ينظر لبنان باهتمام إلى ما ستفضي إليه الاستحقاقات العربية الثلاثة بالنسبة إلى الموقف الذي سيتخذ حول العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمكن تحقيقه من تفاهم عربي على سقف هذا الموقف، ومضمونه.
وتبدأ الاستحقاقات بالقمة الخليجية الطارئة التي دعت المملكة العربية السعودية إلى عقدها وتستضيفها اليوم، ثم اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الكويت غداً الجمعة، وهو اجتماع تمهيدي للقمة الاقتصادية في موازاة اجتماع وزراء الاقتصاد العرب، على أن يسبق اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع تشاوري تنسيقي لهم مساء اليوم، لبحث التطورات السياسية. على أن تلي ذلك القمة الاقتصادية والتي تم التحضير لها منذ أشهر. وحتى مساء أمس لم يكن قد تأكد انعقاد قمة الدوحة، الأمر الذي كان لا يزال يحتاج إلى موافقة دولة واحدة بما يرفع الموافقات إلى خمس عشرة.
وأفادت مصادر وزارية عربية ان آمالاً كبيرة معلقة على القمة الخليجية، بحيث يمكن ان تحقق توافقاً خليجياً، الأمر الذي سيسهّل التوصل إلى قرار عربي أكثر وضوحاً في ما خصّ طريقة مواجهة العدوان على غزة ومضمون المعالجة.
ذلك ان الخلافات حول القمة لم تكن عربية عامة إنما خليجية أيضاً، وهي كادت حتى الساعات التي سبقت الاعلان عن القمة الخليجية تطيح القمتين الطارئة والاقتصادية معاً، لولا مساع بذلت منعاً لتدهور الموقف، على أن المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أعلى مستوى، لم تُظهر ان كلاً من الرياض والقاهرة ستتراجعان عن موقفهما حيال القمة الطارئة، حتى أنهما لن ترسلا وزيراً أو سفيراً، على غرار مستوى مشاركتهما في قمة دمشق العربية في آذار الماضي.
وكشفت المصادر ان الأفكار التي تتمحور حولها المشاورات العربية بالنسبة إلى الموقف من العدوان، والتي يطرح اتخاذها من خلال عقد جلسة خاصة للقادة العرب تسبق البحث بالمسائل الاقتصادية في قمة الكويت، تتلخص في فكرتين اثنتين هما:
ـ العودة مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي والعمل لاستصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يقضي بوقف العدوان ووقف إطلاق النار، على أن يتضمن آلية لذلك، تشمل آفاق الحل السياسي إن على مستوى المصالحة الفلسطينية الداخلية، أو لجهة العودة إلى المسار التفاوضي السلمي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ـ الطلب إلى الدول صاحبة القرار والمجتمع الدولي، ممارسة الضغوط وتكثيفها على إسرائيل من أجل وقف العدوان على غزة.
ولاحظت أوساط ديبلوماسية ان المساعي العربية تنصب على إقرار مساعدات مالية واقتصادية من أجل إعادة إعمار غزة، سيتم الاعلان عنها من خلال القمة الاقتصادية، التي ستدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني، وتطبيق المبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وستدعو القمة إلى الوقف الفوري للعدوان وإلزام إسرائيل العودة إلى العملية السياسية.
وأوضحت الأوساط ان لبنان ينتظر اتضاح صورة الموقف العربي، الأمر الذي سيتم اليوم، وان لبنان تمكن من صوغ موقفه آخذاً في الاعتبار توازنات معينة تفرضها سياسته الخارجية، مؤيداً للتوافق العربي والابتعاد عن الخلافات، وفي اطار التوافق اللبناني الداخلي على هذا الموقف.
وتبعاً لذلك، فإنّ من شأن القمة الخليجية وما ستتخذه أن تنعكس إيجاباً على وحدة الموقف الخليجي ـ العربي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.