كي مون يبدأ مشاورات لوضع آلية تنفيذية للقرار 1860

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاوراته المكثفة مع الأطراف المعنية بتطبيق القرار 1860 حول وقف النار الدائم في غزة، من أجل وضع آلية لتنفيذه، وهي تبدو أولوية، لا سيما وان بنود القرار جاءت عامة يلزمها على أهميتها تفاهمات وضمانات من الفرقاء المباشرين ومن أفرقاء دوليين وإقليميين لتوفير سريان مفعول القرار، الذي في الأساس يحظى بنسبة كبيرة من التوافق حول عناصره، وإلا لم يكن ليصدر.
وفي البداية، يعمل الأمين العام على مسألة دخول القرار حيز التنفيذ والنقطة الصفر لوقف النار وإعلانها، وعلى الرغم من المواقف الأولية التي صدرت لدى كل من إسرائيل وحماس حول القرار ومدى الالتزام به، إلا ان مصادر دبلوماسية في نيويورك، تؤكد، انه بالتزامن مع المشاورات التي يجريها كي مون، هناك انتظار لردود الفعل الرسمية عن الأطراف المعنية، وان مرحلة الإعداد لإعلان دخول القرار حيز التنفيذ يحتاج نحو ثلاثة أو أربعة أيام. الأمر الذي يفسر استمرار العمليات العسكرية، والإعتداءات على غزة. لكن هذا الإعلان متوقع قبيل وصول الأمين العام الى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، في إطار جولته في المنطقة الأسبوع المقبل. ويلزم القيادة في إسرائيل نحو أربعة أيام لتأمين الإخراج اللازم لإقناع الرأي العام لديها حول هدف المعركة وما حققته، وكذلك هناك حيثيات لموقف حماس، والسلطة الفلسطينية أيضاً، ولكل الدول التي ساهمت في الجهود للتوصل الى صدور القرار.
والمسألة الثانية، التي يلزمها مشاورات من جانب الأمين العام، هي الترتيبات المطلوبةة لوقف النار وفتح نقاط العبور، ومنع تجارة السلاح، والضمانات، إذ ان الانسحاب الإسرائيلي من غزة بات مربوطاً بكل هذه الترتيبات. ما يحتاج الى آليات تطبيقية، تتضمن المراقبة لوقف النار الدائم وسبل تحقيقها، وما إذا ستتم تحت غطاء مباشر من الأمم المتحدة ومشاركتها ولو ان ذلك لا يعني انها ستكون قوة حفظ سلام، بل مراقبة فقط، أو أنها ستتم في إطار مساهمة دولية أخرى أو أوروبية، وكانت أوروبا شاركت في قوة مراقبة في السابق في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة تحديد صلاحيات هذه القوة وطريقة اتصالها بالفرقاء، وتحديد من يمكنها الاتصال بهم، وقواعد عملها، خصوصاً وأنها ستكون معنية بضبط المعابر.
ثم ان هناك قضية منع تجارة أو انتقال السلاح، والترتيبات والضمانات لتحقيق ما نص عليه القرار حول ذلك والآليات المطلوبة ودورها في مراقبة كل معابر غزة. ما يحتاج، الى مزيد من التوسع في البحث من أجل تطبيقه.
وتشير المصادر، الى ان هناك صعوبة في ظل وجود القرار 1860، أمام الفرقاء لرفضه أو خرقه أو عدم الالتزام به.
وسيبذل كي مون جهوده، لتأمين تعاون الأطراف على الأرض مع القرار. مع العلم ان الضغوط لتحقيق أكبر قدر من المكاسب خلال مرحلة الحشد الدبلوماسي وبناء نص مشروع القرار، جاءت من الجانبين الإسرائيلي عبر تكثيف العدوان، وحماس حتى إنها شملت إطلاق صواريخ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل، وذلك في إطار التصعيد قبل التفاهم على وقف النار.
وتدل قراءة القرار 1860، على ان مجلس الأمن لم ينسف من خلاله المقررات السابقة حول السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي والآفاق المتصلة بالحل النهائي على هذا المسار، أو استبدالها بفقراته. إنما أعاد التأكيد على الجهد لتحقيق السلام الشامل ضمن الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية الديموقراطيتين، وبدور الرباعية الدولية ومؤتمر موسكو للسلام الشامل المقرر في الربيع المقبل.
وتمكنت اللجنة الوزارية العربية من تحقيق النجاح في مهمتها، وواجهت ضغوط متعددة ومتنوعة، آخرها كان في سعي أفرقاء لتأجيل التصويت على القرار يوماً أو يومين.