يدخل الوضع اللبناني في ظل الإدارة الأميركية الجديدة التي تتسلم مهامها برئاسة الرئيس باراك أوباما بعد 17 يوماً، أجواء استكمال الثوابت التي عملت الإدارة الحالية على تحقيقها، ومن خلال ما تعرفه أوساط ديبلوماسية بارزة في واشنطن، عن فريق عمل الإدارة الجديدة، يُسجل ارتياح كبير للآفاق التي سيتم اعتمادها بالنسبة الى لبنان، خصوصا وأن الفريق ليس جديداً في السياسة الخارجية والشرق أوسطية أقلها منذ أيام الرئيس السابق بيل كلينتون.
كما أن الرئيس أوباما يحضّر حالياً لتسمية موفديه الرئاسيين الخاصين الى القضايا في المنطقة والعالم. وسيكون لكل ملف ومنها الملف اللبناني، موفداً خاصاً، وكذلك ملف الشرق الأوسط، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وإيران، والقوقاز، وأوروبا، وافريقيا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام والأولوية في الاستراتيجية الأميركية. وسيكون لوزارة الخارجية دورها المتمايز في الوقت نفسه، وهي التي تنفذ السياسة الخارجية التي سيتم وضعها في البيت الأبيض.
وبعد تسلم أوباما السلطة، وهو الذي سعى لطمأنة لبنان على الثوابت، من جراء تعيينه السيناتور اللبناني الأصل راي لحود وزيراً للنقل، ستحظى الانتخابات النيابية باهتمام أميركي، حيث ستبدأ مراقبة دقيقة للاستعدادات في هذا المجال، ليس لأغراض التدخل في الشأن اللبناني، إنما لمتابعة المسار السيادي والاستقلالي عن كثب، بحيث أن الانتخابات أساسية في تحديد الحفاظ على هذا المسار. إذ أنه لا خوف على الإطلاق، من أن يتم أي حوار أميركي اقليمي، سوري أو إيراني، على حساب لبنان، لأن ذلك لن يحصل، ولا عودة الى الوراء في ما أنجز. لكن المهم، بحسب الأوساط، لدى الإدارة الجديدة، أن يحافظ اللبنانيون أنفسهم، على السيادة وأن يتجنبوا عبر خياراتهم الانتخابية، تحويل الأقلية الى أكثرية، تتمكن من التحكم بمصير لبنان الى الحد الذي قد يعيد الأمور الى الوراء عبر اللبنانيين أنفسهم. ذلك أن تحول الأقلية الى أكثرية يعطيها القدرة على الفعل، وليس القدرة على التعطيل فقط. من هذا المنطلق تبدو الانتخابات أساسية، وستتم متابعتها بدقة.
وبالنسبة الى الالتزامات التي قطعتها الإدارة الحالية، فقد تبنتها الإدارة المقبلة بالكامل لا سيما على المستويين العسكري والمالي، الأمر الذي تكرس في الكونغرس ذي الأغلبية الديموقراطية، وسيستكمل في أداء الإدارة الجديدة حيال لبنان بصورة عملية.
وتفيد الأوساط، أن الإدارة الحالية سجلت للإدارة الجديدة، أنها لا ترى تغييراً في الأداء السوري في لبنان وفي تلبية المطالب الدولية من دمشق. وهي لفتت الى أن تبادل السفارات بين لبنان وسوريا مرحب به أميركياً، إنما كانت واشنطن تفضل أن يحصل ذلك، في إطار تكامل مجموعة من العناصر ضمن سلة واحدة، وهي: التبادل الديبلوماسي، وضبط الحدود بين البلدين، وترسيمها، وحل قضية مزارع شبعا، خصوصاً في الجزء المطلوب من دمشق بإرسال الوثيقة الى الأمم المتحدة، وافتتاح السفارتين مسألة يتم التشجيع عليها على الرغم من أنها لم تتحقق ضمن السلة، لكن تبقى لواشنطن محاذير من طريقة معالجة الأمور المتبقية بين البلدين وتدبر شؤونها في ظل تحقيق عنصر واحد من هذه السلة.
وفي نظر واشنطن، إن التعاون الأمني اللبناني السوري مسألة ضرورية في مجال ضبط الحدود لمنع التهريب على أنواعه من الأشخاص الى السلاح، لكن على أن تكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار 1701، واحترام سيادة البلدين، وأن لا تعمل أي دولة على احتلال أراضٍ في الدولة الثانية، وأن لا تستعيد دمشق تعاملها السابق مع لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.