قلق من بروز عوامل داخلية معرقلة قبل الانتخابات

ثمة عناصر ثلاثة تحكم الوضع الداخلي اللبناني في مرحلة السماح الدولية حالياً، وانتقال الإدارة الأميركية، هي: تأجيل المسائل الخلافية ومعالجتها، استمرار الشرخ قائماً، مع توفير ظروف التهدئة والحوار شرط الحفاظ على المواقع الأساسية. ثم ان الثقة والضمانة التي يبديها كل فريق من أنه سيربح الانتخابات النيابية، تلزمه تقديم كل ما يستطيع من العوامل الايجابية التي تؤثر في الاستقرار، وصولاً الى استحقاق إجرائها.
وتفيد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، أن قلقاً أكبر يكتنف مسار العلاقات الداخلية اللبنانية، يفوق ما هو عليه القلق من الظروف الخارجية التي قد يتأثر بها الوضع اللبناني، لا سيما على أبواب مرحلة دقيقة وصعبة هي مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية.
وكلما اقترب هذا الاستحقاق ازدادت المخاوف من أن يتحول السجال الكلامي الى توتير على الأرض وبروز مشكلات فعلية.
على أن المقارنة بين العوامل الخارجية، وتلك الداخلية، وشبه الارتياح للأولى، تعود الى أن دعم لبنان وسيادته واستقلاله ووحدته لن يتغير مع تغير الإدارة في الولايات المتحدة، وستستكمل الثوابت بشكل أو بآخر، لأن أي انقلاب لن يحصل.
وفي ما يتصل بالقضايا الإقليمية المحيطة بلبنان، فإن بوادر التغيير في الأسلوب بدأت تظهر بصورة جلية حتى قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما الحكم، وقبل أن يبدأ هو وفريقه باستقبال شخصيات سياسية من أرجاء العالم يهتمون بشرح قضاياهم، وهو الذي أعطى تعليماته الى أعوانه بعدم إجراء لقاءات مع موفدين ومسؤولين غير أميركيين طالما أنه لم يتسلم الحكم بعد. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول إن هناك فراغاً أميركياً مستمراً، بقدر ما أن ملامح المرحلة المقبلة للرئاسة الجديدة، بدأت إطلالتها، وإذا كانت الأهداف الأميركية ستبقى نفسها فإن التعديل في أسلوب مقاربتها يتضح يوماً بعد يوم، وسجل حتى الآن ما يلي:
ـ تلزيم معالجة الموضوع السوري الى الأوروبيين في الفترة الانتقالية، ويعتبر هؤلاء، أن دمشق حققت بداية تعاون مهمة انعكس ايجاباً على الوضع اللبناني، لأنها وفت بالعديد من المطالب الدولية.
إلا أن تلزيم واشنطن الملف السوري الى الأوروبيين، لن يؤدي تالياً الى العودة لتلزيم الملف اللبناني الى سوريا، وترى المصادر أن القرارات الدولية حول لبنان هي التي تحكم العلاقات الأوروبية ـ السورية التي تنحو الى انفتاح أكبر قريباً. وفي الوقت نفسه، أدركت دمشق الى أين أوصلتها السيطرة لبنانياً، لذا لا تريد معاودة الكرة مجدداً، وإن كان طموحها، هو استمرار وجود تأثير لها في الداخل اللبناني، ستسعى للحفاظ عليه قدر الإمكان. وكسر الطوق عن دمشق يشكل في حد ذاته بداية لتغيير ما.
ـ إرسال الولايات المتحدة إشارات حوارية مع طهران حيال الملف النووي الإيراني.
وهذه الإشارات ستأخذ طرقاً أكثر واقعية لدى تسلم أوباما الحكم.
ـ إرسال الولايات المتحدة رسائل في اتجاه سحب القوات الأميركية من العراق مستقبلاً.
ـ بدأت واشنطن تغض النظر عن توسيع نشر الدرع الصاروخية في أوروبا لا سيما الشرقية سابقاً. وخففت الضغوط بالنسبة الى إدخال جورجيا وأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.
ـ بالنسبة الى عملية السلام في الشرق الأوسط، فإن هناك اهتماماً يبديه مختلف الموفدين الأوروبيين الذين يزورون لبنان والمنطقة بالاستعدادات حيالها من كل الأطراف المعنية بها. والمهم معرفة ما إذا سيتم العمل لإطلاق المسارات السلمية دفعة واحدة، أم أن هناك تفضيلاً لمسار في الأولوية على آخر. وهذه المسألة من حيث الأداء الأميركي الجديد لا تزال تحتاج الى توضيح.
ـ تشير المصادر الى أن الأسلوب في مقاربة الإدارة لمشكلات العالم هو نصف الطريق الى الحل. فهناك ثوابت معروفة في السلام، وكل الملفات لا سيما منها الملف النووي الإيراني مُجسدة في القرارات الدولية، حيث الرفض لامتلاك إيران السلاح النووي، وتبقى المعالجة رهن الأسلوب الذي سيتبع، لأن لكل شيء أسلوباً، حتى ان التصعيد أسلوب، كذلك فإن الأسلوب سيتضمن لاحقاً تحديد الفترة الزمنية المعطاة لتلقي نتائج تجربة الأسلوب الحواري لا سيما على المستوى الإقليمي، وأسس الحوار المرتقب، وما هي التنازلات، ومقابل أي نوع من أنواع التنازلات.
وتؤكد المصادر أن تعيين هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية الأميركية، يحتمل وجهتي نظر الأولى: تقول بأن ذلك يقوي إدارة أوباما نظراً الى شخصيتها المعروفة على مستوى العلاقات الخارجية، وكونها زوجة رئيس جمهورية سابق. والثانية، أن تمثيلها لولاية نيويورك حيث اللوبي اليهودي القوي يجعل هناك خشية من تأثيرات الأمر على سياستها.
لكن من الممكن أن تكون قادرة بسبب هذا الواقع على السير في تنفيذ الحلول أكثر من غيرها. وفي كل الأحوال، تطبق وزارة الخارجية السياسة الخارجية المصنوعة في البيت الأبيض، وكلما كانت الخارجية قريبة من الرئيس ساهمت في إنجاح سياسته.