مجلس الأمن يواكب عمل المحكمة بتوضيحات أو تعديلات

هناك حتمية لوجود عناصر جديدة لدى البدء الفعلي لعمل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن أو مواكبة من جانبه، لتوضيح تفاصيل معينة، أو اعادة النظر ببعض المسارات، لكي يستمر المجلس في مساعدته ومؤازرته للمرحلة المقبلة من عمل هذه المحكمة، من حيث تلك المسارات.
واذا كانت المقتضيات التنظيمية للمحكمة والمحاكمة واقرارها تمت من خلال الأمانة العامة للأمم المتحدة، وظهرت في التقرير الثالث للأمين العام بان كي مون حول مجريات القرار 1757، فإن تعديلات على مهمة التحقيق في اطار لجنة التحقيق يجب أن تقر عندما يصبح التحقيق في اطار الادعاء العام في المحكمة.
كما ان التوضيحات مطلوبة لمهمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي نص عليها القرار 1636 الخاص بالجريمة.
وتفيد أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، انه لدى انتهاء ولاية لجنة التحقيق التي مُدّد لها شهران أي حتى آخر شباط 2009، ستبدأ مرحلة جديدة من التحقيق في اطار المحكمة أي في اطار الادعاء العام. ولما كانت اللجنة بحسب قرار انشائها الصادر عن مجلس الأمن، تساعد السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في الجريمة، ولاحقاً بالجرائم الأخرى الارهابية التي حصلت، فإن الانتقال بالتحقيق الى عهدة المحكمة، يفرض معطيات أخرى، أهمها بطلان أي علاقة للسلطات اللبنانية بالتحقيق. ما يستوجب موقفاً من مجلس الأمن لدى بدء عمل المحكمة، يواكب فيه المرحلة الجديدة بتوضيحات ثابتة، خصوصاً ان كل شيء متصل بالتحقيقات بدءاً من أول آذار ستتولاه المحكمة. وهذا ما يشكل فارقاً، مع الاشارة الى أن مكتب المحكمة في بيروت سيكون على أهبة الاستعداد لمؤازرة التحقيق في اطار المحكمة في لاهاي لدى وجود أي طلب اليه.
أما في ما يتعلق بلجنة العقوبات التي نص عليها القرار 1636 حول الجريمة، فإن في اساس عملها وفقاً للقواعد التنظيمية لمهمتها، ان تقوم أو تساعد بمسائل حظر السفر للمتهمين في الجريمة، ومراقبة حساباتهم المصرفية، ووضع الحظر عليها. وبما انه لم يتم الاعلان عن المتهمين من الحكومة اللبنانية، أو من لجنة التحقيق، ولم يمثل أمامها بعد أي متهم، من الضروري توضيح دورها منذ الآن، خصوصاً ان أي اتهام أو أسماء لن تصدر خلال مرحلة التحقيق، انما بعد انتهائه ولدى صدور القرار الاتهامي. ما يقتضي النظر في ما اذا كان عمل لجنة العقوبات سيستمر كما كان حُدّد، أم انها ستنتقل أيضاً أو تتحول الى هيكلية المحكمة مثلها مثل لجنة التحقيق. وبالتالي من المنتظر ان يتولى مجلس الأمن توضيح هذه النقطة المهمة، وتحديد ما اذا كانت اللجنة ستبقى منفصلة عن المحكمة، في انجاز عملها ام انها ستدمج فيها.
ويذكر ان لجنة العقوبات ستجدد رئاستها في كانون الثاني المقبل. وهي تجدد رئاستها كل أول سنة. وآخر مرة اختيرت رئاستها في الثالث من كانون الثاني 2008. فترأسها حالياً بوركينا فاسو، ونائبا الرئيس هما بلجيكا وفييتنام. أي ان رئاستها مكونة من أعضاء في مجلس الأمن ممثلين بسفراء الدول لدى المجلس.
عدا عن ذلك، سيبقى التعاون مع التحقيق والمحاكمة محور مراقبة مجلس الأمن المباشرة من المعنيين بالمعلومات المفيدة للتحقيق، الى المتهمين، والشهود والمطلوبين. والقرارات عن المجلس حول عدم التعاون مع المحكمة واردة لدى وجود ما يقتضيه الأمر.