تتسم الزيارة التي سيقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان يوم الجمعة المقبل وعلى مدى ثلاثة ايام، بطابع متابعة القضايا التي تشملها القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني، خصوصاً وانّ مجلس الأمن الدولي لم يُصدر منذ فترة قرارات أو بيانات رئاسية في هذا الاطار اثر النظر في تقارير الأمين العام الدورية حول تنفيذ هذه القرارات.
لذلك، يهدف كي مون من خلال زيارته بيروت ولقائه الرؤساء الثلاثة ووزراء وشخصيات سياسية، إلى استطلاع التطوّرات في الموقف في لبنان، وإبلاغ المعنيين باهتمام المنظمة الدولية في استمرار كل العوامل والظروف التي تُبقي الوضع اللبناني هادئاً ومستقراً أكان على المستوى الداخلي، أو بالنسبة إلى الجنوب.
وتفيد مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، انّ المواضيع التي سيبحثها كي مون في الزيارة ستُركّز على ما يلي:
ـ استكشاف المستجدات اللبنانية ومتابعة تنفيذ القرارين 1701 و1995. فالأوّل لا يوفّر فقط حلاً للوضع في الجنوب، إنما يمثّل تفاهماً وتوازناً اقليمياً ـ دولياً، يسعى إلى الحفاظ على عدم المساس بذلك، وإلى تعاون إضافي من الدول المعنية به لاستكمال تطبيقه، لاسيما في الوصول إلى وقف النار الدائم بين إسرائيل وحزب الله. وحل قضية مزارع شبعا وبلدة الغجر في جزئها اللبناني، ومنع تهريب السلاح. وسيزور كي مون الجنوب للاطلاع على أوضاع القوّة الدولية العاملة بموجب القرار 1701 ومهمتها، والتنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني، وسيشجع على ضبط النفس، في اطار سبل الحدّ من تأثير الوضع في غزة على لبنان والمنطقة.
وفي مجال الـ1559، سيبحث التقدم في العلاقات اللبنانية ـ السورية، إن بالنسبة إلى افتتاح السفارتين وتعيين السفيرين في البلدين، أو بالنسبة إلى ترسيم الحدود والتحضيرات لإنجاز ذلك، ومراقبة الحدود، وضبط تهريب السلاح ومنعه. وهذه المواضيع بالذات، ستتناولها زيارته لدمشق التي تأتي بعد بيروت، حيث سيكون ترحيب من جانبه بما تحقق ودعوة إلى استكمال تنفيذ ما يجب تحقيقه. وسيطلع الأمين العام من موفده الخاص إلى لبنان مايكل ويليامز على عمل مركز المنظمة في بيروت ومسؤولياتها وظروف ذلك.
ـ سيطلع كي مون المسؤولين اللبنانيين على الاستعدادات لبدء عمل المحكمة في الأول من آذار المقبل، وعلى ما سيعلنه في هذه المناسبة المفصلية في موضوع العدالة ومقاضاة المجرمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى ذات الصلة. كما سيطلعهم على بدء انتقال لجنة التحقيق وما في حوزتها إلى هولندا حيث مقر المحكمة، وحين انتهاء المرحلة الانتقالية في غضون شهر ونصف الشهر، وسيتم بالتالي استكمال تجهيز المحكمة بالطاقم البشري والتقني. وقد سبق أمين السجل الطاقم البشري إلى هولندا، في حين بدأ رئيس اللجنة دانيال بيلمار حزم ملفاته للتوجه لاحقاً إلى مقر المحكمة وتسلم مهمته مدّعياً عاماً في الأول من آذار.
وسيبقى مساعد المدّعي العام، بعد تسلم بيلمار منصبه الجديد في مقر المحكمة في بيروت، وسيتولى متابعة التواصل بين مقر المحكمة في هولندا، والسلطات القضائية اللبنانية وكل ما يتصل بالتحقيق. وسيكون صلة الوصل بين الاثنين. كما سيتولى التواصل مع القضاة والمحامين وأصحاب الرأي لتفسير عمل المحكمة ومهمتها. ومن بين مهمات مقر المحكمة في بيروت المساهمة في الإجراءات بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة لتوقيف المتهمين الموجودين في لبنان. وسيتم التشاور بين كي مون والمسؤولين في سبل التنسيق في المرحلة المقبلة.
وزيارة الأمين العام بيروت تأتي في اطار جولة له في المنطقة، تبدأ بمصر ثم الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فالاردن، لبنان، ثم سوريا. وستكون الحرب على غزة أحد أبرز محاور الزيارة، خصوصاً في مصر، حيث المسعى إلى أن تكون المبادرة المصرية حول غزة، اطاراً تطبيقياً وآلية تنفيذية للقرار 1860. وهناك تنسيق بين مصر وكي مون الذي لديه مهمة التشاور مع كل الأطراف المعنية لتطبيق القرار. وستبقى الأمم المتحدة مرجعية أي شكل من الأشكال التي ستتخذها مهمة قوة المراقبة والدول التي ستساهم فيها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.