المشاورات تركّز على النقاط الحسّاسة مع دمشق

كل المؤشرات تؤكد، ان القمة العربية في دورتها الـ21 العادية التي تنعقد في الدوحة الاثنين والثلاثاء المقبلين، ستحقق مقدارا معقولا ومقبولا من التوافق العربي، ومن السير الى الامام في مساعي المصالحة، ما يؤسس لمرحلة مفصلية في العلاقات العربية ـ العربية، وان لم تتضح معالمها بعد، ولو كان هذا الجو الايجابي لا يزال معرّضا لأي هزة او انتكاسة، اذا طغى على السطح اي عنصر خلافي لسبب او لآخر.
وتفيد اوساط ديبلوماسية عربية بارزة، ان التحضيرات قائمة لانجاح القمة، بحيث ان انعقادها هو اكثر من استصدار قرارات، انه تقارب عربي، وجهد لتحقيق خطوات جوهرية على مستوى العمل العربي المشترك. وستعكس الكلمات التي سيلقيها القادة والملوك العرب، جو المصالحات لاسيما في ضوء نتائج قمة الرياض الاخيرة. كما من شأن مضمونها ان يعطي دفعا جديدا لمرحلة ما بعد القمة، لأن بدء المصالحات على اهميته، لا يزال يحتاج الى شوط كبير يجب ان يقطع لتثمير هذا الواقع، يساعد في ذلك الاجواء المهيأة لتكون القمة ناجحة.
وثمّة ثلاثة مواضيع ستركز عليها مباحثات القمة، وتغدو اولوية، اولها، الموقف الذي تتم صياغته عبر تكثيف الاتصالات والمشاورات العربية قبل انعقادها، حول المبادرة العربية للسلام وسط مساع لدمج افكار متنوعة طرحتها الدول، اهمها، ان المبادرة لن تبقى على الطاولة الى الابد، وضرورة ربطها بارغام اسرائيل على تنفيذها، وربط التمسك بها بقبولها من اسرائيل وقبول تطبيقها. الا ان الموقف العربي الموحد في القمة، حيالها، مطلوب، خصوصا في ظل انتظار الادارة الاميركية وطريقة مباشرتها العمل لحل النزاع ميدانيا.
وهناك ايضا اجواء المصالحة العربية، التي ستنعكس على طبيعة المقررات التي سيتضمنها اعلان الدوحة، فضلا عن موضوع الملاحقة للرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة ان تتخذ القمة قرارا على هذا المستوى.
ويبدو ان مستقبل التقارب العربي، يُبحث في المشاورات العربية البعيدة عن الاضواء والتي تحضر للقمة، في موازاة التشاور حول جدول اعمالها. وتتناول هذه المشاورات سبل تذليل العقبات امام النقاط الحساسة التي كانت جوهر الخلاف العربي مع دمشق، وذلك بطريقة هادئة وجدية. وترى الاوساط ان هناك رابطا قويا بين هذه المشاورات وتعيين سوريا لسفيرها في بيروت قبل القمة. وتقف دمشق حاليا في منتصف الطريق بين التحالف مع ايران وعدم قطع هذا التحالف، وبين الرغبة القوية في الانفتاح على العرب، وان كان الاسلوب التعبيري عنها يوحي بعدم الارتماء في حضن العرب. وتتركز المشاورات العربية مع دمشق على معرفة ما هو المطلوب بحسب نظرتها، من اجل التخلي عن طهران.
وتشجع واشنطن وباريس، وكل الاوروبيين، الدول العربية المحورية على التعامل بأسلوب جديد ومرن مع دمشق، ما ينعكس على لبنان والمنطقة. وهذا الاتجاه سيستمر، وسيتعزز بعد القمة ايضا.
والتقارب الفعلي الذي يولّد عملا عربيا مشتركا يبقى هو الاساس، في مرحلة ما بعد القمة. وقد تضمّن جدول اعمالها فقرة متصلة بتقرير سيقدمه الامين العام للجامعة عمرو موسى، عن العمل العربي المشترك، وستقره القمة. ويشمل جدول اعمال القمة 24 بنداً، وهي: التقارير المرفوعة الى القمة، الاول من رئاستها الحالية عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ قراراتها والتزاماتها، وتقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، الامن القومي العربي، القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته وفي سياقه الفقرات المتصلة: بالمبادرة العربية للسلام، وتطورات القضية الفلسطينية، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، الجولان العربي السوري المحتل، التضامن مع لبنان ودعمه، تطورات الوضع في العراق، نقل اللاجئين الفلسطينيين من الحدود العراقية الى السودان، احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث، معالجة الاضرار والاجراءات المترتبة عن النزاع حول قضية لوكربي، رفض العقوبات الاميركية احادية الجانب المفروضة على سوريا، دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال، دعم جمهورية القمر المتحدة، الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية ـ الاريترية، بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية ثم تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الاعضاء في الجامعة العربية، وضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية، طلب الامارات استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مدينة ابو ظبي، مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة ووضع خطة عربية للنهوض بثقافة حقوق الانسان. وكذلك، العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية، متابعة تنفيذ مشروع نظام اقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب الارض، مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 21، شؤون الاعلام، مبادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حول اعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب، دعم وتأييد ترشيح فاروق حسني وزير الثقافة المصري لمنصب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشؤون الادارية والمالية.