قدمت الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الخميس الماضي، طلباً رسمياً للتمديد شهرين لولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الإرهابية الأخرى.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، ان مجلس الأمن الدولي سينظر في الطلب اللبناني في جلسة رسمية يعقدها في السادس عشر من كانون الأول الجاري، أي يوم الثلاثاء المقبل، وسيصدر قراراً بالتمديد بناء على الطلب اللبناني وعلى ما أورده رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار في تقريره في الثاني من الجاري حول مجريات التحقيق، وبناء على ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام حول تطبيق القرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة.
وستخصص جلسة المجلس الثلاثاء، أيضاً، لشرح يقدمه بيلمار لتقريره الاخير، يتبعه كلمة لبنان يلقيها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، قبل أن تتحوّل إلى جلسة مغلقة حيث تطرح الدول الـ15 الأعضاء استفساراتها وأسئلتها حول مسار التحقيق وتفاصيله ويردّ بيلمار عليها لكن من دون أن يقدم المعطيات الكاملة التي في حوزته، حفاظاً على سرّية عمله. وسيصوّت المجلس في الجزء المغلق من الجلسة أيضاً على مشروع قرار يجري إعداده حالياً للتمديد شهرين للجنة. ويتبيّن من المشاورات غير الرسمية ان هناك إجماعاً دولياً على صدور القرار، وأن ليس من دولة ستعارض ذلك.
وتعتبر المصادر ان المرحلة الحالية من التمديد لعمل اللجنة، ستكون انتقالية. إذ انه خلال شهري كانون الثاني وشباط، سيتم تثبيت دمج اللجنة بهيكلية المحكمة، وسيتم نقل كل الطاقم البشري للمحكمة إلى مقرها في هولندا، وكذلك نقل التجهيزات التقنية وكافة المعطيات المحفوظة داخلها من الأمم المتحدة إلى هولندا.
ومن المقرر أن يضع بيلمار تقريره الأخير حول مجريات التحقيق في نهاية شباط، منهياً عمل اللجنة ليبدأ مهمته مدّعياً عاماً في المحكمة. وأكدت المصادر ان هذا التقرير سيكون تقني الطابع، من دون أن يدخل في الأسماء والاتهامات المباشرة. إلا أن صدور القرار الاتهامي سيكون مرتبطاً بالمدى الزمني الذي سينتهي خلاله التحقيق في اطار الادعاء العام والمحكمة.
ويبقى بيلمار يحافظ في كل تطوّرات مراحل التحقيق على الانطباع بأن الحاجة إلى الوقت أساسية لاستكماله، مع الإشارة إلى أن التقويم داخل الأمم المتحدة لتقريره الأخير، توقف عند عناصر ثلاثة هي:
1 ـ انّ هناك تقدّماً كبيراً يحرزه التحقيق وعلى مختلف المسارات.
2 ـ ان الأهمية التي توليها المنظمة الدولية هي لمقدرة بيلمار على ربط القضايا والجرائم ببعضها البعض، بحيث تتأكد العلاقة في ما بينها، الأمر الذي يسهّل أمام المحكمة النظر فيها والمحاكمة، لأنّ عدم القدرة على الربط يجعل المحكمة مخصّصة فقط لجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه فقط، وهنا تكمن ضرورات استكمال هذا الترابط، وهو ما سيركز عليه في المرحلة المتبقية من التحقيق، أي في الشهرين المقبلين حتى نهاية شباط.
وأكدت الدول الـ15 الفاعلة في مجلس الأمن في جلسة مناقشة تقرير بان حول القرار 1757، دعمها الكامل لقيام المحكمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.