ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تطبيق القرار 1701، الذي اصدره منتصف الأسبوع الماضي وأحاله عليه للنظر به. ومن المحتمل أن يعمد المجلس الى اصدار موقف هو حالياً محور مشاورات دولية غير رسمية.
وتوقفت مصادر ديبلوماسية بارزة، عند نقطتين مهمتين في تقرير بان الأخير. الأولى، في احدى الفقرات المتصلة بمهمة اليونفيل، حيث حسم التقرير موقف المنظمة الدولية من مسألة بالغة التأثير، وهي ان ليس من مهمة القوة الدولية تفتيش القرى والمنازل في الجنوب، والدخول في منطقة عملياتها الى البيوت لضبط السلاح. وهذا ما لفت اليه التقرير بصراحة، الأمر، الذي يأتي رداً على الموقف الاسرائيلي الذي يطالب الأمم المتحدة بأن تشمل مهمة اليونفيل تفتيش المنازل في منطقة انتدابها.
ومن جهة ثانية، يتجنب المواجهة بين القوة الدولية، والأهالي وحزب الله، وتبعاً لذلك، تكون المنظمة الدولية أوضحت تفسيرها لتفاصيل مهمة قواتها في لبنان بموجب القرار 1701 وقواعد الاشتباك التي يعمل بها، فضلاً عن التفاهمات السياسية التي شكلت احدى خلفيات هذا القرار والقبول الدولي ـ الاقليمي به.
أما النقطة الثانية، فهي ان التقرير وفي ما خص التحرك لتسهيل التوصل الى حل لقضية مزارع شبعا واسترداد سيادة لبنان عليها، نص على أن دمشق ابلغت الأمم المتحدة، ان خارطة المزارع ـ التي كانت منتظرة منها ـ ليست موجودة لديها. ما اعتُبر جواباً واضحاً في هذا الخصوص ولو تعويقياً للحل، اذ بحسب المصادر، ان الأطراف الاقليميين الذين دعاهم القرار 1701 الى التعاون في حل موضوع هذه المنطقة، أدخلوا القضية في دائرة التسييس والأمر ليس مرتبطاً بالخارطة، التي قال خبير الخرائط الذي رسّم المزارع انها تفيده، انما يبدو مرتبطاً بالمفاوضات الجارية بين سوريا واسرائيل.
وهو ما حذرت فرنسا وأكثر من دولة مهتمة بالشأن اللبناني من الانزلاق اليه، اذا لم يتعاون الأفرقاء الاقليميون مع التحركات الدولية لايجاد ترتيبات ومخارج لقضية المزارع، لا سيما التي قام بها كي مون.
ولاحظت المصادر، ان هذه المعطيات تتزامن مع عدم وجود نية لدى اسرائيل، باحداث تقدم جوهري والانسحاب من المزارع، أو على الأقل الاعلان عن موعد للانسحاب، وان ربط تل أبيب للقضية بالتفاوض، من شأنه تأخير الحل، والسعي لجر لبنان الى مفاوضات معها حول هذه المنطقة، أو التفاهم مع سوريا عليها بغياب لبنان. كما ان دمشق تفضل ان يستمر ربط المسألة بمفاوضاتها مع اسرائيل، خوفاً من ان تؤدي اعادتها الى لبنان أو تولي الأمم السيادة عليها انتقالياً، الى افقاد الجولان السوري المحتل احد خطوط الرابع من حزيران 1967، بسقوط خط مزارع شبعا، المحاذي لتلك المنطقة.. بحسب تفسير النظام الحاكم في دمشق.
ازاء هذا الواقع، يقتضي من مجلس الأمن مراقبة مسار الـ1701 وتنفيذ بنوده كاملة. وهذا محور مشاورات دولية لاتخاذ الموقف المناسب.
يحصل ذلك، في وقت أفشلت، اسرائيل خلال اليومين الماضيين جهوداً دولية كانت تهدف الى التوصل الى ترتيبات من شأنها اعادة بلدة الغجر في جزئها اللبناني، الى سلطة الدولة. وكان الرد الاسرائيلي المحدد، السبت الفائت أي في 22 تشرين الثاني، بعد 3 اشهر من ملاحظات الحكومة اللبنانية على اقتراحات الأمم المتحدة في هذا الشأن سلبياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.