القمة العربية مستبعدة والاجتماع الوزاري بديل

هنالك حالتان تحتمان عقد القمة العربية من أجل اتخاذ موقف حيال العدوان الإسرائيلي على غزة. الأولى، حصول مزيد من التأزيم للعدوان إن عبر عملية برية أو تصعيد القصف الجوي ليصبح أكثر عنفاً.
والثانية: وجود بصيص أمل، يتيح للمساعي الديبلوماسية التي يبذلها أكثر من طرف اقليمي ودولي أن تؤدي الى هدنة طويلة الأمد، تبدأ بوقف لإطلاق النار، وتحظى بضمانات عربية. فتأتي القمة لإطلاق مواقف متشددة ضد العدوان ومرنة حيال الحل.
هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية بارزة، مستبعدة وفقاً لكل المعطيات المتوافرة انعقاد قمة عربية، وسيكون بالتالي، اجتماع الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية، بديلاً عملياً من القمة في الوقت الحاضر، من دون أن يعني أنه تنفيس لها. مع الإشارة الى أن طرح عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي يأتي في سياق رد محاولات الإحراج عن الدول العربية، بطريقة تُلقي بظلال خطورة العدوان، على الدول الإسلامية كلها، وتدعوها الى تحمل مسؤولياتها وليس على فرقاء عرب دون غيرهم، خصوصاً أن الدول العربية المهتمة بالتهدئة والحل فلسطينياً، كانت أبلغت مسبقاً بخطر العدوان الإسرائيلي في حال تم اللجؤ الى الأعمال الأمنية. وحتى الآن، لا أجواء تشير الى أن إسرائيل ستوقف عدوانها من دون أن تحقق هدفه. إنما بقاء العدوان لأيام، على الوتيرة التي بدت أقل حدة من اليومين الأولين له، ودخول المساعدات الإنسانية الى غزة، من شأنه التخفيف من ردود الفعل الخارجية على خطورة ما يحصل. ومن الواضح وجود أضواء خطر من فرقاء فاعلين على المستوى الدولي لضرب حماس، على ألا يصل الأمر الى حرب إبادة، وذلك رداً على وجود قرار إيراني بفك التهدئة في غزة لإحراج دول عربية في تطورات دراماتيكية في منطقة حساسة وتستثير الشارع العربي.
وعلى الرغم من عدم وجود قرار إيراني بفتح أي جبهة أخرى مع إسرائيل للدفاع عن حماس، لا تخفي المصادر قلقها الكبير على الوضع اللبناني، لا سيما إذا ما عمد فرقاء أساسيون في الحكومة إلى محاولة إحراج لبنان في تداعيات التطورات بين حماس وإسرائيل، وجره إلى موقف سقفه أعلى من السقف الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الذي كان داعماً لكل الشعب الفلسطيني في الإطار السياسي والإنساني، ومن أجل حضّ العرب على عقد القمة ومعالجة الموقف.
وتفيد المصادر أن لا قمة عربية وإن كانت الدول في المبدأ لا تعارضها، ومنها في الحيثيات هناك تفاوت في الاعتبارات، ولن تكون هناك قمة لإحراج جزء من الدول العربية، ولبنان سيسير بين النقاط والاعتبارات، وتبعاً لهذه المعطيات، لن يقف في موقع يزجّه بين تفاوت المواقف، أو أن يكون طرفاً، وهو سيدفع في اتجاه انعقاد القمة إذا حظيت بتوافق عربي. وإذا لم تحظ بهذا التوافق، سيسعى إلى دعم غزة ومستعد لذلك بالطريقة التي تتوافر لديه من دون أن يعرض استقراره للخطر. ويؤيد لبنان التضامن العربي ووحدة الموقف، اللذين ينعكسان إيجاباً على معالجة المسببات للأزمة التي يجب أن تلي أي تفاهم على وقف العدوان وإنجاز هدنة أمنية، التي تتسابق فرص تثبيتها مع احتمالات تصعيد الموقف الإسرائيلي مجدداً ضد غزة.
وتقوم المساعي الديبلوماسية على العمل على أفكار عدة في إطار تكاملي وفق الآتي: وقف الأعمال العسكرية وقد يصل الأمر إلى هدنة بعيدة الأمد، تلتزم خلالها حماس بالعودة إلى التهدئة، ومن ثم بذل جهود جدية للمصالحة بينها وبين فتح، ما يوفر الاستقرار على مستوى الداخل الفلسطيني. على أن يتوازى ذلك، مع إعادة البحث مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في استئناف التفاوض على المسار السلمي بينهما، وأي مسعى لوقف النار لا يكون في إطار خطة متكاملة من الصعب نجاحه.