أصول المحاكمات لدى المحكمة مزيج من الأنظمة ويحق لها الاتهام والمقاضاة بغض النظر عن الهوية

بالتزامن مع استكمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في اطار الادعاء العام، بعد البدء الفعلي لعمل المحكمة اول من امس الاحد، سيعكف القضاة اللبنانيون والدوليون في المحكمة على وضع القواعد الاجرائية واصول المحاكمة التي ستتبعها المحكمة بعدما انجزوا جزءا اساسيا منها.
وتفيد اوساط ديبلوماسية بارزة، ان هذه القواعد ستكون مزيجا من مقتضيات القانون اللبناني، والقوانين الدولية، إن تلك التي ينتمي اليها القضاة الدوليون من حيث الانظمة والقوانين في بلدانهم، او من حيث خبراتهم في المحاكم الدولية التي كانت او هي قائمة حتى الآن، او من حيث تأثرهم بأصول المحاكمات في محاكم دولية خاصة اخرى، فضلاً عن تأثرهم بأصول المحاكمات لدى المحكمة الجنائية الدولية، والتأثر بالمحاكم الدولية الخاصة يعني التأثر بأصول المحاكمات لدى محاكم سيراليون، ويوغوسلافيا، ورواندا، وكمبوديا. مع الاشارة الى انه، لو اتيح المجال لإقرار نظام المحكمة في البرلمان اللبناني، لكانت المحكمة اقرب الى محكمة سيراليون.
وبالتالي، لن تكون هذه القاعدة وفقا للنظام اللبناني فقط، بل من كل هذه الانظمة الدولية المتنوعة.
ولدى الانتهاء من وضع هذه القواعد، سيكون متاحاً امام قاضي التحقيق في المحكمة دراسة ملف توقيف الضباط الاربعة، بعد ان يكون هؤلاء من المفترض انهم وصلوا الى لاهاي، بعد تجاوب القضاء اللبناني مع المحكمة في طلب تسليمهم اليها. وكذلك بعد ان تكون وقعت المذكرة للتعاون بين القضاء اللبناني والمحكمة. وتبعا لذلك، ستتم دراسة ملفهم، وسيقرر القاضي وفقا للمعطيات الموجودة لدى التحقيق ما اذا سيتم الافراج عنهم وكيف، او الاستمرار في اعتقالهم لحين بدء المحاكمة، لكي تبت بدورها بأمرهم.
وتؤكد الاوساط، انه من حق المحكمة ان تحاكم جميع المتهمين الذين ستتهمهم بالجريمة بغض النظر عن هويتهم، كما انه يحق لها ان تتهم من يتبين لها ضلوعه بالجريمة بغض النظر عن هويته. فمحكمة سيراليون على سبيل المثال اتهمت رئيس ليبيريا وتم تسليمه اليها بغض النظر عن هويته والقانون الذي تعمل هذه المحكمة وفقه.
وسيكون امام القضاة، مهمة التأكد من ان المحكمة تتبع المعايير الدولية المعتمدة، وهي التي تبقى في النهاية نزيهة وعادلة، وعلى الرغم من التشدد لتحقيق ذلك، فانه لا يستبعد ان تواجه المحكمة من المتضررين من قيمها، بأساليب هدفها التشكيك بصلاحياتها ومهمتها نطاق ذلك. وهذا ما يحصل لدى المحاكمة في كل المحاكم الدولية الخاصة. الا ان اي محاولة من هذا القبيل، لن تمنع المحكمة من استكمال عملها حتى النهاية، ولن يثنيها عن اعتماد الوسائل القانونية وفق المعايير الدولية للقيام بمهمتها، ووفق ما تقتضيه نتائج التحقيق والقرارات الاتهامية المتعددة التصاعدية التي تصدرة عنها.
وفي هذا الاطار، تكمن اهمية وجود الاتهام الصلب والسليم والمقنع، وللادانات الصحيحة. والفترة المتبقية من التحيق في سياق الادعاء العام ستثبت ذلك. ما يعني، ان، اولاً، من الصعب التمسك لدى المتضررين بمواقفهم التي تحاول النيل من مسار المحاكمة. وثانياً، ان الادانة من جانب المحكمة او صدور الاتهامات، سيضع الجهة المعنية بها امام الضغوط الدولية السياسية والاقتصادية، هذا قبل اللجوء الى مجلس الامن. ولم تعمد كل المحاكم الى اللجوء الى مجلس الامن بصورة فورية، لدى وجود عدم تعاون، خصوصا في حالات عمل المحكمة ليس تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وحققت هذه الانواع من الضغوط نجاحاً حتى قبيل ان تفكر المحكمة باللجوء الى مجلس الامن، اذ ليس من السهل ان يتم رفض التعاون مع قرارات المحكمة واتهاماتها، على المستوى الدولي، وامام الادانة بحكم القانون.
وفي مثل هذه الحالة لن تكون اي دولة مستعدة للانفتاح او الاستمرار في علاقات طبيعية مع اي جهة لا تتعاون مع الادانة القانونية لدى المحكمة، لان ذلك سيفرض نفسه على اداء العالم مع المتخلفين عن التعاون.
واذا تعذر التعاون بعد كل هذه الضغوط، ستكون المحكمة قادرة بسهولة الى العودة الى الامين العام للامم المتحدة، الذي ستطلب اليه اللجوء الى مجلس الامن لتحقيق طلباتها.