلية لتسهيل التعاون، انما عدم وجودها حتى الآن، لن يؤثر سلباً في التعاون ولا يمكن للبنان أن يهرب من التعاون تحت أي ضغط سياسي من افرقاء داخليين أو غيرهم، وهو ملزم بالتعاون، وهذا ما نص عليه القرار 1757 الخاص بانشائها. ثم ان سبب الرغبة لدى المحكمة في توقيع مذكرة التفاهم مع لبنان، هو حصول الجريمة على ارضه، وانه معني بها، وسعت حكوماته المتعاقبة الى الوصول الى العدالة في التعامل معها، ومع الجرائم الأخرى الارهابية ذات الصلة.
مع الاشارة الى ان عدم توقيع المحكمة مذكرة تفاهم مع دول أخرى أو جهات معينة غير لبنان، لا يعني قدرة أي منها على التفلت من مقتضيات التعاون مع المحكمة. وقد طلبت قرارات مجلس الأمن خصوصاً الـ1757 من كل الدول التعاون معها، ولم تشترط وجود مذكرة تفاهم للقيام بذلك. ثم ان توقيع تفاهم بين لجنة التحقيق الدولية ودول أخرى غير لبنان كان واجباً، في حين انه غير لازم مع المحكمة.
فهناك القرارات الاتهامية التي يرتقب ان تبدأ بالصدور في الخريف المقبل أو مطلع العام 2010، ومقتضياتها ستحتم التعاون من أي جهة، في ظل وجود مذكرة تفاهم أم لا.
وبعد ابلاغ لبنان قريباً الى المحكمة أسماء المتهمين والموقوفين لديه في الجريمة، سينظر قاضي ما قبل المحاكمة في استمرار توقيفهم. فإذا كانت لديه وفق ملفات التحقيق المستمر، أدلة كافية حول ضلوعهم في الجريمة، سيتخذ قراراً بالاستمرار في احتجازهم، وسيخضعون لاجراءات أخرى لأنهم سينتقلون الى لاهاي مقر المحكمة. واذا لم يتبين له أدلة كافية حول تورطهم، يتم الافراج عنهم. وهذا القرار حول مصير توقيفهم سيتخذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، ما قبل بدء المحاكمة.
ومن المؤكد، وجود معطيات مهمة لدى التحقيق، ولا سيما حول طريقة التنفيذ المباشرة للجريمة. وسيستكمل التحقيق خلال أشهر معدودة لاكمال صلابة الأدلة في ما خص التخطيط والتدبير والمساهمة. وقد أجمعت تقارير التحقيق الصادرة، على أن مساره بدأ يضيق، وان الأسباب السياسية هي التي تقع وراء تنفيذ الجريمة، ما يشير، الى ضرورة أن يكون التحقيق توصل الى الجهة المتضررة من المعطيات السياسية التي تمسك بها الرئيس الشهيد.
وأظهرت الاتصالات التي قامت بها الأمم المتجدة أخيراً مع الدول الممولة لصندوق المحكمة، ان المخصصات المالية للسنة الثانية من عمل المحكمة ستتوافر قريباً، وستسددها الدول كاملة.
وكشفت الأوساط ان القضاة في المحكمة عادوا من لاهاي الى أعمالهم في بلدانهم بعدما اجتمعوا هناك، وأقروا قبل نحو أسبوعين الأصول والاجراءات القانونية التي ستعتمدها المحاكمة. وهم لن يستقروا في هولندة، الا بعد بدء المحاكمة، ولا سيما ان الاتجاه هو لتفضيل عدم تكبيد صندوق المحكمة الأكلاف المالية من موازنتها، ما يعتبر غير لازم في هذه المرحلة.
ويحضر حالياً الى مقر المحكمة المدعي العام القاضي دانيال بيلمار، وقاضي ما قبل المحاكمة، ونائب المدعي العام، ورئيس المحكمة.
واستكملت الاجراءات الأمنية الواجبة، والتوظيفات ومختلف الأمور اللوجستية، وسيتعامل قاضي ما قبل المحاكمة مع مسألة التوقيفات والمتهمين.